رئيس «الإطفاء» دعا المستأجرين للتأكد من وجود رخصة في المبنى المؤجر
الرومي لـ«الراي»: أغلقنا 1000 منشأة في 2024
- الحملات مستمرة في المحافظات... والإغلاق فوري للمخالفات الجسيمة
- الغريب: أبرز المخالفات تخزين المواد الخطرة
فيما كشف رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي عن إغلاق 1000 منشأة تجارية مخالفة خلال العام الجاري، دعا الملاك والمستأجرين إلى ضرورة التأكد من وجود رخصة من قوة الإطفاء للمبنى أو العقار الذي ينوي استئجاره، مع استيفائه كل معايير الإطفاء واشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة.
ولدى إشرافه أمس على أكبر جولة تفتيشية لقطاع الوقاية في قوة الإطفاء، ضمن حملة تم تدشينها منذ بداية العام الجاري، قال الرومي لـ«الراي»، إن «حصيلة الجولات التي نُفّذت خلال العام أسفرت عن إغلاق 1000 منشأة تجارية وصناعية، لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة، إضافة إلى تحرير 300 إنذار بالغلق خلال الشهر الجاري فقط»، لافتاً إلى أن «الحملة التي نُفّذت اليوم (أمس) في منطقة الشويخ الصناعية شارك فيها 45 رجل إطفاء، وعدد من المفتشات في قطاع الوقاية، توزعوا على المنطقة بأكملها، لرصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق».
وشدّد على أن «الحملات مستمرة بصفة يومية في جميع المحافظات، والإغلاق الفوري لأي منشأة تُسجّل فيها مخالفة جسيمة، وعلى الجميع الالتزام بتطبيق القانون لحماية الأرواح والممتلكات والتعاون مع رجال قوة الإطفاء العام». وأوضح أن «الحملات مستمرة يومياً لرصد المخالفات، مثل التخزين الخاطئ والعشوائي وعدم استخراج التراخيص، وأيضاً المعدات المهملة التي لم يتم عمل صيانة لها».
بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب لـ«الراي» إن «المخالفات الجسيمة تتمثل في إغلاق أبواب الطوارئ وتخزين المواد الخطرة، وإغلاق فتحات مرشات التخزين على السلالم، وتأجير السراديب كمخازن أو مطابخ وعدم وجود رخصة إطفاء أو رخصة منتهية».
ودعا الغريب إلى «الالتزام باشتراطات قوة الإطفاء وعدم التهاون، حيث إن قوة الإطفاء العام لن تتهاون مع أي مخالفة تُهدّد الأمن المجتمعي والعقوبات جسيمة ورادعة للصالح العام».
