مجرد رأي
التكاتف حول القيادة
تشهد المنطقة حالة توتّرات جيوسياسية غير معهودة منذ الغزو العراقي بسبب أحداث غزة، مدفوعة بتنامي التوقعات المتشائمة محلياً وإقليمياً وعالمياً بفرضية التصعيد عسكرياً، ما يفرض صورة قاتمة لمستقبل المنطقة القريب وما يمكن أن يجره ذلك عليها من تداعيات مخيفة تحيط بالكويت من كل جانب.
وتتصادف حالة الاضطراب الواسعة في المنطقة مع استقبال الكويت للحكومة الـ11 المشكلة في 4 سنوات وسط حالة من الخلاف بين النواب والحكومة المرتقبة التي أعلن عن تشكيلها برئاسة الشيخ أحمد العبدالله.
وبعيداً عن مدى صحة حجة كل طرف في الإبقاء على الصراع المُتجدّد منذ سنوات حكومياً ونيابياً يستدعي الواقع المشتعل حولنا من كل جانب العمل سوياً على إطفاء نيران الخلافات السياسية الداخلية.
وما يزيد وجاهة هذا الاستحقاق الوطني على جميع القوى السياسية أن المنطقة باتت على صفيح ساخن، فالحرب بين إيران وإسرائيل لم تعد مكتومة مثل السابق، بل تحوّلت للعلانية وكل يوم تأخذ أبعاداً خطيرة تثير القلق أكثر وأكثر على مستقبل الكويت التي تعاني من لعنة قصر أعمار حكوماتها مع التغيير بمتوسط حكومة كل 6 أشهر.
قبل فترة بسيطة، كنا نتحدث عن ضرورة التوافق من أجل دفع قطار التنمية المعطل كويتياً منذ سنوات طويلة، أما اليوم والذي لا يزال فيه قطار التنمية ثابتاً في محطته رغم كل الدعوات الوطنية بضرورة دفعه للأمام يبرز اعتبار وجودي آخر يتعلق بمصير الكويت وسط غبار المعارك المتزايد والذي بدأ يُهدّد الجميع بتداعياته الخطيرة وبنهايات يصعب التنبؤ بها، أبسطها عدم انتظام سلاسل التوريد عالمياً، ومن ثم عدم ضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع ناهيك عن التداعيات العسكرية الخطيرة على المنطقة.
فضلاً عن ذلك ترفع التداعيات الأوسع للصراع في غزة منسوب المخاطر التي تواجه المنطقة، كما تزيد الحرب طويلة الأمد هنا وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة من مخاطر غير محسومة تواجه جميع دول المنطقة بشكل استثنائي مصحوبة بأضرار اقتصادية جسيمة.
فهناك عاملان رئيسان لتداعيات حرب غزة، أولهما أن نسبة المخاطر العسكرية مرتفعة، خاصة أن حجم ومدى هذه الأزمة غير معروف كلياً، وثانياً حالة المخاطر الاقتصادية التي تسود ليس فقط عند صناع القرار، ولكن أيضاً عند جميع دول المنطقة وفي مقدمتها الكويت وما يمكن أن يحدثه ذلك من انكماش اقتصادي.
الخلاصة:
في زمن الاضطرابات الخارجة عن الإرادة المحلية والسيطرة إقليمياً يتعين أن يكون هناك تصدٍ من جميع القوى المحلية لتقليل الأثر السلبي من انعكاسات الحرب المفتوحة دون قيود.
وهذا يتطلب تفعيل سلاح المسؤولية الوطنية بتنحية الخلافات السياسية جانباً والتفاف الحكومة والنواب حول ربان السفينة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، من أجل تعزيز مصير الديرة، والعمل على تأمينها من أي مخاطر غير محسوبة.
وإذا كان الجميع يتمنى أن تسود حالة استقرار طويلة الأجل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تستغل في تعويض ما فاتنا من تنمية مستحقة، إلا أنه على الأقل يتعين على الحكومة الجديدة والنواب تبني مبادرة «الكويت فوق كل اعتبار» أقله حتى تنقشع السحابة السوداء التي بدأت تغطي سماء المنطقة وتنذر بعاصفة تعصف بالجميع.
