منها استبدال الديون بأصول أو الاتفاق على برنامج سداد طويل الأمد والرسملة
شركات مُدرجة تضع 4 خيارات رئيسية لبلوغ «الهيكلة المالية»
- اعتماد خطط الهيكلة من إدارة الإفلاس سيترتب عليه تعيين «أمين» لمتابعة التنفيذ
- تجاوز بعض الشركات لأزمتها المالية يتوقف على صدور أحكام بتمكينها من أصول ومطالبات
- بعض الشركات الخاسرة لـ 50 في المئة من رأس المال قد تلجأ إلى الرسملة
- الاحتياطيات وعلاوات الإصدار ضمن البنود المتاحة للاستغلال لمعالجة الخسائر
قطعت شركات مدرجة في بورصة الكويت شوطاً جديداً على طريق إعادة الهيكلة المالية لأوضاعها، وفقاً لعدد من السيناريوات قد تُمكنها من استعادة توازنها من جديد بعد تعثر دام لسنوات طويلة.
وحسب تفاصيل حصلت عليها «الراي» تتضمن خطط هيكلة بعض الشركات خيارات متعددة تعكس حرصاً على بلوغ الاتفاق مع الدائنين، فيما خاطبت أخرى إدارات الإفلاس بموجب خطط تضمن لها الاستمرار ومعاجلة أوضاعها تدريجياً في سبيل استعادة متانتها المالية.
وحسب التفاصيل تتضمن الخطوات التي تخوضها الشركات المتعثرة بعد اعتماد خطتها تعيين «أمين» متخصص من قبل إدارة الإفلاس لإجراء الترتيبات ما بين الشركة والدائنين بهدف التوصل إلى صيغة متكاملة يسير عليها الأطراف كافة (مدقق حسابات معتمد مثلاً).
ورغم أن نجاح بعض الشركات في تجاوز أزماتها المالية بات مرهوناً بأحكام قضائية تُمكنها من أصول تشغيلية يمكن استخدامها في الهيكلة، إلا أن أخرى باتت أوضاعها تتوقف على اعتماد تصورات أقرتها مجالس إداراتها.
وتتضمن الخيارات المقدمة من قبل شركات تواجه مشاكل مالية التالي:
1 - استبدال أصول مملوكة للشركة بمديونيات تعود إلى الدائنين.
2 - السداد الجزئي لجانب من المديونية مقابل تسهيلات بالسداد منها «خصومات».
3 - اعتماد برنامج سداد طويل الأمد للديون ربما يصل إلى 5 سنوات وربما أكثر.
4 - اللجوء إلى زيادة رأسمال الشركة لصالح الدائنين، والتي تشمل طرح أسهم جديدة لهم دون قيود تحول دون التصرف فيها مستقبلاً.
وعلى صعيد الشركات التي تواجه قضايا من قبل الدائنين لجأت على وقعها إلى دائرة الإفلاس حمياة لمصالحها ومصالح مساهميها فإن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بالترتيب مع الجهات المعنية بتلك الملفات بداية من «الرقيب» أو إدارة الإفلاس بوزارة العدل فإن الأمر قد يترتب عليه تحرير أصول تُعين الشركات على الخروج من عنق الزجاجة.
وواقعياً هناك شركات تملك أصولاً ممتازة يمكن استغلالها أو تسييلها والتخارج منها بأسعار مناسبة توافر من خلالها «كاش» جديدا كفيلا بدفعها إلى الأمام، إلا أن الأمر يتوقف أحياناً على رفع الحجز عنها، وفي هذه الحالة ستكون أمام فرصة كفيلة بدعمها.
ومن جانب آخر، انخفض عدد الشركات التي تواجه خسائر متراكمة بـ 50 إلى 75 في المئة من رأس المال إلى 11 شركة من أصل نحو 18 شركة تضمنتها القائمة بنهاية العام الماضي، وذلك حسب الموقع الرسمي للبورصة، إذ وضع بعضها خططاً لإسدال الستار على تلك الخسائر قبل اتخاذ إجراءات جديدة بحقها.
ومعلوم أن تلك الشركات لديها الإمكانية للانتهاء من الخسائر المتراكمة واستغلال الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية إلى جانب علاوات الإصدار إن وُجدت، فيما يأتي خيار تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر بعد استغلال البنود السابقة كأحد البدائل المهمة التي تعتمدها الجمعيات العمومية للشركات ضمن خطط التعامل مع الخسائر المتراكمة.
وفعلياً نجحت شركات في معالجة الجانب الأكبر من الخسائر عبر خفض رأس المال، فيما تعمل شركات أخرى على إعادة رفع رأس المال لصالح المساهمين، إلا أن عملية الرفع تواجه أحياناً بعزوف في الاكتتاب حال كان سعر السهم في البورصة تحت سقف القيمة الاسمية، وفي هذه الحالة يكون خيار الطرح لمساهم إستراتيجي أحد البدائل.
ويبقى خيار دمج بعض الشركات طريقة متاحة للخروج من الأزمات المالية والخسائر المتراكمة وفقاً لخطط واضحة تضمن لها البقاء في ما تحرص الشركات الخاسة أو ربما المتعثرة على تحسين عملياتها وتقليل الصرف والاعتماد على هيكل إداري قادر على تحقيق الأهداف.
وانعكست موجات النشاط الأخيرة التي شهدتها العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة في البورصة على محافظ مملوكة لشركات ربما تكون متعثرة أو فقدت جانبا كبيرا من رأس المال إذ سيعينها ذلك على توفير سيولة جديدة تؤهلها للمضي في خطتها وكذلك بلوغ تقييمات كفيلة بإنعاش محفظة أصولها.
مؤشرات البورصة
أغلق المؤشر العام للبورصة بنهاية جلسات الأسبوع منخفضاً بـ 30.58 نقطة والسوق الأول متراجعاً بـ 30.37 نقطة، فيما سجل السوق الرئيسي تراجعاً بـ 60.57 نقطة «والرئيسي 50»بـ 36.92 نقطة.
وبلغت السيولة المتداولة 59.9 مليون دينار نفذت من خلال 17538 صفقة نقدية، فيما استحوذت أسهم السوق الرئيسي على غالبية السيولة المتداولة بقيمة 40.38 مليون دينار فيما ذهب 19.5 مليون لمكونات السوق الأول التي شملتها التداولات.
أخبار البورصة
«الخصوصية»: ترسية مناقصة على شركة تابعة بـ 22.7 مليون دينار
أشارت شركة مجموعة الخصوصية القابضة إلى ترسية مناقصة على شركة (إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاولات) إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100 في المئة وذلك بإجمالي 22.7 مليون دينار. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه تم نشر إعلان على موقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالموافقة على ترسية أعمال المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز ضاحية (N4) بمدينة المطلاع السكنية على الشركة.
