التداول بكميات مؤثرة قد يكون سبباً في ترسيخ الثقة بسهم الشركة
إفصاحات المطلعين ... كشف للخصوصية أم دعم للشفافية؟
- تنفيذ الصفقات يتم عقب الموافقة ثم الإفصاح خلال يومي عمل بداية من تاريخ التداول
- غالبية الإفصاحات تحمل كميات تداول بـ 10 آلاف أو 50 ألفاً... وتتنوّع أحياناً
رغم ما تُحققه من أهداف الشفافية في السوق، باتت إفصاحات المطلعين، بمن فيهم كبار الملاك في البنوك والشركات المدرجة، عنصر إحراج يُثير نفسيات أصحاب المصالح، خصوصاً أنهم مطالبون بالإفصاح، ولو عن بيع أو شراء سهم واحد.
وتسبب تلك الإجراءات حالة لغط وكشف خصوصية، بفعل متطلبات تقديم ما يفيد الشراء أوالبيع والإعلان عنه ضمن نموذج، إلا أن هناك من يرى في هكذا إجراءات، عامل دعم ثقة وتحفيز للاستثمار في كيان ما، ويبقى في النهاية الإفصاح عن التداول المؤثر الذي يُغير حجم الملكية أو ما شابه، بيعاً وشراءً، من المعطيات المهمة في السوق، التي تتطلب وضوحاً كما هو معمول به.
وهنا يرى بعض المراقبين، أن التداول بكميات محدودة غير مؤثرة لتسيير شؤون الحياة، لا يستدعي الإفصاح، فيعلم القاصي والداني في السوق وخارجه، أن فلاناً باع واشترى 10 آلاف أو 100 ألف سهم.
وفي الفترة الأخيرة، لحظ تزايد وتيرة إفصاح المطلعين في الشركات المدرجة، والذين تضمنوا أعضاء مجالس إدارات ومن الإدارة التنفذية والمالية وغيرهم، وتحمل تعاملات هذه الشريحة انعكاسات مختلفة، فمن ناحية ثانية تطرح سؤالاً حول الهدف منها، وما إذا كان يتمثل في الثقة بأسهم تلك الشركات، أو أنه تحفيز لأصحاب رؤس الأموال.
وحسب القواعد، تتم العملية وفقاً للإجراءات الرقابية التي تستوجب الحصول على الموافقة من قبل الجهات المسؤولة، ثم الإفصاح رسمياً عند تنفيذ الشراء، فيما توافر الأداء وسيلة للاستثمار في نطاق شفاف.
التقدم بالرغبة
وتتضمن العملية حسب الضوابط القانونية، ضرورة تقدم المطلع برغبة للشراء أو البيع خلال فترة زمنية مُحددة، على أن يصاحب ذلك تحديد السعر المستهدف لتنفيذ الصفقات، ثم الإفصاح عنها، تطبيقاً لضوابط ومعايير الشفافية المتبعة في السوق، ويخضع المطلعون لفترة الحظر بيعاً وشراءً، على غرار ما يطبّق على أسهم الخزينة، وإمكانية التداول من خلالها أو استغلال أموال الشركة.
ووفقاً لإعلانات تحمل أسماء كثيرة من قيادات البنوك والشركات المدرجة بين شراء وبيع، وبكميات مختلفة، فإن الأمر يعكس دلالة بأن تلك الأسهم كفيلة بثقة أهلها وإداراتها، وينظم العملية جداول زمنية أساسية، منها التزام الشخص المطلع بالإفصاح لدى هيئة أسواق المال والبورصة والشركة المدرجة، عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة أو الشركة الأم، وذلك خلال يومي عمل، ابتداءً من تاريخ التعامل، وبحد أقصى قبل جلسة تداول اليوم الثالث.
إقرار المطلع
ويحمل الإقرار والتعهد المعتمد لتنفيذ التعاملات، المعلومات الشافية التي تخص المطلع الذي يعلم أن لـ«هيئة الأسواق» الحق في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة، ومن شأن تعامل المطلعين عموماً أن يُحقق فوائد عدة، منها تعزيز الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الآخرين، لتحليل هذه التحركات، بهدف الاستفادة منها، ومن ثم تحفيز الاستثمار في الشركة وأسهمها، ما يعني ثقة الأوساط الاستثمارية.
وقد تجد أحياناً وخلال فترة وجيزة، إعلانين الاول يحمل بيعاً للسهم والثاني يحمل شراء، فيما تتراوح غالبية كميات الشراء بين 50 ألف سهم وأحياناً ترتفع إلى المليون، حسب ملاءة المسؤول او المطلع وقدرته على الشراء.
مَنْ هم الأشخاص المطلعون؟
الشخص المطلع هو «أي شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن الشركة أو عملائها لم تكن متاحة للجمهور»، ويشمل ذلك على سبيل المثال «أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وأزواجهم، وأولادهم القصر، وغيرهم ممَنْ يُتاح لهم الحصول على تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية، أو مهنية، أو غيرها، أو أي شخص تحصّل على تلك المعلومات بأي طريقة كانت قبل إتاحتها للجمهور».
أما البيانات والمعلومات الجوهرية فتندرج في نطاق أي بيانات ومعلومات يُمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية الصادرة عن الشركة أو حجم تداولها أو في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية عنها في حال إتاحتها.
