المستثمرون يتوقعون تعقيباً يعكس شفافية في تفسير الارتفاعات الاستثنائية
«لا تطورات تؤثر على السهم»... إفصاح «يبيله» إفصاح
- شركات تستغل مشروعية كفاية استخدام التعقيب الموحّد في تعزيز الغموض
-أثر إصدار البيان على الشركات مزدوج بتعزيز الثقة أو زيادة التساؤلات
- تأكيد الشركات على عدم وجود تطورات في النشاط قد يكون مدفوعاً بالإشاعات
- السوق عرضة للمضاربات والإشاعات ما يستدعي من المستثمرين توخي الحذر
بين الفينة والأخرى يتفاجأ المتداولون بنشاط غير طبيعي على سهم ما، قد يُضاعف من سعر السهم في جلسة واحدة، وإذا كان ذلك أمراً تقليدياً دارج الحدوث في أسواق المال، إلا أن المفارقة الكبرى هنا إفصاح الشركات المعنية المعقبة على نشاط سهمها غير الاعتيادي، حيث تتقاطع جميعها على عبارة «لا يوجد لدينا أي تطورات جوهرية حدثت أخيراً من شأنها التأثير في سهم الشركة بالشكل الذي يترتب عليه هذا النشاط الاستثنائي».
بالطبع لا تُشكّل هذه العبارة إجابة جامعة مانعة للمستثمرين، الذين يحتاجون لإفصاح إضافي يحمل قدراً أكبر من الشفافية في الكشف عن أسباب الارتفاعات والانخفاضات.
بالطبع هناك كيانات تشغيلية كُبرى مدرجة حريصة على سمعتها بين المساهمين والأسواق المحلية والإقليمية، ويكون تعقيبها بهذا النص واقعياً، إلا أن هناك أخرى تستغل مشروعية كفاية استخدام هذه العبارة في إحداث مزيد من الغموض، خصوصاً التي تعتمد على السيولة الساخنة، ما يستدعي أن تكون هناك شفافية أكبر للتعامل مع الإفصاحات.
ما الدافع لإصدار البيان؟
تنظيمياً، تُلزم قوانين وهيئات أسواق المال الشركات بالإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تؤثر على قيمة أسهمها أو تداولاتها في البورصة، يندرج ضمن «المعلومات الجوهرية» أي حدث أو تطور مالي أو إداري أو تشغيلي داخل الشركة، لذا، عندما تلاحظ الجهات المعنية أو مستثمرو السوق زيادة مفاجئة في التداولات على أسهم شركة ما، يطلب من الشركة توضيح أسباب النشاط.
وفي حال لم يكن هناك أي حدث ملموس أو معلن، تلجأ الشركات إلى إصدار بيانات رسمية تؤكد فيها أنه لا توجد «تطورات جوهرية» أدت إلى تلك التداولات.
ورغم ما تقدمه هيئة أسواق المال وبورصة الكويت من دور رئيسي في مراقبة التداولات اليومية والتأكد من سلامة الإجراءات، إلا أن تعقيب الشركات بعبارة «ليس لدينا أي تطور جوهري يؤدي إلى هذه التداولات النشطة بأسهم الشركة» ليس كافياً خصوصاً إذا كانت الارتفاعات تاريخية وتصل 100 في المئة خلال فترة جلسة واحدة، ما يستدعي تفسيرات أكثر شفافية ومراقبة أكثر عمقاً من الجهات الرقابية.
تفسير التداولات
ورغم تأكيد الشركات على عدم وجود أي تطورات جوهرية تؤثر على أسهمها، فإن التداولات النشطة قد تكون مدفوعة بعوامل أخرى منها:
-الإشاعات والمضاربة:
في أحيان كثيرة، تكون التداولات النشطة مدفوعة بإشاعات تنتشر بين المتداولين حول تطورات مستقبلية محتملة مثل صفقات استحواذ أو شراكات أو تغييرات في الإدارة، وقد يسعى بعض المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الإشاعات لزيادة قيم استثماراتهم على المدى القصير.
-تقييمات تحليلية:
قد تأتي التداولات النشطة نتيجة لتحليلات مالية من مؤسسات استثمارية أو محللين ماليين يرفعون توصياتهم في شأن سهم الشركة.
وفي حال نشر تقارير إيجابية عن أداء الشركة أو توقعات بنموها المستقبلي، يدفع ذلك مزيداً من المستثمرين إلى شراء الأسهم، ومن ثم زيادة الطلب وارتفاع الأسعار السوقية وكذلك حجم التداولات.
-تغيرات الأسواق:
قد تكون الأسواق العالمية أو الإقليمية مؤثراً رئيسياً في التداولات النشطة، خاصة إذا كانت الشركة تعمل في قطاع مرتبط بشكل كبير بأسواق أو أحداث عالمية مثل النفط أو السلع الأساسية.
-أداء السابق:
تحقيق الشركات لأداءً مالي قوي في تقاريرها السابقة، يدفع المستثمرين إلى توقع استمرار هذا الأداء مستقبلاً. حتى في غياب أي إعلان جوهري جديد، يستمر المستثمرون في تفضيل الاستثمار في تلك الشركات بناءً على سجلها المالي الإيجابي.
سمعة الشركات:
إصدار مثل هذه البيانات الرسمية له أثر مزدوج على الشركات، فمن ناحية، يعزّز الإفصاح الشفافية ويطمئن المستثمرين بأن الشركة تلتزم بالقواعد واللوائح التنظيمية، ومن ناحية أخرى، قد يزيد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للنشاط المفاجئ في التداولات، ما يفتح الباب أمام المضاربات المدفوعة بالتكهنات حول مستقبل الشركة.
وعند ملاحظة أي حركة غير عادية، يتم التواصل فوراً مع الشركة المعنية لضمان عدم وجود أي معلومات غير معلنة. كما تقوم الجهات الرقابية بمراجعة نشاط السوق والتداولات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلاعبات أو استغلال للمعلومات الداخلية.
وجدير بالذكر أن التعقيب والإفصاح وسيلة رسمية للتأكيد على الشفافية وضمان أن حركة التداولات تعتمد على قوى السوق الطبيعية مثل العرض والطلب، وليست مبنية على معلومات داخلية أو تطورات لم يتم الإفصاح عنها، ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للمضاربات و الإشاعات، ما يستدعي من المستثمرين دائماً توخي الحذر والاعتماد على التحليلات المالية والبيانات المعلنة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
إلزام الشركات بالتفاصيل
على غرار ما يحدث مع مكونات السوق الاول، بات ضرورياً إلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بتقديم تفاصيل دقيقة حول خططها المستقبلية وأي تغييرات محتملة في عملياتها وأنشطتها ومشاريعها.
فهناك شركات تشغيلية بالجملة ضمن مكونات ذلك السوق لكنها تتضرر في المطلق من ممارسات شركات أخرى تعتمد على المضاربات والارتفاعات الجنونية بلا قواعد، ما يستدعي متطلبات إفصاح أكثر تفصيلاً في حال حدوث تداولات غير طبيعية.
