اعتباراً من نهاية أكتوبر الجاري
«هيئة الأسواق»: ضوابط جديدة لتقويم أو دراسة انخفاض قيمة الأصول
- مهلة توفيق أوضاع أنظمة الاستثمار الجماعي من 8 إلى 31 أكتوبر
أعلنت هيئة أسواق المال أن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، الصادرة ضمن قراراها رقم (11) لسنة 2024، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر الجاري.
وأصدرت الهيئة في الرابع من فبراير الماضي القرار المشار إليه في شأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، تضمن استبدال الملحق رقم (1) الخاص في شأن «تقييم الأصول العقارية» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون 7 /2010 بالملحق رقم (1) المعدل لذات الكتاب في شأن «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توافرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في الأصول».
وذكرت الهيئة في بيان أن الجهات المعنية بالالتزام بمتطلبات القرار آنف الذكر تصنف وفق فئتين رئيسيتين: الأولى منهما يتوجب عليها الالتزام بمتطلبات الملحق رقم (1) المعدل اعتباراً من 31 أكتوبر، وتتمثل هذه الفئة بالجهات التي تقوم بإعداد أو تقديم تقارير تقويم الأصول أو تقارير دراسة الانخفاض في القيمة الأصول. أما الفئة الثانية فيتوجب عليها الالتزام بذلك عند قيامها بإصدار أي بيانات مالية (سنوية أو مرحلية) منتهية بتاريخ 31 أكتوبر، وتتمثل بالجهات التي تقوم بتقديم بياناتها المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة إلى الهيئة.
ومنح القرار أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة المعنية بأحكامه فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة تمتد بين 8 و31 أكتوبر.
وذكّرت الهيئة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قرارها 11/ 2024 باقتراب مواعيد دخولها حيز التطبيق، فإنها تهيب بهم ضرورة المسارعة لاستكمال إجراءاتهم المتعلقة بمراجعة أساليبهم الخاصة بالتقييم ودراسات الانخفاض في قيم الأصول بكل أنواعها قبل المواعيد المحددة لذلك، كما ذكّرت مقدمي خدمات تقييم الأصول بضرورة اتخاذ الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحديث هيكل ومضمون التقارير المعدة من قبلهم لصالح الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتناسب مع الحدود الدنيا لمتطلبات الضوابط الجديدة.
ودعت الهيئة الجهات المعنية بتطبيق أحكام القرار لمتابعة الأنشطة المختلفة التي ضمنتها حملة توعوية شاملة بهدف التعريف بأحكام هذا القرار، تنفذها خلال أكتوبر الجاري، ومتابعة مختلف النتاجات التوعوية ذات الصلة بالموضوع، والتي تبثها تباعاً على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتنوع بين بياناتٍ صحافية ورسائل توعوية، وتضمين زاوية «أسئلة متكررة» في الركن التوعوي على موقع الهيئة بمجموعة تتضمن أسئلة عدة واستفسارات شاملة للموضوع والردود بشأنها، وذلك بما يسهم في تحقيق التوعية المطلوبة، ويساعد في إنجاح تطبيق متطلبات القرار المذكور والذي بات قريباً للغاية.
