«الشال»: 397.6 ألف كويتي موظفون بالحكومة... نصفهم «بطالة مقنّعة»

ذكر تقرير الشال للاستشارات المالية أن وأد الفساد وملاحقة هدر المال العام ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، تشكّل خياراً متاحاً للسيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، كمدخل ضروري لانتقال الكويت من بدء «الإصلاح المالي»، إلى الشروع في «الإصلاح الاقتصادي».

وأفاد «الشال» بأنه حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ عدد العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 397.6 ألف موظف، بنسبة 84.6 % من جملة العمالة المواطنة وفقاً لـ«المعلومات المدنية»، وبلغت النسبة 84.1 % وفقاً لـ«الإحصاء» كما في 30 سبتمبر 2023. وكان عددهم بالقطاع العام نحو 103 آلاف عامل في 1992، وراوحت نسبة البطالة المقنعة يومها بين 20 %- 40 % وفقاً لتقديرات البنك الدولي، وتضاعفت عمالة القطاع العام المواطنة نحو 4 أضعاف خلال 30 عاماً، وفاقت البطالة المقنعة اليوم نصف عدد تلك العمالة، وبلغت نسبة البطالة السافرة 6 %.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.48 نقطة

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 72.81 دولار

منذ 5 ساعات

تعليم متخلّف

وذكر التقرير أنه وفق تقديرات برنامج الحكومة الحالية، وأرقامه لا تختلف عن أرقام الحكومات السابقة، هناك 100 ألف مواطن ومواطنة قادمين إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، معظمهم من مخرجات نظام تعليمي عام متخلف 4.8 سنة عن مستوى التعليم العادي، أي أن فرص معظمهم للمنافسة على فرصة عمل خارج القطاع العام تكاد تكون معدومة.

ووفقاً لبيانات السكان والعمالة الصادرة عن «الإحصاء» حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، يبلغ معدل راتب المواطن في القطاع العام نحو 1952 دينار للذكور، ونحو 1364 للإناث، ويبلغ معدل الراتب للاثنين نحو 1600. ويحصل الموظف العام على امتياز ساعات عمل أقل بكثير، ويحصل على حق شراء إجازاته، ويحصل على مكافأة أعمال ممتازة حتى في غياب تميز الأعمال مثل نتائج «التربية» و«الأشغال» و«البلدية»، إضافة إلى بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل مكافأة الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر... إلخ.

ضحايا التناقضات

وشدد التقرير على أن «كل ما تقدم مقبول، لو كان قابلاً للاستدامة، ومقبول لو كانت هناك مواءمة بين المكافأة والإنتاجية، وهو أيضاً مقبول لو أن الوزير أو النائب الذي يدعو إلى زيادة مغريات الوظيفة العامة من يدفع ضريبة تمويلها، ولكن الواقع مناقض لكل ما تقدم، ونتيجته ضحايا لا يشاركون في قرار سوف يتسبب حتماً في بطالتهم، وربما ضياعهم، وهم صغار المواطنين.

والخيار المتاح على المدى القصير هو السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، وأهم بنود تنفيذ هذا الخيار هي وأد فسادها وملاحقة هدرها ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، وذلك كله مجرد مدخل للانتقال من بدء الإصلاح المالي، إلى بدء الإصلاح الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ليس هناك خيار سوى خلق شراكة نشطة مع قطاع خاص قوي ونظيف وقادر على التنافس من أجل استيعاب العمالة المواطنة، وقادر لاحقاً على دعم استدامة المالية من خلال خلق وعاء لضرائب الأرباح والدخل».

وذكر التقرير بأن «كان ذلك هو الخيار الذي انتشل الصين الشيوعية من واقع مزرٍ في 1979 بدءاً من الشراكة في قطاعها الزراعي، ثم، وبعد نجاح التجربة، لحقه بقية قطاعاتها بدءاً من 1985، ما يعني أن خلق شراكة نشطة مع القطاع الخاص أمر لا علاقة له بالعواطف أو بالأيديولوجيات، وإنما طوق نجاة وإنقاذ وتبادل مصالح».

«بدلات» مُبتدعة

ذكرت «الشال» أن الموظف العام الكويتي يحصل على امتياز ساعات عمل أقل بكثير، وعلى حق شراء إجازاته، وعلى مكافأة أعمال ممتازة حتى في غياب تميّز الأعمال مثل نتائج «التربية» و«الأشغال» و«البلدية»، إضافة إلى بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل مكافأة الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر... إلخ.

قطاع البنوك الأفضل أداءً في 2023

لفت تقرير «الشال» إلى أن قطاع البنوك كان أفضل القطاعات أداءً عام 2023، فقد تمكن من زيادة أرباحه من مستوى 1.177 مليار دينار بـ2022، إلى 1.535 مليار، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار ونسبة 30.4 %، تلاه «الصناعة» بارتفاع بقيمة 63.1 مليون، لتصل أرباحه إلى 95.5 مليون مقابل 32.4 مليون، بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من 66.7 مليون إلى أرباح بنحو 63.2 مليون.