للتأكد من جهوزية السوق وتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين
«التجارة» تحصر مخزون «المواد الغذائية» في 20 شركة... بالقطاع الخاص
- تحديد حجم ونوعية المخزون لدى كل شركة لعمل إحصائيات سليمة
- إعداد تقارير مفصلة عقب الانتهاء من عمليات تحديد مخزون القطاع الخاص
- تنسيق وتعاون بين«التجارة» والشركات لمراقبة انتظام توافر السلع في السوق
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على حصر التقديرات الدقيقة للمخزون الغذائي الإستراتيجي لدى ما يقارب من 20 شركة من شركات القطاع الخاص الكُبرى، والتي تشمل العديد من المواد والسلع الغذائية المهمة.
وحسب المصادر، يأتي ذلك في إطار التعاون الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق الذي يشرف عليه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، لتأمين احتياجات السوق (مواطنين ومقيمين) وتعزيز المخزون، حيث سبق هذه العملية التأكد من جهوزية الشركات الحكومية وإمكانياتها في التعامل مع أي متطلبات السوق.
وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة باتت تتفاعل حالياً وبشكل مستمر مع متطلبات السوق ومستجدات المشهد العام، فضلاً عن متابعة القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها.
وثبت فعلياً من خلال الرصد والمتابعة نجاح الشركة في زيادة القدرة التخزينية بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لفترة مناسبة، وذلك بخلاف مخزون القطاع الخاص، والذي يجري العمل على حصره وتحديد حصته من السوق.
وقالت المصادر إن «التجارة» تعطي أهمية كبيرة لقضية الأمن الغذائي والمسؤوليات المشتركة للقطاعين العام والخاص، على حد سواء في هذه القضية، حيث يجري التنسيق ما بين الوزارة والشركات لتحقيق المطلوب.
وتحرص الوزارة على تحديد حجم ونوعية المخزون لدى كل شركة، لعمل إحصائيات سليمة بجانب تحديد قدرة اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا الشأن، والذي شملته قائمة الكيانات والجهات المشمولة بتلك التوجهات.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تعمل دائماً على إعداد تقارير مفصلة عقب الانتهاء من عمليات تحديد مخزون القطاع الخاص ومعرفة ما اذا كانت هناك نواقص في بعض المواد، وذلك في إطار حرص التجارة على بلوغ الجاهزية الكاملة للتعامل مع تطورات السوق.
ومن جانب آخر، أفادت المصادر أن لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحرص على استكشاف جهوزية خطط طوارئ الأمن الغذائي في البلاد، ومدى التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، ورصد استعدادات الجهات المسؤولة للتعامل مع أي احتياجات للسوق المحلي.
وتهتم «التجارة» بتوسيع نطاق استيراد المزيد من المواد التموينية التي قد تتعرض للنقصان في أي وقت، إذ تجري الجهات المعنية في الوزارة متابعة «رقمية» وعلى أرض الواقع لكل الإجراءات التي تتخذها.
ويجري التنسيق بين الإدارات المعنية لدى «التجارة» وبشكل منتظم بما في ذلك مخازن الشركة الكويتية للتموين، وفروع التوزيع، لمراقبة انتظام توافر السلع اللازمة في فروع التموين كافة، والتي يزيد عددها على 90 فرعاً.
