إدارات شؤون الإقامة استقبلت 440 مراجعاً في اليوم الأول
مهلة مُخالفي الإقامة تبدأ بـ... استفسارات
- لا مُغادرة لأي مخالف عليه مديونيات للحكومة أو أي طرف آخر
- لا حلّ لدى «الداخلية» لمَنْ ليس لديه جواز سفر... والأمر يخص سفارة بلده
- ليس لدى الوزارة مقر إيواء... والقرار واضح بمغادرة المخالف فورياً
فيما دخلت المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة، بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة، أو المغادرة من دون دفع الغرامات، حيز التنفيذ الأحد، وتستمر ثلاثة أشهر حتى 17 يونيو المقبل، كان الوضع في إدارات شؤون الإقامة هادئاً ولم يشهد حركة إقبال واسعة في اليوم الأول، واكتفى بعض المراجعين بالاستفسار عن آليات الاستفادة من المهلة، سواء بتعديل الوضع أو المغادرة.
«الراي» استطلعت الوضع في إدرة شؤون الإقامة بمحافظة حولّي، ورصدت عملية استقبال المخالفين، حيث لوحظ أن أعداد المراجعين بسيطة، ووفق مصدر أمني فإن إدارات شؤون الإقامة الخمس استقبلت 440 مراجعاً، أغلبهم كانوا يستفسرون عن الإجراءات المتعلقة بتعديل الوضع أو المغادرة، مشيراً إلى أن العدد القليل قد يكون مبرراً، كونه أول يوم في المهلة، إضافة إلى شهر رمضان وخصوصيته. وتوقع أن تشهد إدارات شؤون الإقامة إقبالاً أكبر من المخالفين بعد الشهر الفضيل.
وكشف المصدر لـ«الراي» أن «العدد البسيط الذي راجع إدارة شؤون حولّي جاء للاستفسار عن آلية التعامل مع المخالفين وخاصة مَنْ يريد المغادرة، وكانت غالبية الاستفسارات تتركز على مَنْ لا يملك جواز سفر أو أن جواز سفره انتهى، وهذه الحالة تتعلق بمخالفين من الجنسيات العربية»، مشيراً إلى أن «الرد عليهم يتمثل بأن وزارة الداخلية ليس لديها حل في مسألة جواز السفر، وأن الأمر تختص به سفارات بلاد المخالفين، حيث تم توجيههم بمراجعة تلك السفارات لاستخراج وثيقة سفر ليتمكنوا من المغادرة».
وأوضح أن «بعض الاستفسارات تتعلّق بالمديونيات، حيث سأل بعض المراجعين عن وضع مَنْ يريد المغادرة وعليه مديونيات، فتم توضح الأمر لهم بأنه لا مغادرة لأي مخالف عليه مديونية، سواء لجهات حكومية أو شركات أو مؤسسات خاصة أو أفراد، صادر فيها حكم، وأن الإعفاء يتعلق بغرامات مخالفة الإقامة فقط، وعلى مَنْ يريد المغادرة دفع مديونياته قبل التوجه إلى أي منفذ حدودي للمغادرة».
وذكر أن «المخالف الراغب في المغادرة لا يطلب منه مراجعة أي جهة، وعليه فقط حمل وثيقة سفره وحجز تذكرة والتوجه إلى المطار، شرط عدم وجود منع سفر يتعلق بمديونيات للجهات الحكومية أو الخاصة او الأفراد»، منوهاً بأن «وزارة الداخلية قامت مشكورة بإعفاء المخالفين من الغرامات المالية المتعلقة بالاقامة فقط، وليس المخالفات المرورية أو مديونيات أي جهات أخرى».
وأشار إلى أنه «لا يوجد لدى الوزارة أي مقر إيواء للمخالفين الذين يريدون المغادرة، لأن القرار واضح، وينص على أن مَنْ ليس عليه مديونيات، يمكنه حجز تذكرة سفر والتوجه للمطار مباشرة والسفر، ومن يرغب بتعديل وضعه يقوم بدفع الغرامات المالية المطالب بها وتجديد إقامته والعمل في البلاد بشكل قانوني».
وذكر أن «بعض الحالات لا توجد لديها وثائق سفر، الأمر الذي يتطلب استخراج وثيقة له من سفارة بلاده، وقد لمسنا تجاوب بعض السفارات، في المرات السابقة، بسرعة استخراج وثيقة لمغادرة مواطنها المخالفة، بينما بعض الدول يستغرق استخراج الوثيقه لرعاياهم مده تصل إلى 3 أسابيع وأكثر، ونتمنى تعاون السفارات لاستفادة مواطنيها من الفرصة المتاحة، مع التمني بالتجاوب في مساعدة مواطنيهم مالياً سواء بتوفير تذاكر سفرهم، أو دفع الغرامات المالية والمديونيات، حتى يُغادروا بسهولة ومن دون عوائق».
