2.425 مليار دينار عجز موازنة 2024 - 2025

أشار تقرير الشال الأسبوعي، إلى أنه بانتهاء شهر أغسطس 2024، الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2024 - 2025، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 78.7 دولار، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 12.4 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

ووفق التقريرفإأن السنة المالية الفائتة 2023 - 2024، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لأغسطس 2024 أدنى بنحو -6.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.0 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

واشنطن تسمح ببيع النفط الروسي الخاضع للعقوبات بصورة موقتة

منذ 6 ساعات

أسهم أوروبا تغلق على انخفاض مع ارتفاع أسعار النفط

منذ 12 ساعة

وافترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1.513 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19.701 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.467 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.13 مليار.

وخلص التقرير إلى أنه بمقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024- 2025 عجزاً قيمته 2.425 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

بورصة الكويت

واستعرض «الشال» حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 1 يناير الماضي إلى 13 أغسطس، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.

وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.7 في المئة للفترة ذاتها 2023) و58.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.6 في المئة للفترة ذاتها 2023).

واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.186 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.110 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 75.806 مليون دينار.

قطاع الأفراد

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق، قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (31.8 في المئة للفترة ذاتها 2023) و36.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.4 في المئة للفترة ذاتها 2023).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.229 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.162 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 67.365 مليون.

حسابات العملاء

وثالث المساهمين قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (18.4 في المئة للفترة ذاتها 2023) و3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (17.8 في المئة للفترة ذاتها 2023).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 316.816 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 308.178 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 8.638 مليون.

صناديق الاستثمار

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.1 في المئة للفترة ذاتها 2023) و0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.3 في المئة للفترة ذاتها 2023). واشترى القطاع أسهماً بقيمة 56.955 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 56.758 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 197 ألف دينار.

بورصة محلية

واعتبر التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية، فالمستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.241 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.8 في المئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.191 مليار دينار مستحوذين بذلك على 82.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.7 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 50.305 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.7 في المئة (14.5 في المئة للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.367 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.241 مليار، أي ما نسبته 14.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.7 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم«الوحيدين» شراءً بنحو 125.316 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.6 في المئة (4.5 في المئة للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 230.479 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.8 في المئة (2.8 في المئة للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 155.468 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 75.011 مليون.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.8 في المئة للكويتيين، 15.0 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.8 في المئة للكويتيين، 14.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

الحسابات النشطة

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 13.6 في المئة بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع أقل وبنسبة 3.6 في المئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أغسطس 2023.

وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2024 نحو 21568 حساباً أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20793 حساباً نهاية يوليو 2024، أي ما نسبته 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.7 في المئة.

10 أسواق رابحة

حسب تقرير «الشال» استمر الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال أغسطس، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية يوليو، وجاء على النحو التالي:

1 - أكبر الرابحين السوق الألماني، بكسب مؤشره نحو 4.6 في المئة، لترتفع مكاسبه مقارنة مع نهاية العام الفائت إلى نحو 12.9 في المئة.

2 - ثاني أكبر الرابحين السوق الفرنسي، بتحقيق مكاسب بنحو 3.5 في المئة، وانتقل إلى المنطقة الموجبة، مقارنة مع نهاية العام الفائت بأقل المكاسب وبنحو 1.2 في المئة.

3 - السوق الأميركي ثالث الرابحين، بتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بنحو 3.0 في المئة، أي أصبحت مكاسبه منذ بداية العام نحو 10.3 في المئة.

4 - بورصة مسقط رابعاً، بمكاسب بنحو 1.7 في المئة.

5 - السوق الياباني حقق مكاسب بنحو 1.4 في المئة، أي مازال أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 15.5 في المئة.

6 - 7- السوق البريطاني وسوق دبي بنحو 1.1 في المئة لكل منهما.

8 - السوق السعودي بنحو 0.8 في المئة.

9 - بورصة قطر مكاسب بنحو 0.7 في المئة، ولكنها مازالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -5.8 في المئة.

10- أقل الرابحين السوق الهندي بمكاسب بنحو 0.6 في المئة، أي مازال ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 14.0 في المئة.

أكبر 4 خاسرين

- السوق الصيني الخاسر الأكبر في أغسطس بفقدان مؤشره نحو -3.1 في المئة، أي أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.5 في المئة.

- سوق أبوظبي بخسائر بحدود -0.9 في المئة، وبذلك زاد من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -3.1 في المئة.

- بورصة الكويت بخسائر بلغت نحو -0.8 في المئة، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 5.3 في المئة.

- بورصة البحرين أقل الخسائر بنسبة -0.7 في المئة، وكذلك حققت أقل الخسائر منذ بداية العام وبنسبة -0.7 في المئة.