الدقباسي قدّم استجواب وزير الإعلام وأدرج على جدول جلسة 2 مارس وحملة الدعم بدأت
البراك: فليعلن العبدالله ثمن الاستجواب... للشعب الكويتي
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
من نافذتين في مجلس الأمة، أطل أمس «الموقف» النيابي من وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بعد طول انتظار غير مكتوم الصوت، وعبر محطتين.
المحطة الأولى تمثلت في استجواب النائب علي الدقباسي، فيما عبّرت الثانية عن توافق بين اللجنة التعليمية و«السلطة الرابعة» على عدم المساس بالحريات ورفض أي تعديلات حكومية على قانون المرئي والمسموع.
وادرج رئيس مجلس الامة بالانابة دليهي الهاجري الاستجواب على جدول اعمال جلسة 2 مارس المقبل، استنادا على ماجاء في اللائحة الداخلية للمجلس، في حين يبقى للوزير المستجوب الحق في طلب التمديد لاسبوعين من دون اخذ موافقة المجلس.
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان مؤيدي الاستجواب تعمدوا اعطاء الوزير فرصة طلب التمديد حتى يتسنى لهم الوقت الكافي لحشد التأييد وعقد الندوات للتأثير الايجابي في خط سير الاستجواب، فيما لايزال موقف الوزير غير معلن من هذا التكتيك.
وذكرت المصادر ان تحرك كتلة الاصلاح والتنمية الذي يقوده النائب الدكتور جمعان الحربش اثمر امس عن زيادة عدد الموقعين تأييدا للاستجواب في عريضة الدعم، التي تحدثت عن قصور وزير الاعلام عن اداء واجباته ازاء ما بث في بعض القنوات الفضائية.
وأتى استجواب وزير الاعلام الذي أودعه مقدمه الدقباسي الأمانة العامة لمجلس الأمة، في محورين، مدعوما بعشرين نائبا أو اكثر وهو أشبه «بالسهل الممتنع» كما وصفه النائب مسلم البراك، وليس إبراء للذمة ومصيره الفشل.
وتناول المحورالاول عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق قانون المطبوعات، فيما تحدث الثاني عن التراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة، مشددا على ان الهدف من تقديم استجوابه هو المصلحة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال الدقباسي في مؤتمر صحافي:«اعتقد اننا في المرحلة الحالية بحاجة إلى كل اهتمام اكبر من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية»، مشددا على ان هدف تقديم الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي.
واضاف: «ان الاستجواب يهدف إلى تفعيل وتطبيق القوانين، وتأكيد عدم قبول اي طرح يسعى إلى الاضرار بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت، ونحن نعلم وجود وجهات نظر اخرى لا تتفق مع هذا الاستجواب ولكن في النهاية نحترم جميع الآراء».
ولفت الدقباسي إلى وجود مشاورات مع عدد من النواب سبقت تقديم الاستجواب، واشار إلى انه جرت العادة على اتهام النواب المستجوبين بالمؤزمين، وان الهدف من الاستجواب، الشخصانية والكيدية، مؤكدا انه قدم استجوابه من اجل مصلحة الكويت.
واعلن رفضه للتعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، مؤكدا انه ضد تغليظ العقوبات، ومع مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، رافضا اي قانون يقضي بحبس الصحافيين، مشيرا إلى ان تطور الاعلام الكويتي مكسب للدولة يجب الحفاظ عليه.
من جهته، وصف النائب مسلم البراك استجواب احمد العبدالله بـ«السهل الممتنع»، مستغربا: «من ذكر انه استجواب ابراء ذمة ومصيره الفشل، وان كان كذلك فدعوه يواجه مصيره».
وقال البراك في مؤتمر صحافي «ان المساءلة السياسية التي تكفل بها النائب الدقباسي جاءت حرصا على الوحدة الوطنية، والتلاحم الشعبي، خصوصا ان الاستجواب لم يسجل باسم نائب او كتلة، وانما ايده ودعمه اكثر من 20 نائبا».
وافاد البراك: «ان الاستجواب بات مستحقا لان الوزير ليس لديه القدرة على تطبيق القانون، والدقباسي سيثبت ذلك خلال جلسة المساءلة، ولا ريب ان التحركات التي يقوم بها الوزير العبدالله هي ابراء للذمة، خصوصا انه شعر بالحرج والورطة».
وبين البراك: «ان النائب الدقباسي يمثل في استجوابه 20 نائبا، اعلنوا موقفهم بشكل واضح وصريح، والاستجواب المقدم ضد وزير الاعلام يختلف في شكله ومضمونه عن اي استجواب آخر، وان قدم بيان يؤيد ويدعم الاستجواب، فسيكون مناسبا، ويتفق مع ما طرحناه».
ودعا البراك وزير الاعلام «إلى الاقتصاص من نفسه، فقد كفانا ضعفا وعدم قدرة على تطبيق القانون، وان كان العبدالله ذكر في غير مرة ان لكل استجواب ثمنا، فليعلن ذلك لابناء الشعب الكويتي».
وأعلن عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور جمعان الحربش دعم الكتلة الكامل لاستجواب وزير الاعلام، لافتا إلى تحرك فعلي بدأ أمس لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير.
وقال الحربش: «ان قانون المرئي والمسموع هو ملف الكتلة بجدارة من خلال متابعتها للقانون منذ صدوره»، مشيرا إلى ان النائب الدكتور فيصل المسلم وجه اسئلة في السابق للوزير حول تطبيق القانون، وتعيين مراقبين ومدققين ماليين. وأثنى الحربش على مادة الاستجواب التي خلت على حد قوله من اي اثارة للفتنة، وضرب الوحدة الوطنية، وركزت بشكل مباشر على اهمية تطبيق القانون سبب الازمة الحقيقية.
ووقع على بيان تأييد الاستجواب النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم وفلاح الصواغ والدكتور وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور ضيف الله بو رمية ومحمد هايف وحسين مزيد.
وقال النائب خالد السلطان «ان الوقت مناسب لمزيد من الانجازات وليس لمزيد من الاستجوابات»، موضحا وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي انجزت ومنها سوق المال، الخصخصة، قانون العمل، والشركات التجارية واقرار خطة التنمية.
واشار السلطان إلى انه يجب ان يكون العمل باتجاه الانجازات لمصلحة الشعب الكويتي، مطالبا بتحقيق تحريك عجلة التنمية، وليس عرقلتها.
واوضح السلطان انه يعبر عن رأيه «اما موقف التجمع السلفي فسنحدده عند اجتماعنا»، مؤكدا «ان التجمع لن ينقسم في الرأي، ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به».
وبين السلطان انه لا يرى ضرورة لتدوير وزاري في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الوقت غير مناسب «وسنحكم على الاستجواب اثناء دفاع المستجوب».
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن هناك ملاحظات كثيرة على وزارة الاعلام «وسننتظر لنسمع الطرفين ثم سنقرر بعد ذلك إذا كانت الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب تستوجب طرح الثقة بالوزير».
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر «أن التعرض إلى الوحدة الوطنية والتقاعس عن تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين أمر يستحق المساءلة، وبعد أن استمعنا إلى رؤساء التحرير ومديري القنوات تبين لنا أن هناك قصورا في تطبيق القانون، وإذا كان الاستجواب يأخذ هذا المنحى فهو مستحق، وعدم وجود وزير متفرغ للاعلام خطوة سلبية».
وأكدت النائب الدكتورة سلوى الجسار: «أنا ضد التأزيم ومن حق النواب أن يتقدموا باستجوابات تعزز التنمية، وأتساءل... هل هذا الوقت المناسب لتقديم الاستجوابات، وخصوصاً اننا مقبلون على خطة تنموية كبيرة حيث يتوجب توجيه الاهتمام لتنفيذها لا أن تشتت باستجوابات شخصانية ليس فيها أي مصلحة في هذا الوقت».
ومن مجلس الامة الذي اجتمعت لجنته التعليمية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومديري القنوات الفضائية لمناقشة التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، أثمر التوافق بين اللجنة و«السلطة الرابعة» اتفاقا على عدم المساس بالحريات ورفض أي تعديلات حكومية على قانون المرئي والمسموع. و قال مقرر اللجنة النائب الدكتور علي العمير ان هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة ومديري الفضائيات ورؤساء تحرير الصحف على الحاجة لبعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر، وكذلك التطبيق الفعلي لقانون المرئي والمسموع في ما يتعلق بالمراقبين الماليين، وكذا المتابعة الحثيثة المرجوة من وزارة الاعلام، لافتا إلى وجود توافق لتكليف جمعية الصحافيين باعداد بعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر والمطبوعات وإرسالها للجنة التعليمية من اجل اعدادها جيدا ووضعها على القوانين القائمة.
وأكد رئيس تحرير «الراي» والمدير العام لقناة «الراي» يوسف الجلاهمة «ان وزارة الاعلام تطبق قانون المرئي والمسموع بمزاجية بعيدا عن الحرفية والمهنية».
وقال الجلاهمة في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة «ان هناك اخطاء مهنية في صياغة مواد القانون»، لافتا إلى وجود «تمادٍ في اللائحة الداخلية ما يجعلها اقوى من القانون ذاته... بل وطغت عليه». واضاف: «ان الوزارة في كثير من المراحل كانت تتغاضى عن امور معينة، لكن نتيجة بعض التحركات السياسية والانشطة البرلمانية لم تجد بدا من التحرك لتنفيذ مواد القانون».
وأوضح الجلاهمة انه تم الاتفاق مع اللجنة التعليمية على «ارسال ملاحظاتنا على اللائحة الداخلية وعلى مواد قانون المرئي والمسموع لدراستها واجراء اللازم وفق القنوات الدستورية المعمول بها في مجلس الامة».
أما أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي فجدد تأكيده موقف الجمعية الرافض لأي تعديلات حكومية على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع والتي من شأنها التضييق على الحريات.
وقال القناعي:«اجتمعنا مع رئيس واعضاء اللجنة وفوجئنا بأن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع التعديلات، وان التعديلات نشرت فقط في احدى الصحف قبل فترة». ولفت القناعي إلى ان أموراً كثيرة نوقشت اثناء الاجتماع والتي تتعلق بالصحافة والحريات، وتم الاتفاق على ان يبعث رؤساء التحرير باقتراحاتهم على قانون المطبوعات الحالي إلى جمعية الصحافيين خلال اسبوعين، لأن هناك وجهة نظر لدى الجمعية ورؤساء التحرير مفادها ان القانون الحالي يعتريه بعض التشدد ويحتاج إلى تعديل بعض مواده.
وبين عضو اللجنة التعليمية النائب صالح الملا أن اللجنة ستدرس المقترحات الواردة إليها من الاعلاميين وجمعية الصحافيين لتضع تاليا صيغة جديدة لقانون المرئي والمسموع، بغض النظر عن التعديلات الحكومية على القانون.
وأكد الملا أن هناك مقترحات عدة ستدرس لبلورة صيغة «تحمي الاعلاميين من سطوة أي قانون آخر، رغم أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة أي تعديل إلى اللجنة التعليمية».
من نافذتين في مجلس الأمة، أطل أمس «الموقف» النيابي من وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بعد طول انتظار غير مكتوم الصوت، وعبر محطتين.
المحطة الأولى تمثلت في استجواب النائب علي الدقباسي، فيما عبّرت الثانية عن توافق بين اللجنة التعليمية و«السلطة الرابعة» على عدم المساس بالحريات ورفض أي تعديلات حكومية على قانون المرئي والمسموع.
وادرج رئيس مجلس الامة بالانابة دليهي الهاجري الاستجواب على جدول اعمال جلسة 2 مارس المقبل، استنادا على ماجاء في اللائحة الداخلية للمجلس، في حين يبقى للوزير المستجوب الحق في طلب التمديد لاسبوعين من دون اخذ موافقة المجلس.
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان مؤيدي الاستجواب تعمدوا اعطاء الوزير فرصة طلب التمديد حتى يتسنى لهم الوقت الكافي لحشد التأييد وعقد الندوات للتأثير الايجابي في خط سير الاستجواب، فيما لايزال موقف الوزير غير معلن من هذا التكتيك.
وذكرت المصادر ان تحرك كتلة الاصلاح والتنمية الذي يقوده النائب الدكتور جمعان الحربش اثمر امس عن زيادة عدد الموقعين تأييدا للاستجواب في عريضة الدعم، التي تحدثت عن قصور وزير الاعلام عن اداء واجباته ازاء ما بث في بعض القنوات الفضائية.
وأتى استجواب وزير الاعلام الذي أودعه مقدمه الدقباسي الأمانة العامة لمجلس الأمة، في محورين، مدعوما بعشرين نائبا أو اكثر وهو أشبه «بالسهل الممتنع» كما وصفه النائب مسلم البراك، وليس إبراء للذمة ومصيره الفشل.
وتناول المحورالاول عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق قانون المطبوعات، فيما تحدث الثاني عن التراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة، مشددا على ان الهدف من تقديم استجوابه هو المصلحة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال الدقباسي في مؤتمر صحافي:«اعتقد اننا في المرحلة الحالية بحاجة إلى كل اهتمام اكبر من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية»، مشددا على ان هدف تقديم الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي.
واضاف: «ان الاستجواب يهدف إلى تفعيل وتطبيق القوانين، وتأكيد عدم قبول اي طرح يسعى إلى الاضرار بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت، ونحن نعلم وجود وجهات نظر اخرى لا تتفق مع هذا الاستجواب ولكن في النهاية نحترم جميع الآراء».
ولفت الدقباسي إلى وجود مشاورات مع عدد من النواب سبقت تقديم الاستجواب، واشار إلى انه جرت العادة على اتهام النواب المستجوبين بالمؤزمين، وان الهدف من الاستجواب، الشخصانية والكيدية، مؤكدا انه قدم استجوابه من اجل مصلحة الكويت.
واعلن رفضه للتعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، مؤكدا انه ضد تغليظ العقوبات، ومع مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، رافضا اي قانون يقضي بحبس الصحافيين، مشيرا إلى ان تطور الاعلام الكويتي مكسب للدولة يجب الحفاظ عليه.
من جهته، وصف النائب مسلم البراك استجواب احمد العبدالله بـ«السهل الممتنع»، مستغربا: «من ذكر انه استجواب ابراء ذمة ومصيره الفشل، وان كان كذلك فدعوه يواجه مصيره».
وقال البراك في مؤتمر صحافي «ان المساءلة السياسية التي تكفل بها النائب الدقباسي جاءت حرصا على الوحدة الوطنية، والتلاحم الشعبي، خصوصا ان الاستجواب لم يسجل باسم نائب او كتلة، وانما ايده ودعمه اكثر من 20 نائبا».
وافاد البراك: «ان الاستجواب بات مستحقا لان الوزير ليس لديه القدرة على تطبيق القانون، والدقباسي سيثبت ذلك خلال جلسة المساءلة، ولا ريب ان التحركات التي يقوم بها الوزير العبدالله هي ابراء للذمة، خصوصا انه شعر بالحرج والورطة».
وبين البراك: «ان النائب الدقباسي يمثل في استجوابه 20 نائبا، اعلنوا موقفهم بشكل واضح وصريح، والاستجواب المقدم ضد وزير الاعلام يختلف في شكله ومضمونه عن اي استجواب آخر، وان قدم بيان يؤيد ويدعم الاستجواب، فسيكون مناسبا، ويتفق مع ما طرحناه».
ودعا البراك وزير الاعلام «إلى الاقتصاص من نفسه، فقد كفانا ضعفا وعدم قدرة على تطبيق القانون، وان كان العبدالله ذكر في غير مرة ان لكل استجواب ثمنا، فليعلن ذلك لابناء الشعب الكويتي».
وأعلن عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور جمعان الحربش دعم الكتلة الكامل لاستجواب وزير الاعلام، لافتا إلى تحرك فعلي بدأ أمس لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير.
وقال الحربش: «ان قانون المرئي والمسموع هو ملف الكتلة بجدارة من خلال متابعتها للقانون منذ صدوره»، مشيرا إلى ان النائب الدكتور فيصل المسلم وجه اسئلة في السابق للوزير حول تطبيق القانون، وتعيين مراقبين ومدققين ماليين. وأثنى الحربش على مادة الاستجواب التي خلت على حد قوله من اي اثارة للفتنة، وضرب الوحدة الوطنية، وركزت بشكل مباشر على اهمية تطبيق القانون سبب الازمة الحقيقية.
ووقع على بيان تأييد الاستجواب النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم وفلاح الصواغ والدكتور وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور ضيف الله بو رمية ومحمد هايف وحسين مزيد.
وقال النائب خالد السلطان «ان الوقت مناسب لمزيد من الانجازات وليس لمزيد من الاستجوابات»، موضحا وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي انجزت ومنها سوق المال، الخصخصة، قانون العمل، والشركات التجارية واقرار خطة التنمية.
واشار السلطان إلى انه يجب ان يكون العمل باتجاه الانجازات لمصلحة الشعب الكويتي، مطالبا بتحقيق تحريك عجلة التنمية، وليس عرقلتها.
واوضح السلطان انه يعبر عن رأيه «اما موقف التجمع السلفي فسنحدده عند اجتماعنا»، مؤكدا «ان التجمع لن ينقسم في الرأي، ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به».
وبين السلطان انه لا يرى ضرورة لتدوير وزاري في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الوقت غير مناسب «وسنحكم على الاستجواب اثناء دفاع المستجوب».
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن هناك ملاحظات كثيرة على وزارة الاعلام «وسننتظر لنسمع الطرفين ثم سنقرر بعد ذلك إذا كانت الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب تستوجب طرح الثقة بالوزير».
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر «أن التعرض إلى الوحدة الوطنية والتقاعس عن تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين أمر يستحق المساءلة، وبعد أن استمعنا إلى رؤساء التحرير ومديري القنوات تبين لنا أن هناك قصورا في تطبيق القانون، وإذا كان الاستجواب يأخذ هذا المنحى فهو مستحق، وعدم وجود وزير متفرغ للاعلام خطوة سلبية».
وأكدت النائب الدكتورة سلوى الجسار: «أنا ضد التأزيم ومن حق النواب أن يتقدموا باستجوابات تعزز التنمية، وأتساءل... هل هذا الوقت المناسب لتقديم الاستجوابات، وخصوصاً اننا مقبلون على خطة تنموية كبيرة حيث يتوجب توجيه الاهتمام لتنفيذها لا أن تشتت باستجوابات شخصانية ليس فيها أي مصلحة في هذا الوقت».
ومن مجلس الامة الذي اجتمعت لجنته التعليمية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومديري القنوات الفضائية لمناقشة التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، أثمر التوافق بين اللجنة و«السلطة الرابعة» اتفاقا على عدم المساس بالحريات ورفض أي تعديلات حكومية على قانون المرئي والمسموع. و قال مقرر اللجنة النائب الدكتور علي العمير ان هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة ومديري الفضائيات ورؤساء تحرير الصحف على الحاجة لبعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر، وكذلك التطبيق الفعلي لقانون المرئي والمسموع في ما يتعلق بالمراقبين الماليين، وكذا المتابعة الحثيثة المرجوة من وزارة الاعلام، لافتا إلى وجود توافق لتكليف جمعية الصحافيين باعداد بعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر والمطبوعات وإرسالها للجنة التعليمية من اجل اعدادها جيدا ووضعها على القوانين القائمة.
وأكد رئيس تحرير «الراي» والمدير العام لقناة «الراي» يوسف الجلاهمة «ان وزارة الاعلام تطبق قانون المرئي والمسموع بمزاجية بعيدا عن الحرفية والمهنية».
وقال الجلاهمة في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة «ان هناك اخطاء مهنية في صياغة مواد القانون»، لافتا إلى وجود «تمادٍ في اللائحة الداخلية ما يجعلها اقوى من القانون ذاته... بل وطغت عليه». واضاف: «ان الوزارة في كثير من المراحل كانت تتغاضى عن امور معينة، لكن نتيجة بعض التحركات السياسية والانشطة البرلمانية لم تجد بدا من التحرك لتنفيذ مواد القانون».
وأوضح الجلاهمة انه تم الاتفاق مع اللجنة التعليمية على «ارسال ملاحظاتنا على اللائحة الداخلية وعلى مواد قانون المرئي والمسموع لدراستها واجراء اللازم وفق القنوات الدستورية المعمول بها في مجلس الامة».
أما أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي فجدد تأكيده موقف الجمعية الرافض لأي تعديلات حكومية على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع والتي من شأنها التضييق على الحريات.
وقال القناعي:«اجتمعنا مع رئيس واعضاء اللجنة وفوجئنا بأن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع التعديلات، وان التعديلات نشرت فقط في احدى الصحف قبل فترة». ولفت القناعي إلى ان أموراً كثيرة نوقشت اثناء الاجتماع والتي تتعلق بالصحافة والحريات، وتم الاتفاق على ان يبعث رؤساء التحرير باقتراحاتهم على قانون المطبوعات الحالي إلى جمعية الصحافيين خلال اسبوعين، لأن هناك وجهة نظر لدى الجمعية ورؤساء التحرير مفادها ان القانون الحالي يعتريه بعض التشدد ويحتاج إلى تعديل بعض مواده.
وبين عضو اللجنة التعليمية النائب صالح الملا أن اللجنة ستدرس المقترحات الواردة إليها من الاعلاميين وجمعية الصحافيين لتضع تاليا صيغة جديدة لقانون المرئي والمسموع، بغض النظر عن التعديلات الحكومية على القانون.
وأكد الملا أن هناك مقترحات عدة ستدرس لبلورة صيغة «تحمي الاعلاميين من سطوة أي قانون آخر، رغم أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة أي تعديل إلى اللجنة التعليمية».
