عودتها إلى السوق الرئيسي متاحة وفقاً للشروط
تحرّك نشط على أسهم مشطوبة تتداول بالـ «OTC» وملاك يفوّضون «دلّالين»... لبناء مراكز أكبر
- زيادة النشاط على شركات اقتربت من الهيكلة قد يعقبها طلب إعادة إدراج
- تجميع الأسهم قد يكون مدفوعاً لتدعيم مواقف قضائية منظورة بالمحاكم
في تحرك ملحوظ تكثفت عمليات الشراء الواسعة على أسهم شركات مشطوبة ومدرجة في سوق خارج المنصة «OTC» في ظل تداولات تنظمها قواعد السوق، لكنها لا تخضع لضوابط تسعير واضحة، ما يعني أن المجال مفتوحاً أمام هذه الأسهم للتداول بأي سعر فيما يمكن أن تُنفذ صفقات بأسعار مختلفة في الجلسة الواحدة.
وأوضحت مصادر في شركات وساطة لـ«الراي» أن ما ينظم صفقات خارج المنصة العرض والطلب عبر قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أو المتفق عليها، مشيرة إلى أن هناك طلبات شراء بكميات كبيرة على أسهم تعثرت في السابق وباتت اليوم قريبة من هيكلة كاملة لأوضاعها وأصولها، مرجحة أن كبار الملاك والقدامى منهم يدعمون هذه العمليات بمحافظهم وحساباتهم إلى جانب حسابات ذات صلة بهم.
وأضافت المصادر أن خطط إعادة إدراج شركات تتداول عبر «OTC» في السوق الرئيسي الفترة المقبلة يمثل أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى تكثيف الشراء على أسهمها، مشيرة إلى أن ملاك هذه الشركات يسعون لتجميعها من السوق، حيث فوض بعضهم«دلالين» يعملون من أيام «سوق الجت» لتجميع كميات كبيرة من أسهم شركاتهم في محاولة لبناء مراكز أكبر فيها.
وعلى صعيد متصل، عُلم أن جانباً من المشتريات والتجميع على أسهم شركات متعثرة أو تحت التصفية جاء لدعم مواقف قانونية وقضائية لأطراف مساهمة فيها، والتي تحرص على التجميع في محافظ لتقديمها للمحاكم في مسعى لإغلاق القضايا المرتبطة بهم.
وذكرت أن هناك شركات مرتبطة بقضايا منظورة أمام القضاء وبأصول لم تكن في عهدتها، إذ باتت قريبة من بلوغ المراكز المالية المقبولة رقابياً.
ومعلوم أن بعض الشركات قطعت شوطاً كبيراً في مساعيها لإنجاز الهيكلة المطلوبة وإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تفوق لدى بعضها 75 في المئة من رأس المال تمهيداً لتصحيح أوضاعها ومن ثم التقدم بطلبات إدراج في السوق.
وحرصت شركات تتداول خارج المنصة على اعتماد مقترح للإدراج في البورصة مجدداً من قبل جمعياتها العمومية، فيما تمكنت أخرى من خفض وزيادة رأس المال بما يعادل حجم الخسائر المتراكمة ليصبح كيانها قابلاً للإدراج في السوق وفقاً للشروط المتبعة.
وحسب المصادر فإن الشركات المُلغى إدراجها مطالبة بتقديم ميزانية واحدة مدققة من جهات معتمدة ليعرض طلب إعادة إدراجها على اللجنة الفنية المتخصصة في البورصة وبعدها يُرفع الأمر إلى هيئة أسواق المال، منوهة إلى أن مرونة التعامل مع الشركات المشطوبة قد تعيد بعضها إلى البورصة مجدداً بعد خروج يصل لدى بعضها نحو 13 عاماً.
