العوائد السوقية لـ 8 قطاعات تجاوزت «الجارية» وأسهم النخبة فقدت ثلثي ما حققته بنهاية فبراير

رغم تباين أداء المؤشرات العامة لبورصة الكويت خلال الأسابيع الأخيرة وتضارب معدلات السيولة التي تستقبلها التعاملات، إلا أن «السوقي» بأسعار الأسهم منذ بداية العام سجل تفوقاً على العائد الجاري بشكل واضح.

وحسب رصد أجرته «الراي»، سجلت 8 قطاعات رئيسية من أصل 13 تمثل قوام البورصة، عوائد سوقية نتيجة حركة أسهمها وتفاعلها مع القوة الشرائية وضخّ أموال المستثمرين باتجاهها، حيث حقّق مساهموها بين 1.3 و28 في المئة.

«آبل» تعتذر بعد إعلان لـ«آي باد برو» أثار جدلا في شأن الذكاء الاصطناعي

منذ 11 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.68 دولار ليبلغ 85.82 دولار

منذ ساعة

يأتي ذلك في ظل انخفاض العائد الجاري لقطاعات رئيسية، منها الطاقة والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، إذ تراوحت معدلات العائد الجاري للشركات المدرجة بتلك القطاعات بين 2.6 و7.5 في المئة.

وتتمثل أبرز القطاعات التي حققت عوائد سوقية تتجاوز العوائد الجارية، منها قطاع البنوك بـ 1.3 في المئة وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بـ 10.4 في المئة والسلع الاستهلاكية بـ 27.6 في المئة، والمواد الأساسية 13.4 في المئة والطاقة 10.2 في المئة، والتأمين 11.5 في المئة، والعقار 5 في المئة والخدمات الاستهلاكية 3 في المئة، إلى جانب قطاع التكنولوجيا بـ 229.6 في المئة (شركة واحدة فقط ويصعب الاحتكام إليها كوحدة قياس مقارنة بالقطاعات الأخرى).

ذروة النشاط

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن «تباين أداء الأسهم المدرجة وتأثيرها بما تشهده وتيرة التداول تارة بفعل التطورات الجيوسياسية وأخرى بسبب إجراءات وتطورات تتعلق ببعض الكيانات المدرجة».

وأضافت المصادر أن بعض المؤشرات بلغت ذروة النشاط خلال فبراير الماضي نتيجة نشاط الأسهم، لاسيما القيادية ومكونات السوق الاول إلى جانب شريحة من أسهم المجموعة المتوسطة والصغيرة.

وألمحت إلى أن السوق الأول (أسهم النخبة) فقد أكثر من ثلثي مكاسبه التي حققها خلال أول شهرين من العام الحالي البالغة 9.1 في المئة نمواً بأداء المؤشر، لتصل تلك المكاسب حسب إقفالات الأسبوع الماضي إلى 2.5 في المئة فقط.

أما القيمة السوقية للأسهم المدرجة فقد تراجعت بشكل كبير إذ حققت بنهاية فبراير الماضي 9.5 في المئة زيادة لتصل إلى 44.36 مليار دينار إلا أنها أغلقت بآخر جلسات البورصة عند مستوى 40.86 مليار دينار إلا أنها لاتزال تحتفظ بـ 0.9 في المئة من المكاسب في حين تبخرت غالبية الأرباح. وعلى صعيد السوق الرئيسي فقد تراجعت مكاسبه من 9.3 في المئة إلى 6 في المئة.

الأسهم الدفاعية

وبدا واضحاً تركيز المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين على الأسهم الدفاعية التي لا تعتمد على المضاربة وضخ السيولة الساخنة، تتقدمها الأسهم الاستهلاكية إلى جانب الكيانات المصرفية والمواد الأساسية، وغيرها من الشركات التي تعمل وفقاً لنماذج أعمال مستقرة.

ورغم عدم تفاعل الكثير من الأسهم الدفاعية مع الحركة اليومية للبورصة إلا انها تمثل وجهة استثمارية طويلة الامد لأصحاب النَفَس الطويل من المتداولين وأصحاب رؤوس الأموال، إذ يعتمدون في ذلك على العوائد الثابتة التي تمنحها لهم.