مضاربو النَّفَس الطويل تفوّقوا على «صُنّاع السوق» في تكثيف التداولات

فرض بعض المضاربين ذوي الملاءة المالية سيطرتهم على قائمة ليست بقليلة من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، ما أسهم في زيادة معدلات التداول اليومية منذ بداية العام إلى 60.1 ص دينار مقارنة بـ 44.4 مليون للعام الماضي.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن سجلات مساهمي شركات عدة نشطت الأشهر الماضية تُظهر استقراراً ملحوظاً في ملكيات بعض المضاربين، ما يعكس تغير ميولهم وتحركاتهم الاستثمارية من نوعية المضاربة السريعة عبر ضخ سيولة ساخنة إلى استثمار ربما يكون متوسطاً أو طويل الأمد في بعض الأحيان، مع المحافظة على وتيرة تداول يومية نشطة.

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ ساعة

مصر تحظر بيع العقارات بالعملات الأجنبية ما لم يكن تحويلها من الخارج

منذ ساعة

وأضافت المصادر أن السيولة الساخنة كانت تستهدف في السابق سلعاً بعينها لجلسة أو جلستين وربما لأسبوع إلا أن تضييق النطاق على المسارات المضاربية العشوائية والتي باتت مصحوبة بما يُسمى بخلق إيحاءات ربما تكون زائفة يجرمها القانون رقم 7 لسنة 2010 عبر وضع أوامر بيع وشراء بكميات كبيرة وإلغائها دفع للبحث عن بدائل.

وتابعت أن ذلك جعلهم يتأنون في الاستثمار ويتعاملون وفقاً للمعايير تفادياً لأي تجاوزات، ما أوجد نفساً أطول في التعامل بالأسهم لتستمر لفترات تتجاوز الشهر والشهرين وربما 6 أشهر أو أكثر، ما ساعد في خلق بيئة مستقرة نسيباً في حركة الكثير من الأسهم.

ومن واقع التعاملات ومؤشرات الكمية والقيمة يبدو واضحاً تفوق بعض المضاربين على العديد من صُناع السوق من الشركات الاستثمارية المرخص لها من حيث معدلات التداول وتكثيف التعاملات على الأسهم التي يقع الاختيار عليها، إذ تمركزت تحركاتهم على أسهم تشغيلية كفيلة باستيعاب أي أحجام تداول باعتبارها ضمن الأهداف الرئيسية لأصحاب السيولة في البورصة.

وذكرت المصادر أن الاكتفاء بمعدلات تداول محدودة تصل أحياناً إلى 100 أو 250 ألف دينار يومياً أو أكثر لتحقيق أهداف معيار السيولة والدوران من قبل صُناع السوق لم يعد كافياً أو مغرياً لأصحاب المحافظ ومديري الصناديق.

وذكرت المصادر أن ذلك لا يعكس الواقع الحقيقي لأداء الشركات وتوزيعاتها، منوهة إلى أن تدخل المضاربين في هكذا حالات وفر مناخاً ملائماً للأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة وجانب من الثقيلة.

وبينت المصادر أن التداول على الأسهم التشغيلية والارتفاع بها إلى مستويات تعكس الواقع المالي والاستثمارية المناسب لها لم يحدث بمنأى عن عيون إدارات شركاتها كونها تطلع على سجلات المساهمين وتعلم التغيرات التي تطرأ عليها، وفقاً لدورة التسوية المتبعة في البورصة (T+3) أو حسب الإفصاحات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن بعض المضاربين القدامى بات يحظى بثقة المتداولين والمستثمرين وأصحاب«الكاش»، ما ساعد في توسيع نطاق أعمالهم على الأسهم الجيدة، إذ وضع ذلك على كاهلهم مسؤوليات جساماً تتمثل في ضرورة انتقاء الفرص الملائمة وفقاً لقراءات فنية وتحليل أساسي لكل كيان على حدة قبل التوجه للشراء أو التداول عليهم.

وأشارت إلى أن شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة التي عاشت نشاطاً وما زالت تتحرك في كثير من الأحيان بنطاقات سعرية تحترم من خلالها المسار الفني ومستويات الدعم والمقاومة، ما يزيد من ثقة الأوساط فيه ليتبعوه، إلا أن هناك استثناءات لتلك القواعد حيث يفضلون المضاربات الساخنة والتصعيد المبالغ فيه، الأمر الذي يترتب عليها عدم استقرار الأسهم وتراجعها بشدة سريعاً بعد موجة تحقيقها ارتفاعات ضخمة.