بحسب فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في جدة
5 شروط تجيز تناول وتسويق اللحوم المستزرعة
أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فتوى بجواز تناول وتسويق اللحوم المستزرعة، وفقاً لشروط، من أبرزها أخذ الخلية الجذعية من جسم حيوان مباح مذكّى، موصياً بضرورة توفير تقنية استنبات اللحم في الدول الإسلامية، لتحقيق الاطمئنان إلى حلّ المنتج.وعقد المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في جدة، ندوة تحت عنوان «حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة والحشرات والأغذية المحورة وراثياً من أصل حيواني»، شارك فيها وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالتكليف تركي المطيري، ببحث حول اللحوم المستنبتة.وقد تناول بحث المطيري الجوانب الشرعية والعلمية لهذه التقنية الحديثة، وكان البحث تحت عنوان «اللحوم المستنبتة مفهومها - كيفية الإنتاج - آثارها الصحية وحكمها الشرعي».كما تضمن البحث الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى، حيث أكد ما جاء فيها من حكم شرعي حول اللحوم المستنبتة، وهذا نصها: «يجوز استنبات اللحم حسب التقنية المذكورة في الاستفتاء، إذا روعيت في الاستنبات الشروط والضوابط الآتية:أولاً: لا يجوز أخذ الخلية الجذعية من جسم حيوان حي، ويجوز أن تؤخذ من حيوان مباح مذكّى.ثانياً: لا يضاف إلى المنتج الدم ومشتقاته.ثالثاً: أن تكون المواد المضافة إلى المنتج حلالاً طاهرة.رابعاً: ألا يترتب على تناول اللحم المستنبت ضرر على الإنسان.خامساً: أن يتم الاستنبات في كل مراحله تحت إشراف جهة إسلامية تصدر شهادة بحل المنتج. وقد أوصت لجنة الفتوى بضرورة توفير تقنية استنبات اللحم في الدول الإسلامية وذلك لتحقيق الاطمئنان إلى حلّ المنتج».
