بيع مؤثر في «السوق الأول» دفع مؤشرات البورصة نحو الهبوط
574 مليون دينار خسارة سوقية في جلسة ما قبل... الانتخابات
- سوق النخبة تراجع بـ 1.4 في المئة والعام 1.3 في المئة
- الأسهم القيادية الأكثر انحفاضاً فقدت بين 1 و 4 في المئة من قيمتها السوقية
تعرضت الأسهم القيادية ممثلة في بعض البنوك الكُبرى والشركات الخدمية والعقارية ذات الوزن المؤثر في جلسة ما قبل انتخابات مجلس الأمة المقررة اليوم (الخميس) لهزة تراجعت على إثرها الأسعار السوقية خلال تعاملات أمس بين 1 و4 في المئة لتنعكس على حركة المؤشرات العامة للبورصة بشكل واضح، لتفقد مع ذلك القيمة السوقية للأسهم المدرجة 574 مليوناً في جلسة واحدة.
وفقد السوق الأول في جلسة أمس 112.68 نقطة ليغلق منخفضاً بنحو 1.4 في المئة، حيث انعكست عمليات البيع الكثيفة التي تعرضت لها على أداء مؤشر سوق النخبة من الشركات المدرجة التي يستحوذ على نحو 84 في المئة من وزن البورصة.
ورغم محاولة بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية التصدي للبيع بتغطيتها أوامر التسييل بطلبات شراء إلا أن وتيرة البيع كانت أكبر وأكثر تأثيراً، لينهي المؤشر العام للبورصة جلسة أمس بتراجع 96.29 نقطة يعادل 1.3 في المئة.
ورغم انخفاض الأسهم القيادية إلا أن بعضها جاء في مقدمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة (حسب الموقع الرسمي للبورصة) وأبرزها «بيتك» الذي فاقت تعاملاته 10 ملايين دينار، و«أجيليتي» بـ7.92 مليون، و«الوطني» بـ5.7 مليون، و«زين» بـ3.5 مليون، و«الوطنية العقارية» بـ2.8 مليون.
وعلى مستوى السوق الرئيسي كان الأقل تأثراً بموجة الهبوط حيث تراجع بـ 51.96 نقطة والرئيسي 50 بـ55.13 نقطة، إذ يظل التأثير الأكبر على المؤشر العام من السوق الأول التي تستأثر بغالبية الوزن السوقي.
وبلغ حجم السيولة المتداولة أمس 45.9 مليون دينار بكمية تصل 137.5 مليون سهم نفذت من خلال 12314 صفقة نقدية، فيما استحوذت أسهم السوق الأول على 38.9 مليون من إجمالي الأموال المتداولة.
ويأتي تراجع البورصة بهذا الشكل خلال الجلسة التي تسبق الانتخابات البرلمانية بيوم واحد، والتي تنطلق اليوم، وكأن مديري المحافظ والصناديق والحسابات الفردية يفضلون تصريف جانب من كميات الأسهم التي بحوذتهم ترقباً لظهور مخرجات العملية الانتخابية.
ويبدو واضحاً أن هناك تحفظاً من قبل كبار المستثمرين في السوق رغم بلوغ الأسهم التشغيلية مستويات جيدة للشراء مقارنة بأعلى نقطة أو سعر تداولت عليها منذ بداية العام، إذ تتزايد المراهنات على أن السوق سيعاود النشاط من جديد بالربع الثاني من العام الجاري لاعتبارات مختلفة منها:
- تغطية الصناديق الاستثمارية لنصيب كبير من خسائرها السابقة.
- إعادة تقييم المحافظ التابعة للمجموعات الكُبرى والتي تعتمد على قطاعات عدة أبرزها ملكيات من الأسهم المدرجة.
- العمل على إعادة استثمار ناتج التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات لصالح المساهمين.
- توافر «كاش» بمعدلات جيدة تترقب الوقت الملائم للتحرك نحو الفرص المواتية.
- اقتصادياً تعتبر الأجواء مستقرة وأسعار النفط مرتفعة تجعل الوضع العام للدولة أكثر توازناً.
- استمرار مباحثات الاستحواذ والاندمامجات من قبل مجموعات وشركات محلية مختلفة.
- تحضير بعض الكيانات القيادية لدفعة جديدة من التوزيعات النصف سنوية منها بنوك وشركات كُبرى.
ويبدو واضحاً استقرار ملكيات كبار اللاعبين في السوق بالشركات التشغيلية، وذلك باستثناء عمليات التخارج النسبية التي تجريها مؤسسات بعينها من أسهم حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، حيث تختلف أهداف العمليات بين تبديل مراكزعلى أسهم أخرى أو توفير سيولة لترتيبات تخص تلك المؤسسات.
