لو كنتَ مسؤولاً في الحكومة | زاوية رمضانية يعدّها المحرر الاقتصادي |
خالد الخالد: ترشيد الإنفاق الحكومي
- الخصخصة حل أمثل لمشاكل الكويت الاقتصادية وحاجتها الماسة لتنويع الدخل
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
يرى الرئيس التنفيذي لشركة الخالد للتجارة والمقاولات ورئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، خالد مشاري الخالد، أن أكبر الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، يكمن في المصروفات والإنفاق، مؤكدا أن أهم قرارحكومي يجب اتخاذه لمعالجة الوضع الحالي هو ترشيد الإنفاق وتحديد أولويات الصرف.
وأشار الخالد إلى معاناة أخرى يمر بها الاقتصاد الكويتي، هي مركزية القرار في الوزارات والجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة تحول الدولة إلى فكر القطاع الخاص والبعد عن التفكير بعقلية القطاع العام الذي يعتريه بطء الأداء والإجراءات الروتينية، والتي لم تنجح المعالجات والتطويرات في الحد من تأثيرها على قطاع الأعمال.
وأضاف: الخصخصة هي الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية بالكويت لاسيما مع الحاجة الماسة لبدائل للدخل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكداً ضرورة زيادة دور القطاع الخاص بالقدر الذي يتناسب مع إمكاناته وموارده في عملية التطوير وجعله شريكاً كاملاً في عملية التنمية الاقتصادية.
وبيّن أن «تطبيق الخصخصة سيوفر جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، وسيشعر المواطن بذلك، فالحكومة تتعامل مع المواطنين بنظام الوعود البراقة وإطلاق الشعارات والمشروعات الكبرى دون أي إنجاز على أرض الواقع».
وشدد على ضرورة إشراك المواطن في الملف الاقتصادي وأن يكون له دور في معالجة الوضع الحالي، موضحاً أن الطاقات الشبابية في البلاد مهدورة في الروتين الحكومي من خلال توظيف النسبة الأكبر منها لدى الحكومة، حيث لا مجال للموظف في الإبداع والابتكار وتحسين الأداء والإنتاج.
وأفاد بأن تحول القطاع العام إلى خاص عبر الخصخصة، سيوفر فرص عمل كبيرة جداً قد لا تستوعبها القوى العاملة الحالية والأعداد التي تتأهب إلى دخول سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وسنحتاج إلى استيراد عمالة من الخارج.
