تقارير دورية عن الموقف التنفيذي للجهات إلى مجلس الوزراء
متابعة رقمية... لتنفيذ برنامج الحكومة
وجّهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الجهات الحكومية بتكليف المختصين لديها، باعتماد بيانات المشاريع والمتطلبات التشريعية في النظام الآلي لإعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة لدى الأمانة.
وباشرت بعض الجهات الحكومية باتخاذ اللازم لاعتماد بيانات المشاريع والمتطلبات التشريعية في النظام الآلي، بما يُتيح رفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي للبرنامج إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه الخطوة من شأنها الوقوف بدقة على نسب الإنجاز في المشاريع الواردة في البرنامج، ويُتيح معرفة مسار كل وزارة وجهة حكومية في التنفيذ، كما يسمح بالاطلاع على التحديات والعراقيل والعمل على تذليلها.
ومن ضمن التحديات المحتملة، وفق المصادر، ما هو مرتبط ببيئة العمل مثل التغييرات الإدارية المفاجئة وعدم التنسيق بين إدارات الجهة المسؤولة والتداخل بالاختصاصات، ومنها ما يتعلّق بالعنصر البشري مثل تعدّد طبقات الإشراف ومتخذي القرار، وقلة العمالة الماهرة وعدد المختصين بإدارة المشاريع وعدم تحمل المسؤولية.
ولفتت إلى أن هناك أيضاً تحديات تكنولوجية مثل عدم رقمنة المشاريع وإدارتها، ووجود بنية تحتية قديمة مع بيانات غير دقيقة، وتحديات ترتبط بالمنهجيات وقياس مؤشرات العمل أبرزها عدم وجود مؤشرات أداء لمراحل المشروع والتأخر في الإبلاغ عن الأخطاء.
