كلمات
نزيف قانون الإعاقة
كيف كانت الأوضاع المعيشية والحياتية والمالية للمعاقين قبل تشريع قانون الإعاقة المسخ الذي استنزف المال العام ومقدرات الدولة؟ هل كان المعاقون بهذه الأعداد الفلكية التي تتكاثر يوماً بعد يوم وتتحايل بكل الطرق لتزوير إعاقاتها لتحلب هذا القانون وتستنزف المال العام من خلال مزاياه المُغرية؟ هل كان المعاقون الحقيقيون يعانون من تقصير الدولة تجاههم في خدماتها الصحية والتعليمية والمادية؟
ما كنا نشعر بهذه الفئة أو معاناتها وذلك لسببين لقلة أعدادهم وأرقامها الطبيعية وسيطرة الدولة على خدمتها بكل انسيابية دون أن تتذمر هذه الفئة حتى جاء هذا القانون الذي تم تفصيله الذي أغرى الكثير من الأصحاء للأكل من الكعكة الكبيرة بفضل عناصر فساد تغلغلت في كيان هذه الهيئة وبدعم من نواب سابقين فاسدين ومسؤولين متواطئين معهم، فصارت هذه الهيئة وقانونها الكارثي في خدمة القواعد الانتخابية لمدعي الإعاقة.
في آخر إحصائية عددية لمستحقي رعاية المعاقين بكل فئاتها ودرجاتها هو 65 ألف معاق بنسبة 10 ٪ من عدد سكان الكويت من الكويتيين، وهو رقم مخيف ومثير للجدل والقلق، وهذا الرقم لا يشمل الذين يرعون المعاقين من أقاربهم وأبنائهم فهم مشمولون بمزايا مالية كالراتب الاستثنائي والإعفاء من السن التقاعدية، وهذا هو الأكثر استنزافاً للمال العام، ناهيك عن المزايا الأخرى للمعاق من تقديم الطلبات الإسكانية على طالبي الرعاية الإسكانية من المواطنين، فهم لهم أولوية بأقل من خمس سنوات وهذا الذي يتقاتل من أجله مدعو الإعاقة الذين اختلطت ملفاتهم بملفات المعاقين الحقيقيين.
ملف الإعاقة لا يقل خطراً عن ملف تزوير الجنسية، فهو يستنزف الخزينة العامة للدولة ويفتح شهية المتربصين بالأموال العامة الذين يبحثون عن ثغرات القوانين والتشريعات لحلب البلد، وطالما أنه تمت إحالة الكثير من ملفات الإعاقة إلى النيابة العامة بجريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية فإن ما خفي أعظم، فهي شبكة أعضاؤها سياسيون وبرلمانيون وأطباء ومسؤولون وسماسرة تستفيد مادياً وسياسياً من هذا الملف.
المصيبة الأكبر أن هذا القانون تم التعديل عليه مرة ثانية بإضافة فئات أخرى مستفيدة، وصار الهم الأكبر وللأسف عند بعض نواب البرلمان إرضاء القواعد الانتخابية التي لم يكتفِ بعضها بالقانون الأصلي ليضغط شعبياً كي تستفيد فئات أخرى لا يشملها القانون وبإجماع نيابي وحكومي.
المطلوب أن تتوقف حنفية هذا القانون وغربلة مواده وعودة الوضع كما كان قبل القانون فالأموال العامة لها حُرمة.
free_kwti@hotmail.com
