ربيع الكلمات
تحديات الحكومة الكويتية الجديدة
في البداية، نتقدم بالتهنئة للشيخ أحمد العبدالله، على نيله ثقة سمو الأمير بتسميته رئيساً للوزراء، متمنين له التوفيق في اختيار وزراء أكفاء، في ظل ظروف داخلية وخارجية لم تعد خافية على أحد، أما الظروف الخارجية فأصبحت حديث الناس خلال الفترة السابقة خاصة في ظل التوترات والحروب والصراعات الإقليمية، أما التحديات الداخلية فهي قديمة جديدة في الوقت ذاته كونها لم تعالج في السابق فتظل موجودة إلى أن يتم تشخيصها وعلاجها ولعلنا نذكر بعضاً منها.
وأول هذه التحديات هو الاستمرار على النهج الإصلاحي خاصة ما شاهدناه في إدارة العملية الانتخابية ومحاربة الفرعيات وشراء الأصوات بكل حزم، والاستمرار على هذا النهج خاصة في التصويت داخل قبة عبدالله السالم، وإذا كانت الحكومة لا تود أن تكون هذه سنة متبعة بعدم مشاركتها في التصويت في انتخابات اللجان وعلى الرئاسة فبإمكانها أن تشارك بأوراق بيضاء حفظاً لحقها في الأيام المقبلة.
التحدي الثاني، وهو هناك فرصة كبيرة لتعيين شباب جدد في مختلف الوزارات والهيئات خاصة مع توافر الشواغر منذ سنوات، وأن يكون الاختيار على أساس كفاءة ومواطنة وعدم الاستجابة لأي ضغوط خاصة عند اختيار المناصب كما كانت توزع في السابق كهبات وعطايا، ولدينا قوانين وتشريعات ولوائح وإجراءات أظن أنها كافية لتساعد في ذلك.
التحدي الثالث، إعادة النظر في الرواتب خصوصاً للموظفين الذين لم يتم إعطاؤهم كوادر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الحكومة، فمن غير المعقول والمقبول هذا التفاوت الكبير، فمثلاً تخصص مثل الهندسة لموظف حديث التعيين في إحدى المؤسسات المستقلة وبعض الجهات الحكومية يساوي ضعف راتب الوظيفة نفسها في بعض الوزارات، كل ذلك بسبب الزيادة التي لم تكن مبنية على أُسس، إضافة على تعديل رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى لهم.
التحدي الرابع، وهو استمرار التنسيق بين الحكومة والمجلس على خارطة تشريعية ووفق رؤية مشتركة، خاصة في القوانين التي فيها مصلحة للشعب مثل قوانين زيادة غلاء المعيشة، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات، وقانون التمويل العقاري، خصوصاً أن دور الانعقاد المقبل جداً قصير وهو أقل من شهرين وبعدها تبدأ العطلة البرلمانية، حيث تأخذ الحكومة والمجلس وقتاً أطول للتنسيق في ما بينهما للفصل التشريعي لما بعد الصيف.
التحدي الخامس، وهو أن الحكومة ستكون عاجزة عن استقبال الخريجين والبالغ عددهم 450 ألف خريج وخريجة خلال السنوات العشر المقبلة، فيجب أن نفهم احتياجات المستقبل وتغيير سياسة الابتعاث سواءً في البعثات الداخلية أو الخارجية وذلك وفق احتياجات سوق العمل، حيث إن لدينا طوابير من المهندسين الذين تخرّجوا في الجامعات الخاصة الداخلية أو البعثات وليس هناك أي احتياج في سوق العمل، وما زالت هناك إعلانات للبعثات الداخلية والخارجية للتخصص ذاته!، مهم تعديل المسار بشكل عاجل حتى لا نزيد البطالة أكثر من الآن خصوصاً أن غالبية موظفي الدولة يعملون في الحكومة بسبب الراحة وقلة الأعباء الوظيفية وهذا خطأ كبير نقترفه على الأجيال القادمة، والصحيح هو أن الموظف يأخذ بمقدار الجهد الذي يبذله كما هو موجود في بقية دول العالم، والقطاع الخاص يمكن أن يستوعب الخريجين بسبب حيويته ووجود دعم للعمالة.
التحدي السادس، هو العمل بجد على الاكتفاء الذاتي، سواءً على مستوى الزراعة أو الصناعة، فلدينا العقول والإمكانات الكافية في ذلك، وتعظيم دور الجمعيات التعاونية أكثر، إضافة إلى شركة المطاحن الكويتية والشركة الكويتية للتموين، حيث إنهما جواهر كويتية، والقائمون عليهما يعملون بكل إخلاص وجهد، وهناك تجربة ناجحة لدى دولة قطر الشقيقة في ملف الاكتفاء الذاتي .
هذه مجموعة من التحديات التي تحتاج أن نضع عليها المجاهر الفاحصة والكاشفة، وقد تكون هناك مجموعة أخرى من التحديات التي تحتاج إلى علاج.
