تضمنت 6 محاور للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
«التقدمية» تسلّم النائبين جوهر حيات والعصفور وثيقتها لـ«قائمة الأولويات»
سلّم وفد من قيادة الحركة التقدمية، النائبين محمد جوهر حيات وسعود العصفور، نسخاً من وثيقة «قائمة الأولويات» التي أعدّتها الحركة، وتتضمن قائمة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها النواب الإصلاحيون في مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر.
وتم اللقاءان في مكتبي النائبين بمجلس الأمة، وضم وفد الحركة التقدمية الكويتية كلاً من الدكتور فواز فرحان وعبدالعزيز بوراشد ومحمد نهار وحمد العيسى.
يذكر أن النائبين جوهر حيات والعصفور عضوان في لجنة تنسيقية الأولويات التي شكّلتها الغالبية النيابية.
وتضمنت قائمة الأولويات المقترحة ستة محاور، تعلق أولها بـ«الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية» من خلال الإسراع في إقرار تشريعات لتحسين مستوى المعيشة، والاهتمام تشريعاً ورقابة بمشكلة الغلاء ووضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي. وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية. وعدم فرض ضرائب غير مباشرة على المستهلكين، وتحديداً الضريبة غير العادلة المسماة ضريبة القيمة المضافة.
وثاني المحاور تضمن معالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، مثل السكن، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص، وإقرار تشريع عاجل لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون، ومعالجة قضية المقترضين المعسرين، عبر ضرورة وضع تعريف مناسب للبيئة الكويتية للمعسرين، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
أما المحور الثالث فتناول الانفراج السياسي، من خلال إلغاء القيود الأمنية، وإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديموقراطية، وحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته.
وتعلق المحور الرابع بالإصلاح الديموقراطي، من خلال إلغاء نظام الصوت الواحد، ووضع نظام انتخابي ديموقراطي عادل.
وفي المحور الخامس، تحدثت الحركة عن مكافحة الفساد، باستكمال التشريعات المتصلة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، والرقابة البرلمانية على الحكومة في مدى جديتها في مكافحته.
والمحور السادس للتنمية، بسن قانون لتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها، وإعادة تأجيرها، وخفض تكاليف إنتاج النفط عبر قيام شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بعمليات الإنتاج بدلاً من شركات المقاولات والمقاولين من الباطن، وإلزام الحكومة بتحسين الإدارة العامة وإعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها.
