كلمات
قوانين يجب تعطيلها
هناك مجموعة من القوانين التي خرجت من رحم مجالس سابقة لا تخلو من جوانب سلبية وعقيمة وتشوبها مثالب كبيرة وبعيدة عن العدالة التي ينبغي أن تكون كل القوانين والتشريعات متحققة فيها فضلاً عن الهدر في المال العام جراء تطبيقها وسأذكر منها ثلاثة قوانين.
القانون الأول، وهو قانون المعاقين الذي استنزف الميزانية العامة للدولة سنوياً بل أصبح مصدر ثراء البعض من جملة الامتيازات التي يتضمنها القانون والتعديلات التي أضيفت لها في المجالس الأخيرة، وتلوث هذا القانون بضعاف النفوس الذين احتالوا على القانون وأصبحوا أصحاء معاقين وامتلأت المحاكم بالكشف عنهم وإدانتهم بعد أن فتح القانون شهيتهم وشهية الفاسدين الذين ساعدوهم في انتهاكه لذلك، ولوجود هذا الوضع الاستثنائي في تعليق البرلمان يجب إعادة ضبط هذا القانون وغربلة مواده التي تستنزف المال العام.
القانون الثاني، هو قانون بيع رصيد الإجازات سيئ الذكر الذي جمع المثالب جميعها من ظلم وفقدان العدالة وهدر المال العام وعبث القياديين الذين قاموا بتطبيقه تطبيقاً فوضوياً، وكافأ الموظفين المحتالين المتمردين وظلم الموظفين المثاليين بل صار توزيع هذه الأرصدة بيد فاسدين وتوزيعها على بطانتهم وبصورة شللية مقززة، لذلك من المهم جداً تعطيل وسحب هذا القانون والحفاظ على المال العام من عبث التطبيق.
أما القانون الثالث، فهو قانون رفع الحد الأدنى للمتقاعدين وهو الذي أدخلنا لوضع غريب من الظلم وتطبيق العدالة، والذي ساوى بين حملة الشهادات الجامعية وبين عديمي الشهادات أو الشهادات الابتدائية والمتوسطة، فلم يعد للشهادة الجامعية وخبرة حاملها معنى، فهي ساوت بينهم جميعاً في الراتب التقاعدي، بل ربما أصبحت بعض رواتب المتقاعدين أصحاب الحد الأدنى من الألف تفوق رواتب الجامعيين وهذا شكّل غبناً وظلماً لهم، فمن المهم حالياً سحب هذا القانون وإعادة تعديله بما يكفل العدالة لكل المتقاعدين بنسبة وتناسب تحقق لهم الأمن والرضا المعيشي.
فرصة مناسبة لغربلة القوانين محل اللغط والشبهات، والتي لا تليق ببرلمان منتخب أن تتسبب بهذا الكم من المثالب القانونية في التطبيق، فالأمر حالياً مهيأ لضبطها بمراسيم تعديل أو ضرورة لأنها في ظل وجود البرلمان ستستمر على ما هي عليه.
