«كامكو انفست»: «ترسية المشاريع» تزدهر خليجياً وتخيّب الآمال في الكويت

ذكر تقرير شركة «كامكو انفست» أن أنشطة ترسية المشاريع في الدول الخليجية نجحت في تخطي المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكنت من الارتفاع 20.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار مقابل 37.4 مليار في الربع الأول من 2023.

«التنسيق الكويتية السعودية» ناقشت باجتماعها الثاني 14 مبادرة رئيسية في عدة مجالات

منذ 3 ساعات

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 7 ساعات

وأضاف التقرير بأن ترسية المشاريع بدول الخليج تمكنت من مواجهة التحديات الناجمة عن خفض حصص إنتاج النفط التي أثرت على النمو الاقتصادي في المنطقة، كما يتضح من أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعات النمو الاقتصادي للدول الخليجية للعام الحالي إلى 2.4 في المئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7 في المئة. ويؤكد نمو عقود ترسية المشاريع في الدول الخليجية على عزم حكومات المنطقة على متابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، فضلاً عن الدعم التمويلي الذي تقدمه الحكومة.

وانقسم نمو ترسية عقود المشاريع في الدول الخليجية بالتساوي عبر مختلف الدول في الربع الأول من 2024، حيث سجلت 3 من أصل 6 دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها.

وكانت قيمة العقود المسندة في الكويت خلال الربع الأول من العام الجاري مخيبة للآمال، وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة 327 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024 مقابل 1.8 مليار للفترة ذاتها الأول من 2023، أي أنها تقلصت بنسبة 81.83 في المئة.

وعلى الرغم من الأداء الضعيف الذي شهده سوق المشاريع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، يستعد المقاولون حالياً لتقديم عطاءات لمشاريع كبيرة، خصوصاً ضمن قطاع النفط. ووفقاً لمجلة ميد، اشترت 7 شركات وثائق مناقصة مشروع مستودع الوقود المخطط له في منطقة المطلاع. وتبلغ قيمة المشروع الذي طرحته «البترول الوطنية» 850 مليون دولار.

ومن أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 2024 عقد تصميم بقيمة 100 مليون دولار لتحديث مصفاة ميناء الأحمدي، ويتضمن مشروع إصلاح محطة إزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي ويشمل نطاق المشروع أيضاً الأعمال الاستشارية.

وفي الوقت الحالي، تقدر مجلة ميد قيمة المشاريع المستقبلية بنحو 105.5 مليار دولار، منها ما نسبته 58.1 في المئة في مرحلة الدراسة ونسبة 11.2 في المئة في مرحلة التصميم.

ومن حيث نسبة المشاريع المستقبلية، من المتوقع أن يحصل قطاع الكهرباء على 27.2 في المئة أو 28.7 مليار دولار ليتصدر القائمة كأكبر قطاع من حيث العقود المتوقعة في البلاد، يليه قطاع النقل بعقود مستقبلية بقيمة 27.6 مليار.

السعودية بالطليعة

وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها منفردة على أكثر من نصف قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال الربع الأول من 2024 بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار دولار مقابل 19.1 مليار في الربع الأول من 2023، متجاهلة بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال التي أصدرها صندوق النقد ومواصلة مسار النمو غير النفطي بوتيرة قوية.

وبالمقارنة، شهدت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الإمارات انخفاضاً هامشياً بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 11.6 مليار للفترة ذاتها من 2023.

وقفزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 68.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 لتصل إلى 6.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار للفترة ذاتها من 2023.

وعلى الصعيد القطاعي، شهد الربع الأول من العام قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاعي الغاز والنفط. إذ قفزت قيمة عقود قطاع الغاز في الدول الخليجية بأكثر من 19 ضعف في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقابل 382 مليون في الربع الأول من 2023. من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع النفط الخليجي بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 9.0 مليار دولار خلال هذا الربع، ما يجعله المساهم الأكبر من حيث النمو المطلق في قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال هذا الربع.

709 مليارات دولار لمشاريع مستقبلية بالسعودية

ذكر تقرير «كامكو انفست»، واستناداً إلى مجلة ميد، أن مؤشر سوق المشاريع في الدول الخليجية للعقود المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، بلغ 1.4 تريليون دولار كما في أبريل 2024. واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية (50.2 في المئة أو 709 مليارات دولار) تليها الإمارات بنحو 316.1 مليار وعمان بمشاريع مستقبلية تقدر قيمتها بنحو 172.1 مليار.

49.2 مليار لمشاريع قيد التنفيذ محلياً

بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول الخليج للمشاريع الجارية كما في أبريل 2024 نحو 1.3 تريليون دولار، شكلت السعودية منها نسبة 54.4 في المئة (683.3 مليار) تليها الإمارات والكويت 30.9 و5.9 في المئة، على التوالي.

ووفقاً لـ»ميد»، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ حالياً في الكويت 49.2 مليار كما في أبريل 2024، من ضمنها 65 في المئة ضمن قطاع الانشاءات و13.9 في المئة ضمن قطاع النقل و13.1 في المئة ضمن قطاع الطاقة.