معهد الأبحاث يستعد لتنفيذه ليكون الأول من نوعه في العالم
مشروع ريادي لتحلية المياه وإنتاج الطاقة
- منصور أحمد لـ «الراي»: الكويت تطبق أفضل التكنولوجيات المتاحة عالمياً
- أنظمة التحلية التقليدية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة
- حرق ما يعادل 350 ألف برميل يومياً من النفط للطاقة والتحلية
يستعد معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنفيذ مشروع، غير مسبوق، يتضمن تقنية مبتكرة لتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة في آن واحد، عبر ترابط تقنيتي التناضح المباشر والتوربينات الغازية، حيث ستكون هذه التقنية من التكنولوجيات الأولى من نوعها في العالم، من حيث التصميم والشكل وآلية التشغيل والسعة الإنتاجية للمياه العذبة، ما سيجعل لدولة الكويت السبق والريادة في تقديم تكنولوجيات مبتكرة في مجال تحلية مياه البحر.
هذا ما كشفه مدير برنامج تقنيات تحلية المياه في المعهد الدكتور منصور أحمد، خلال جولة لـ«الراي» في محطة الدوحة الشرقية، مشيراً إلى أن الكويت تمتلك ثماني محطات لتحلية مياه البحر، سبع منها تدار عبر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وواحدة منها تدار عبر القطاع الخاص بإشراف الوزارة.
وأكد أن الكويت تطبق أفضل التكنولوجيات المتاحة عالمياً، من خلال تقنية التقطير الفجائي متعدد المراحل، وتقنية التقطير متعدد التأثير، وتقنية التناضح العكسي، محذراً من تركيب نظام التناضح العكسي على شبكة المياه العذبة في المناطق السكنية.
وأوضح أنه لا توجد تكنولوجيا تعتبر الأفضل في تطبيقات تحلية مياه البحر، على اعتبار أن اختيار أفضل تكنولوجيا لتحلية المياه من موقع معين، يعتمد على عوامل مؤثرة عدة، منها على سبيل المثال، نوعية ودرجة ملوحة مياه التغذية ونسبة عكارتها، بالإضافة إلى تركيبها الكيميائي وغيرها من العوامل المؤثرة.
ولفت الدكتور أحمد إلى أن جميع أنظمة التحلية التقليدية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، حيث يتم حرق ما يعادل 350 ألف برميل يومياً من النفط، ليتم إنتاج الطاقة للمستهلكين ولمحطات تحلية المياه، وهذه الكميات ضخمة، لابد من استبدالها بالطاقة المتجددة للقضاء على انبعاثات الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون من جهة، وكذلك الاستفادة من الاستثمار في هذه الكميات من النفط عبر تحويلها إلى إيرادات للدولة من جهة أخرى.
