25 برنامجاً قانونياً لتأهيل الكوادر في الجهات الحكومية
حدّدت وزارة العدل، ممثلة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، 25 برنامجاً تدريبياً جاهزاً للتنفيذ اعتباراً من 13 أكتوبر المقبل وحتى 26 مايو 2025 لتأهيل الكوادر الوطنية بالجهات الحكومية، في مختلف المجالات القانونية.
وأرفقت وزارة العدل في خطابات موجهة إلى الوزارات والجهات الحكومية، قائمة بالدورات التدريبية المعدة للتنفيذ للموسم التدريبي 2024 - 2025، وطلبت إفادتها في حال اختيار الجهة لأي من البرامج الواردة في الخطة، بأسماء المشاركين في كل برنامج في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.
وأكدت وزارة العدل أن معهد الدراسات القضائية على أتم الاستعداد لتنظيم دورات تعاقدية خاصة للجهات الحكومية، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في الخطة التدريبية.
وأشارت إلى أن تكلفة مشاركة الفرد في البرنامج العام تبلغ 60 ديناراً، أما تكلفة البرامج الخاصة للجهات الحكومية فإنها تُحدد بناءً على عدد المشاركين، بشرط ألا يقل عددهم عن 10 أشخاص ولا يزيد على 15 مشاركاً.
البرامج التدريبية
1- قانون حماية المال العام
2- قواعد وأحكام تعيين الموظفين العموميين وانتهاء خدمتهم
3- حقوق وواجبات الموظف العام
4- قرارات نقل وندب الموظفين العموميين وشروط شغل الوظائف الإشرافية وقواعد المفاضلة للترقية بالاختيار
5- مفهوم العقود الإدارية وأنواعها وطرق نهايتها
6- نظام الإحالة الوطنية لتطبيق قانون الأمم المتحدة
7- قواعد وإجراءات تقييم كفاءة الموظف العام والتظلم منها
8- قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 2020
9- ماهية وأنواع القرارات الإدارية وسلطة جهة الإدارة بشأنها
10- التزامات وحقوق المتعاقد وسلطات جهة الإدارة في مواجهته
11- المسؤولية التأديبية للموظف العام
12- أصول وإجراءات وضمانات التحقيق الإداري
13- مراحل إبرام العقود الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
14- الاتفاقيات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين الوطنية
15- التفويض الإداري فقها وقضاءً
16- حقوق المرأة في ظل الدستور والقوانين والمواثيق الدولية
17- المعاملات الإلكترونية وجرائمها
18- أنواع الدعاوى الإدارية وشروط قبولها
19- التزوير في المحررات الرسمية وجرائم الرشوة
20- أركان القرار الإداري
21- إعداد المذكرات والرأي القانوني
22- كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية ومتابعتها
23- الحوكمة في القطاع العام
24- حماية المبلغين في قضايا الفساد في ظل القانون رقم 2 لسنة 2016
25- القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن منع تعارض المصالح
