الطبطبائي شكّل فريق عمل لإعدادها... واستقبل السفير القطري
وثيقة «التعليم الخاص»... بعد 3 أشهر
- إعداد برنامج إلكتروني ليكون مرجعية رسمية للمعادلات والشهادات
- منهجية موحّدة لحساب المعدلات الدراسية تعكس التقييم الحقيقي لكل نظام دراسي
يُنتظر أن ترى وثيقة التعليم الخاص، النور بعد ثلاثة أشهر، هي مدة عمل فريق العمل الذي شكّله وزير التربية جلال الطبطبائي لإعداد الوثيقة، بهدف وضع إطار شامل، يوضح آلية عمل الإدارات والمراقبات والأقسام المختلفة للمدارس العربية والأجنبية الخاصة، وتحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوانين والجزاءات المرتبطة بهذا القطاع.
وحدّد القرار مهام الفريق، بجمع البيانات العامة والأساسية عن الإدارة وما يتبعها من جهات وأطراف مستفيدين، مثل الإدارات الداخلية وأصحاب المدارس والاعتمادات الخارجية وغيرها، في ما يتعلق بالمدارس مع حصر القرارات السابقة وترتيبها وإعداد قرارات مستندة إلى قوانين صحيحة و حديثة تخدم مستجدات العملية التربوية.
وتضمّن القرار إعداد برنامج إلكتروني خاص بالشهادات الدراسية، ليكون مرجعية رسمية لجميع الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، بحيث يشمل البرنامج أيضاً آلية معادلة الشهادات الصادرة من و إلى وزارة التربية، واعتمادها لاستكمال الدراسة الجامعية، بما يضمن وجود مرجعية الشهادات وحفظها.
وزن نسبي
وفي خطوه تهدف إلى تحقيق نتائج عادلة وواقعية، تراعي الفروقات بين الأنظمة الدراسية التي تشملها المؤسسات التعليمية في التعليم الخاص، وجه الطبطبائي الفريق المختص بوضع منهجية معادلة موحدة ودقيقة لحساب المعدلات الدراسية، بشكل يعكس التقييم الحقيقي لكل نظام دراسي، بحيث تعتمد هذه المعادلة على الوزن النسبي لكل نظام، لضمان العدالة في توزيع الدرجات وتقييم الطلاب بدقة وفق أساليب التقييم المعتمدة في كل نظام.
وحدّد القرار مدة عمل الفريق بثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويكون عمله خارج أوقات الدوام الرسمي، ويرفع للوزير تقريراً دورياً كل شهر، يتضمن نتيجة أعماله، على أن يرفع تقريراً نهائياً مفصلاً بعد انتهاء مدة عمله.
ضوابط رقابية
وأوضحت الوزارة أن فريق العمل المختص سيعمل على وضع معايير وضوابط رقابية شاملة لأنظمة التعليم الخاص، سواء العربية أو الأجنبية، تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل الطلبة وإعداد البيانات والشروط الخاصة بسجل الطالب وترتيبها، وضمان دقتها وتزويد إدارة نُظم المعلومات بالوزارة بها، لإصدار شهادات ثابتة واضحة ذات مرجعية لدى الوزارة وإدخال درجاتهم في نظام إلكتروني مخصص لسجل الطالب، وفقاً لمواعيد محددة تتماشى مع التقويم الدراسي لكل نظام.
وعبّرت عن حرصها على تطوير سياسات متوازنة، تحقق النهوض بقطاع التعليم الخاص من خلال إشراك المختصين وأولياء الأمور في إعداد المعايير والأنظمة المدرسية، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات التعليمية والتأهيلية.
معادلات
وأكدت الوزارة أن الوثيقة ستركز على تعزيز معايير كفاءة التعليم في كل الأنظمة التعليمية المعتمدة بقطاع التعليم الخاص، سواء العربية، الأميركية، البريطانية، أو ثنائية اللغة، كما ستتضمن الهيكل التنظيمي للقطاع وبطاقات الاختصاص، ودليل العمل لكل الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى توضيح فلسفة المعادلات التعليمية لكل نظام وكيفية حسابها.
من جهة ثانية، وفي إطار الحرص على تنظيم العمل الإداري وتطوير سير العمل، أصدر الوزير الطبطبائي عدداً من القرارات لوظائف إشرافية في وزارة التربية، تضمّنت إنهاء تكليف وندب لعدد من متولي تلك الوظائف.
استقبال
في سياق آخر، استقبل وزير التربية جلال الطبطبائي، في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس، السفير القطري علي بن عبدالله اّل محمود، لبحث أبرز القضايا التربوية والتعليمية. وقد تناول اللقاء العلاقات الثقافية والروابط الوثيقة بين البلدين. كما تم بحث عدة موضوعات متعلقة بالشأن التعليمي والتربوي، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وقطر.
