مشاريع عدة تأجلت خلال 2023 بسبب التطوّرات الجيوسياسية
نقاش في «البورصة» مع شركات الاستثمار لإحياء الإدراجات والاكتتابات... في 2024
- مجموعات محلية بصدد تحديد الآلية الأنسب لتنفيذ صفقات ستُغير خارطة استثماراتها
فتح مسؤولو بورصة الكويت مع عدد من الشركات الاستثمارية المتخصصة بأنشطة الإدراجات وإدارة الاكتتابات والاستشارات المالية المتنوعة نقاشاً موسّعاً حول أسباب شُح تقديم كيانات جديدة للسوق من خلال طرح خاص أو عام يُمثل فرصاً مواتية للأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية، فيما تم بحث إمكانية إحياء الإدراجات والاكتتابات بـ2024.
وأكدت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «ردود وإجابات مسؤولي الشركات انصبت في نطاق عدم استقرار السوق العام الماضي إلى جانب التطورات الجيوسياسية الإقليمية المحيطة التي أثرت سلباً على حركة رؤوس الاموال والانشطة الاستثمارية».
وأوضحت أن 2024 سيشهد تغيرات على مستوى تلك الانشطة، إذ تحضر بعض الشركات لتقديم أكثر من إدراج نوعي لشركات تشغيلية، فيما نوّهت المصادر إلى أن المشهد العام للسوق الكويتي بات مشجعاً منذ أشهر، ولعل ما يعكس ذلك زخم التعاملات على الأسهم المدرجة وزيادة معدلات استقطاب السيولة المحلية والخارجية نحو الشركات والمجموعات والبنوك التي حققت أرباحاً جيدة وأقرّت توزيعات نقدية ومنحاً مجانية مغرية.
وبيّنت المصادر أن توافقاً غلب على توجهات مسؤولي شركات الاستثمار قضى بتأجيل أي نشاط من أنشطة الإدراجات أو الاندماجات والاستحواذات العام الماضي، مدفوعين بتغير المشهد العام للسوق نحو الاتجاه الإيجابي، حيث أبلغت بعض الشركات أطرافاً مسؤولة في السوق بأنها تعمل على تجهيز أكثر من طرح، متوقعة أن يعوّض ذلك خروج الشركات التي شملتها قرارات هيئة أسواق المال خلال 2023 والتي شملت إلغاء إدراج 6 شركات، وغياب 2 بسبب الاندماج والاستحواذ، بخلاف إلغاء إدراجين لأسباب رقابية منذ بداية العام الجاري.
وعلى صعيد متصل أفادت المصادر بأن نقاشات تُجريها مجموعات محلية مع أطراف مسؤولة في السوق في شأن تحديد الآليات المُثلى لتنفيذ صفقات سيترتب عليها إعادة رسم خارطة استثماراتها وشبكة أصولها المحلية والخارجية الفترة المقبلة.
وقالت إن الضوابط التي تُنظم عمليات البيع والشراء والتغييرات في سجلات مساهمي الشركات المدرجة متنوعة وجميعها مرنة تحكمها قواعد رقابية معتمدة من قبل«هيئة الأسواق»، وبالتالي فهي كفيلة بتوفير المناخ الملائم لإجراء أي عمليات تتماشى مع المعايير القانونية.
وأشارت إلى أن هناك صفقات واستحواذات كُبرى يُعد لها حالياً، منوهة إلى أن المجال في السوق أصبح أكثر انفتاحاً على الدمج بين شركات وبنوك محلية خصوصاً بعد تنفيذ عملية الاندماج الكُبرى بين«بيتك» و«المتحد»والتي تُعد الأضخم محلياً حتى الآن.
وترى أوساط مالية أن المناخ الحالي لسوق الأسهم«البورصة» يمثل بيئة خصبة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تتعلق بالملكيات والأصول والحصص المملوكة لكل جهة على حدة، وفقاً لنماذج الاستثمار المطبقة والبحث عن سُبل زيادة معدلات العوائد وتنميتها.
وتتحدد مواعيد تنفيذ عمليات مؤثرة بما فيها الهيكلة أو إستراتيجيات التوسع لدى كل مجموعة وفقاً لحزمة معطيات تُساعد على تحقيق الهدف، حيث ترى أوساط استثمارية أن المشهد الحالي للسوق الكويتي قد يكون مواتياً لتحقيق أهداف مجموعات عدة.
وتؤكد المصادر أن الكيانات والمجموعات العائلية لاسيما التي انتقلت إلى الجيل الثاني والثالث أصبحت مهيأة للإدراج في البورصة كوسيلة مناسبة يكتسب من خلالها الملاك القدرة على التخارج وإعادة استثمار الكاش أو تدعيم ملكياتهم عبر آليات السوق ووفقاً لحكمة الإدارة ورؤيتها.
الوضع الاقتصادي
وأوضحت المصادر أن قرار الشركات بالمضي في خططها يعتمد على عوامل عدة، منها:
الوضع الاقتصادي العام وأداء الصناعة المستهدفة، وظروف السوق المالية، علاوة على إستراتيجية الشركة ذاتها.
وذكرت المصادر أن الفترات التي تشهد نمواً اقتصادياً قوياً وثباتاً في الأسواق المالية هي الفترات المثلى لتنفيذ خطط ومشاريع الشركات المحلية، حيث يترتب على ثقة الأوساط المالية في الاقتصاد والسوق زيادة الاستثمارات والقنوات المتاحة، ما يخلق بيئة إيجابية للتوسع والاندماج.
وفي هذا الشأن، يجب على الشركات المدرجة أن تكون حذرة وتُحلل البيانات بعناية لتحديد الفترة المناسبة لتنفيذ خططها، ويفضل أن تكون خططها متوافقة مع إستراتيجيتها طويلة الأمد وأهدافها المالية والتشغيلية.
