لو كنت مسؤولاً في الحكومة
رشيد النفيسي: الخصخصة... وإزاحة معطلاتها
- تعقيدات إجرائية تؤثّر سلباً على القطاع الخاص وتضعف صحية بيئة الأعمال
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
يعتزم رئيس مجلس الإدارة في شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي، في حال أصبح مسؤولاً في الحكومة، إعطاء الأولوية للخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص وإزاحة العراقيل المعطّلة لدوره، باعتبارهما مدخلين مهمين لمعالجة أعطاب الملف الاقتصادي المحلي.
وقال النفيسي إن لدى الكويت أولويات ملحة وأخرى متوسطة وطويلة الأمد، مبيناً أن «رفاهية المواطن» تبدو أولويةً ملحة لجهة الخدمات المقدمة للصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وتقوم الحكومة بالمهمة الأكبر في هذا الجانب.
وأضاف بأن «الدولة لا تدعم القطاع الخاص بل هناك عراقيل للقطاع في مشاريعه التي ينفذها، حيث يعاني من التأخير في إنهاء التراخيص والإجراءات من «البلدية» و«الكهرباء» و«الأشغال» دون مراعاة للوقت، ما يؤثر سلباً على عمل القطاع في البلاد ويجعل بيئة الأعمال غير صحية.
وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات والتراخيص وتبسيط الحصول عليها من الوزارات، والاستفادة من القطاع الخاص كمطور في إنشاء مدن عقارية بالتعاون مع «السكنية».
ولفت إلى أن لدى القطاع الخاص رؤى وأفكاراً مبتكرة لحل المشكلة الإسكانية، لكنه مكبّل بالقوانين التي تحد من دوره ليشارك في حل المشكلة وحل غيرها من المشكلات الاقتصادية.
وقال إن تنويع مصادر الدخل ورفاهية المواطن، وتحسين بيئة الأعمال وخفض البيروقراطية، من المواضيع الواجب أخذها مأخذ الجد، فالاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة تتجاوز 85 في المئة على العوائد النفطية، وبالتالي فإن تنويع الدخل مسألة حتمية، تتحقق عبر إرساء قواعد راسخة لصناعات نفطية وبتروكيماوية، تعطي قيمة مضافة أعلى لاقتصاد البلاد.
