«الراي» تنشر دراسة «المالية» لترشيد الدعوم... 130 فلساً سعراً مقترحاً للتر البنزين «الخصوصي»

ضمن تحركات أوسع تقودها لخفض فاتورة الإنفاق العام من نافذة الدعوم، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة المالية قدمت إلى مجلس الوزراء مقترحاً يدفع بخفض نسبة الدعم المقدم من الدولة لكل المنتجات البترولية ويشمل ذلك الجازولين بشقيه (بنزين 91 ممتاز وبنزين 95 خصوصي)، إضافة إلى منتجي الديزل والكيروسين، مشيرة إلى أن إقرار المقترح حظي بتوافق حكومي.

يذكر أن الحكومة لم تتخذ قراراً في موضوع زيادة تسعيرة الوقود بل تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته حيث لا «يزال الموضوع قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية»، وفقاً لما أكده رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي.

النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة

منذ 5 ساعات

تركيا تغرّم «ميتا» 37.2 مليون دولار في تحقيق يتعلق بخصوصية البيانات

منذ 6 ساعات

وحسب مقترح «المالية» المعد من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة وحظي بتأييد حكومي واسع، سيتم رفع سعر البنزين المشمول في الخطة بنسبة تصل بحد أعلى لـ 25 في المئة.

ومحاسبياً سيرتفع سعر لتر «بنزين 91» حسب المستهدف بمعدل 20 فلساً ليصعد من 85 فلساً للتر إلى 105 فلوس ما يحقق وفراً مستهدفاً بنحو 6.2 مليون دينار على أساس تسجيل متوسط استهلاك العام الماضي نفسه والمقدر بـ3.1 مليار لتر.

كما يتضمن المقترح محل الدراسة الحكومية زيادة سعر لتر «بنزين 95» 25 فلساً ليرتفع من 105 فلوس إلى 130 فلساً ما يحقق وفراً مستهدفاً للخزينة العامة بنحو 4.5 مليون على أساس استهلاك نفس متوسط معدله المسجل بالعام الماضي والذي قارب 1.8 مليار لتر.

ومحاسبياً تؤدي زيادة البنزين «الممتاز» والخصوصي» بالمعدل المستهدف (في حال اعتماد التوصية المقدمة في هذا الخصوص) إلى توفير نحو10.7 مليون دينار سنوياً، وذلك فقاً لمتوسط استهلاكهما بالعام الماضي.

وأوصت «المالية» بإلغاء الشريحة التي تحصل على منتجي الديزل والكيروسين بالسعر المدعوم عند 55 فلساً/ لتر نهائياً، مع اعتماد سعر 170 فلساً/ لتر لمنتجي الديزل والكيروسين لجميع المستهلكين.

وقدرت الوزارة إجمالي الوفر المحقق للميزانية العامة في حال اعتماد مقترحات ترشيد الدعم الموجه لمنتجي الديزل والكيروسين بنحو 150 مليون دينار سنوياً، فيما وضعت «المالية» لترشيد دعم منتجي الديزل والكيروسين أكثر من سيناريو مع تبيان نسبة الوفر المحققة للميزانية العامة وهي كالتالي:

1 - اعتماد سعر 170 فلساً/ لتر لمنتج الديزل للفئات المشمولة بالأسعار المدعومة للمنتجات البترولية لسنة 2022 /2023 ما يحقق وفراً للخزانة العامة للدولة بنحو 51 مليون دينار.

2 - اعتماد سعر 170 فلساً/ لتر لمنتج الكيروسين، حيث سيتحقق وفراً بنحو 16.5 مليون.

3 - اعتماد سعر 170 فلساً/ لتر لمنتج الديزل ما يحقق وفراً يقارب 80.5 مليون.

وأوصت «المالية» بأن يطبق الخفض المستهدف لنسبة الدعم المقدم من الدولة لكل المنتجات البترولية من تاريخ 1 يونيو المقبل.

وبينت الوزارة أن مقترحاتها المقدمة في هذا الخصوص من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة تأتي ضمن تحرك مجلس الوزراء نحو ترشيد الدعوم وتوجيهها للمستحقين، علاوة على مقتضيات قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف «المالية» بالمضي قدماً بإعداد التصورات النهائية في شأن إستراتيجية الدعوم المستهدفة.

وفي مسعى لتنفيذ التوجه لخفض دعم المنتجات البترولية كلف مجلس الوزراء المعنيين في وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ضبط الأسعار وعدم تجاوز أسعار السلع والمنتجات عن 10 في المئة من أسعارها السابقة، وذلك بالتنسيق بهذا الشأن مع«المالية».

وذكرت المصادر أن تقدير«المالية» في شأن ترشيد الدعوم المقدم للبنزين والديزل والكيروسين وتوجيهها للمستحقين، تم بناء على أسعار المنتجات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر فبراير 2024، فيما أشارت الوزارة إلى أنه في حال اعتماد رفع الدعم تظل الكويت الدولة الأقل بين دول مجلس التعاون من ناحية الأسعار.

وشملت التوصيات المقدمة من «المالية» في هذا الشأن ما يلي:

* تعويض الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي بمبلغ نقدي مقابل تكلفة رفع الدعم بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

* تقديم الدعم المادي للمواطنين بما يعادل تكلفة رفع الدعم عن شركات مواد البناء، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأكدت اللجنة المعنية في مجلس الوزراء ضرورة مناقشة الموضوع والأخذ بتوصيات «المالية»، وذلك حفاظاً على استدامة الميزانية العامة للدولة.

مبررات «المالية» لخفض دعم المنتجات البترولية

أفادت «المالية» بأن هناك جملة أسباب تعزّز وجاهة مقترحها بضرورة خفض نسبة الدعم المقدم من الدولة لكل المنتجات البترولية حيث حددتها في التالي:

• تهريب منتجي الديزل والكيروسين المدعوم من قبل الدولة.

• زيادة التكاليف والأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة.

• تصدير سلع تتضمن في إنتاجها الديزل والكيروسين المدعوم للخارج، ما يعارض قرار مجلس الوزراء رقم (1097) لسنة 2019.

• وجود سعر مدعوم 55 فلساً/ ليتر وسعر معلن 115 فلساً/ ليتر يساهم في خلق سوق سوداء وهدر في استهلاك المنتجات البترولية داخل الكويت.

مقترحات:

- إلغاء الشريحة التي تحصل على الديزل والكيروسين بسعر 55 فلساً للتر

- اعتماد سعر 170 فلساً للتر لمنتجي الديزل والكيروسين لجميع المستهلكين

توصيات:

- دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من 1 يونيو المقبل

- إقرار «التجارة» ضبط الأسعار وعدم تجاوز تكلفة الدعم عن 10 في المئة من أسعار السلع

- تعويض الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي بمبلغ نقدي مقابل تكلفة رفع الدعم

- تقديم الدعم المادي للمواطنين بما يعادل تكلفة رفع الدعم عن شركات مواد البناء

مبيعات الطاقة محلياً من يناير إلى ديسمبر الماضيين:

2.5 مليار لتر ديزل

135 مليوناً كيروسين

3.1 مليار ممتاز

1.8 مليار خصوصي

35 مليوناً ألترا