لو كنتَ مسؤولاً في الحكومة | زاوية رمضانية يعدها المحرر الاقتصادي |
طارق البحر: تخليص الاقتصاد من اختلالاته بـ «الخصخصة»
- تخفّف العبء عن الميزانية العامة وتسهم في الارتقاء بالأداء وتقليل الدورة المستندية
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
يرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة «كفيك للاستثمار»، طارق البحر، أن «الخصخصة وإطلاق يد القطاع الخاص وإشراكه بشكل فعلي في تعديل المسار الاقتصادي، هو الحل الناجح لعلاج الاختلالات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الكويتي».
وأكد البحر أن الخصخصة «طريقة مُثلى لحل العديد من المشكلات القائمة لدى الدولة، حيث ستخفف العبء على الميزانية العامة وتسهم في الارتقاء بالأداء وتقليل الدورة المستندية».
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج واضح للخصخصة «سيؤدي إلى خفض حدة الاحتقان بين الحكومة ومجلس الأمة، لاسيما مع استخدام بعض النواب لأسلوب المساوة والواسطة والصفقات في التوظيفات، فالبلد صار يُدار بالضغوط السياسية».
ويتابع: «الخصخصة ستحل الجزء الأكبر من مشكلاتنا الاقتصادية، وسيمتد تأثيرها على المدى المتوسط والبعيد لا على القطاع الاقتصادي فقط بل على قطاعات أخرى عديدة، فالخصخصة ستسهم في معالجة مشكلة البطالة عبر خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات وكفاءة الإصلاح المالي ورفع منسوب الاستثمارات التنموية المجدية في مختلف القطاعات، من خلال قوانين تحسين بيئة الأعمال والمستثمر الأجنبي».
وقال إن «الاستثمار في البلد مغلق، ويحتاج تشريعات وقوانين لفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب»، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج الخصخصة «يتطلب فترة زمنية ليست قصيرة، فيجب أن يتم التدرج في طرح مرافق الدولة للقطاع الخاص».
وألمح إلى نجاح الأمر في أمثلة على الأرض، كما حدث من إطلاق يد «الخاص» في قطاع الاتصالات، وهو ما أحدث تطوراً ملموساً في جميع الخدمات التي يقدمها، في المقابل تقوم هيئة الاتصالات بالتنظيم والرقابة على عمل الشركات، دون تدخل في إداراتها أو إستراتيجية عملها.
