الإجراءات المشدّدة بدأت تُؤتي ثمارها وجولات مكثّفة على لجان الامتحانات
«الراي» تنشر آخر تطورات قضية تسريب الاختبارات
- «الجرائم الإلكترونية» تواصلت مع مسؤولي «التربية» للتعرف على آلية العمل بالمطبعة السرية
- تحقيقات مكثّفة لتتبع الخيوط... واستماع إلى إفادات طلبة تداولوا الاختبار المسرّب
- «التربية» سلّمت «الداخلية» 3 أقراص صلبة لتسجيلات كاميرات المطبعة السرية لمراجعتها
- الجهود الحثيثة لن تتوقف حتى يتم الكشف الكامل عن ملابسات القضية وضمان محاسبة المتورطين
واصلت وزارة التربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لكشف ملابسات قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، حيث بدأت الإجراءات المشدّدة التي اتخذت خلال اليومين الماضيين تُؤتي ثمارها.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الراي» أن إدارة الجرائم الإلكترونية كانت على الخط الأمامي، حيث تواصلت مع قيادات ومسؤولين بالوزارة للتعرف على آلية العمل الكاملة الخاصة بالامتحانات، كما تم استدعاء عدد من الموظفين وبعض أعضاء المطبعة السرية، وأجريت تحريات وتحقيقات مكثفة لتتبع خيوط الجريمة.
وأوضحت المصادر أنه تم الاستماع إلى إفادات عدد من الطلبة الذين تداولوا الامتحان المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار المساعي نحو تحديد مصدر التسريب، كما قامت وزارة التربية بتسليم وزارة الداخلية 3 أقراص صلبة تحتوي على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمطبعة السرية، حيث يجري العمل على تفريغها عبر الجهات المعنية لتحليل البيانات والبحث عن أي أدلة.
وأشارت المصادر إلى أن «الوزير الدكتور عادل العدواني ووكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني يتابعان أولاً بأول آخر تطورات قضية تسريب الاختبارات مع الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات»، مؤكدة أن «الجهود المبذولة لن تتوقف حتى يتم الكشف الكامل عن ملابسات هذه القضية وضمان محاسبة المتورطين وجميع المشاركين في هذه الجريمة».
وأشارت المصادر إلى جولات ميدانية مكثفة يقوم بها عدد من القياديين في وزارة التربية ومسؤولي المناطق التعليمية على لجان اختبارات الثانوية لمتابعة سير العمل والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح والنظام المعمول به.
ولفتت المصادر أن الوزارة ستعيد النظر في آلية عمل الامتحانات خلال الفترة المقبلة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز سريتها مستقبلاً، بما في ذلك تحديث أنظمة الأمان وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات في الحفاظ على سرية المعلومات.
