التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.6 في المئة خلال مارس
تباطأ معدل ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي من 1.8 في المئة في فبراير 2024.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6 في المئة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع 1.6 في المئة إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8 في المئة، إضافة إلى أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.9 في المئة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المئة وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المئة.
وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، وفقاً لـ«العربية Business».
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 في المئة في مارس متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل 9.7 في المئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة الأثر الكبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لمارس نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21 في المئة.
في السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.9 في المئة؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار 6.8 في المئة، وارتفع قسم المطاعم والفنادق الى 2.4 في المئة؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المئة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.2 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 5.3 في المئة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية 4 في المئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.6 في المئة، وانخفضت أسعار قسم النقل 1.8 في المئة، متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات 3 في المئة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في مارس 2024 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بفبراير، وتأثرمؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات 0.7 في المئة والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن 0.6 في المئة.
