عموميتها وافقت على توزيع 10 % نقداً عن 2023
الربيعة: «الصناعات الوطنية» لاعب أساسي في توفير مواد البناء بالكويت
وافقت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10 في المئة بواقع 10 فلوس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وعقدت الجمعية أمس بنسبة حضور بلغ 89 في المئة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة حمد السعد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز الربيعة خلال كلمته في التقرير السنوي: «(الصناعات الوطنية) استمرت في تحقيق المزيد من التميز مع الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائها، حيث واصلت جهودها لتخفيض التكاليف والمصروفات».
وأوضح أن الشركة حافظت على مكانتها كرائد للقطاع الصناعي في مواد البناء في الكويت، وكلاعب أساسي في توفير مواد البناء ذات الجودة العالية من خلال مواصلتها على التركيز على إستراتيجيتها والاعتماد على موظفيها وتنمية وتنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق التميز التشغيلي بما يضمن الاستمرار في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
وأشار إلى أن 2023 كان مليئاً بالتحديات، أبرزها تأخير اعتماد مجموعة من المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إغراق السوق المحلي ببعض مواد البناء المستوردة من الخارج، كما أثر ارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأسمنت والصلبوخ وارتفاع إيجار القسائم الصناعية من قبل الدولة على تكلفة البضاعة المنتجة.
وبيّن أنه رغم هذه التحديات استطاعت «الصناعات الوطنية» تحقيق أرباح بلغت 3.8 مليون دينار خلال 2023 بانخفاض 12 في المئة عن أرباح 2022 البالغة 4.38 مليون بسبب زيادة مخصصات الأراضي وكذلك مخصصات هبوط في بعض قيم الأصول وارتفاع تكلفة المواد الأولية.
وأوضح أن المبيعات زادت 4 في المئة لتصبح 49.9 مليون دينار مقارنة بمبيعات 2022 البالغة 48.1 مليون، وذلك بسبب ارتفاع مبيعات المصانع الاسمنتية في الشركة رغم تأثر المنتجات الجيرية (الطابوق الخفيف والطابوق الجيري) وأيضا لارتفاع مبيعات الشركات التابعة.
وأفاد بأن إيرادات الاستثمار ارتفعت 78 في المئة لتصبح 1.2 مليون في 2023 مقارنة بـ 2022 البالغة 700 ألف، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين بلغت في 2023 نحو 85.6 مليون، لتبلغ القيمة الدفترية 244 فلساً للسهم، وذلك مقابل حقوق مساهمين 86.3 مليون في 2022 بقيمة دفترية 246 فلساً للسهم.
وأضاف أن «الصناعات الوطنية» ستواصل تركيزها على التميز التشغيلي في القطاع الصناعي في إطار سعي الإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشيراً إلى حرصها على الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة في عملياتها التشغيلية من خلال تنمية الجوانب ذات الصلة بالبيئة والصحة والسلامة وذلك للارتقاء المستمر بعمليات الإنتاج والتشغيل بهدف الحد من آثارها البيئية ضمانا لتعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية مع التركيز على موظفيها والمحافظة على أن تظل بيئة العمل إيجابية لضمان أداء عملهم بأعلى مستوى.
