لو كنتَ مسؤولاً في الحكومة | زاوية رمضانية يعدّها المحرر الاقتصادي |
عبدالوهاب الوزان: تفعيل «كويت 2035» ودعمها تشريعياً
- تطبيق قانون الخصخصة وتشجيع الأجانب في الاستثمار المحلي
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية الدولية القابضة الوزير السابق عبدالوهاب الوزان، عن عدم سروره بالمنظومة الاقتصادية في الكويت، مبيناً أن«معالجات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري (مرسومة على الورق فقط)، وأن (رؤية الكويت 2035) تم وضعها منذ سنوات، لكن لم تنفذ على أرض الواقع، فالكويت على الورق من أفضل دول العالم، أما الواقع فيختلف».
وأفاد الوزان بأن لدى مجلس الوزراء العديد من الدراسات الداخلية والخارجية، لكنه لم يضع أياً منها في حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية المنبثقة من رؤية الكويت 2035، يمكن أن تكون خارطة طريق لعلاج مشكلات الاقتصاد المزمنة، لكن يجب أن يكون على رأس الخطة جهة محددة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ.
ولفت إلى وجوب دعم الخطط بعدد من التشريعات، قبل الشروع في تنفيذها، أهمها تطبيق قانون الخصخصة الموافق عليه من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سنوات بعد إجراء تعديلات على بعض المواد، كما يجب تعديل القوانين المتعلقة بالمستثمر الأجنبي ودعم تشجيع الأجانب بالاستثمار في تلك المشاريع، على أن تقوم الجهات المعنية بالترويج لهذه المشاريع عن طريق إرسال الوفود الاقتصادية إلى المستثمرين وإنشاء شركات مشتركة، وإدخال المستثمر الأجنبي كما هو منصوص عليه في قانون تشجيع الاستثمار المباشر ومنح المزايا والتسهيلات المطلوبة.
ودعا إلى إصدار قانون يهتم بالتحكيم التجاري، لتشجيع الأجانب على العمل والاستثمار في أجواء مريحة، وذلك بحل مشاكلهم ونزاعاتهم عن طريق التحكيم لما فيه من سرعة إنجاز وتخفيف على المحاكم.
ولفت إلى ضرورة دعم تحوّل الكويت لمعبر وممر للبضائع والخدمات، وأهمية خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتخفيف العمالة الأجنبية غير الفنية وإحلالها بعمالة ماهرة، على أن تكون هناك جهة متخصصة لمتابعة واختبار العمالة القادمة للعمل في السوق الكويتي.
