رأي نفطي
التوقعات النفطية بين «أوبك» والشركات العملاقة
تختلف وجهات النظر ما بين الشركات النفطية العملاقة، مثل «اكسون موبيل» و«شل»، حول توقعاتهما المستقبلية إلى ما بعد 2025، حيث إن «شل» بدأت بخفض عدد موظفيها في لب صناعتها، من البحث والتنقيب عن النفط وخفض عمالتها بأكثر من 20 في المئة.
وكيف أن شركة عملاقة تتخلص من موظيفها في أهم القطاعات النفطية، في حين أن الطلب العالمي على النفط في تزايد رغم الشعارات المختلفة عن البدائل، والتوجهات المختلفة والمساس بالأحفوري من النفط والغاز، وحتى رغم التوجه نحو السيارات الكهربائية.
وتوجهات «شل» عكس توجهات «اكسون موبيل» الأميركية العملاقة التي تعد من أكبر الشركات النفطية الخاصة في العالم، والتي ترى إدارتها أنها ستواصل استثماراتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أي بقعة وفي أي مكان في العالم، بحثاً عن الفرص المواتية لاستثماراتها.
إذ إن النفط والبترول يصبان في كل المجالات النفطية اليومية، حتى في المجال الدوائي والطب. والوقت مازال مبكراً للتخلص منهما وإيجاد بدائل.
والمثال الأبرز، الولايات المتحدة واستمراريتها في الاستثمار بالنفط، حتى إن الإدارة الحالية، والقادمة، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، ملتزمة بالنفط، ولا تدعو في شكل مباشر للبحث عن بديل.
وهناك مثال كندا والبرازيل والشركات الخاصة النفطية التي مازالت تركز على الأحفوري وتطالب بالمزيد من الاستثمارات الحكومية، خصوصاً أنها تنافس الدول المنتجة للنفط، وتصل إلى تحقق عوائد مالية وأرباح على كل برميل منتج من النفط.
بعكس الدول النفطية التي مازالت تكافح وتحاول النجاة، والتي يهمها أولاً وآخراً، تحقيق فوائض مالية أو حتى تغطية نفقاتها السنوية.
لكن هذا قد يبدو صعباً أخيراً. فالبرميل مازال ما دون 80 دولاراً. ومعظم الدول النفطية بحاجة إلى معدل عائد عند 90 دولاراً حالياً.
لكن مع زيادة النفقات ومتطلبات الدول النفطية اليومية يجب أن تتوقع معدلاً ما فوق 95 دولاراً للبرميل لتغطية مصاريف ونفقات دول منظمة «أوبك+».
وهل مثلاً تريد أن تخفض «شل» من استثمارتها النفطية لحدوث شح في الإمدادات، حتى يرتفع سعر البرميل إلى معدلات عالية، ومن ثم تحقق وتستفيد الشركات ودول «أوبك+» من الارتفاعات وتحقق النتائج المالية المطلوبة.
لكن الأهم الآن، أن «اكسون موبيل» بدأت تشارك «أوبك+»، الرأي بأن العالم بحاجة الى مزيد من الاستثمار في النفط، وزيادة الإنتاج بقدر الإمكان مع انخفاض معدلات الإنتاج من بعض الدول الأفريقية، والتوقف الحالي مثلاً عن إنتاج النفط الليبي، ما قد يساعد في دفع أسعار النفط الى الأعلى.
في الوقت نفسه علينا أن نتوقع أن سعر النفط قد ينخفض مع بداية الشهر المقبل مع انتهاء فتره التخفيضات الطوعية لدول المنظمة والبالغة 2.2 مليون برميل في اليوم.
لكن مع الحذر الشديد بعدم جر أسعار النفط إلى الانخفاض، وعدم وقوع أزمة أسعار ولاسيما ونحن نقترب مع فترة زيادة الطلب العالمي، ومع مراعاة التوجه الاقتصادي العالمي، وهل سينهض الاقتصاد الصيني الذي مازال متعثراً ومن دون توجه حتى الآن.
لكن هذا لا يمنع الاختلاف في وجهات نظر الشركات النفطية العملاقة والتي تكون لديها أسبابها للمزيد من التقشف والتخلص من أهم موظفيها في قطاع النفط والغاز.
لكن قد تكون فرصة للدول المنتجة للنفط في الاستحواذ وتوظيف خبرات موظفي شركة «شل» وانضمامهم إلى الشركات الوطنية المنتجة للنفط والاستفادة من خبراتهم... وهي فرصة ذهبية مناسبة.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
