بمتوسط يتراوح بين 110 مليارات دولار إلى 115 ملياراً حتى 2026
«ستاندرد آند بورز»: نمو إنفاق شركات النفط الخليجية سيتباطأ... بـ 2024
توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» تباطؤ نمو الإنفاق الإجمالي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام 2024، رغم أنه لا يزال مرتفعاً نسبياً، مقارنة بالعامين السابقين.
ومن المرجح أن يؤدي النمو المتواضع في النفقات الرأسمالية، إضافة إلى التوقف الموقت لزيادة الطاقة الإنتاجية أخيراً في السعودية، إلى تباطؤ الطلب على منصات الحفر، ونسب الاستخدام، ومتوسط الأسعار اليومية، وربحية شركات الحفر في المنطقة، خاصة في السعودية. وحسب اختبار التأثير على شركات الحفر في دول الخليج الذي قامت به الوكالة، تشير تقديراتها إلى أن الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركات الحفر المصنفة والمدرجة في البورصة في دول التعاون يمكن أن يزيد بنحو مرة واحدة (1x) كمعدل وسطي مقابل خسارة افتراضية تتراوح بين 15 في المئة إلى 20 في المئة من إجمالي الطلب على منصات الحفر في المنطقة.
وفي هذه المرحلة، تعتقد «S&P» أن هامش تصنيف شركات الحفر قد يتقلص، لكنها استبعدت أي ضغط على التصنيف على المدى القصير.
وكانت شركة أرامكو أوقفت أخيراً خطتها لتوسيع طاقتها القصوى لإنتاج النفط المستدام في البلاد، مما أثار تساؤلات حول توقعات الإنفاق لمنتجي النفط والغاز في منطقة الخليج.
وفي حين أن النفقات الرأسمالية لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون يمكن أن تظل مرتفعة بسبب خطط توسيع الطاقة الإنتاجية في قطر والإمارات، فإن إنفاقها ووتيرة ذلك سيؤثر على شركات خدمات حقول النفط على طول سلسلة القيمة، وخاصة شركات الحفر. إذ تعتمد نماذج أعمال شركات الحفر وتوليد الإيرادات على النفقات الرأسمالية للمنتجين.
وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن نمو الإنفاق الإجمالي لشركات النفط الوطنية الخليجية سيتباطأ اعتباراً من 2024 مقارنة بعام 2022، وبدرجة أقل 2023. وسيظل الإنفاق كبيرا، بين نحو 110 مليارات دولار إلى 115 ملياراً في المتوسط، بين عامي 2024 و2026.
وتوقعت الوكالة أيضا أن تتخذ شركات النفط الوطنية في المنطقة نهجاً حذراً على نطاق واسع في ما يتعلق بالإنفاق، مع زيادة إجمالي النفقات الرأسمالية بشكل متواضع بنحو 5 في المئة في المتوسط في 2024، مقارنة بمستويات 2023. هذا وتعتمد النفقات الرأسمالية بشكل أساسي على خطط الإنتاج في السعودية والإمارات وقطر.
