رؤية ورأي
«الأربعاء الأسود» الثاني
ضمن تصريحه للإعلام بعد تقديم أوراق ترشّحه، أكّد النائب السابق عبدالله الأنبعي، أن الكثير من زملائه نوّاب مجلس 2023 المنحل لا يؤيّد كلمة الدكتور عبدالكريم الكندري، التي شطب معظمها من البث التلفزيوني. وهذا التصريح حصيف ومهم، لأنه – من جانب – متّسق مع سبب حل المجلس الذي ورد في مرسوم الحل، وهو «ما بدر من مجلس الأمّة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمّد استخدام العبارات الماسّة غير المنضبطة»، ولأنه – من جانب آخر – مخالف ومعاكس لتأكيد نوّاب آخرين أن مداخلة الكندري كانت مقبولة وضمن حدود اللياقة الدستورية، ولكن شطبها شوّهها.
ويرجّح مراقبون سياسيون، استناداً على سلسلة من المجريات في جلستي 6 و7 فبراير الماضي، أن كلمة الكندري بالفعل تجاوزت حدود اللياقة الدستورية عبر مداخلته بجلسة 7 فبراير – أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري – التي شُطب معظمها من البث التلفزيوني.
فالكندري طلب – أكثر من مرّة – في جلسة 6 فبراير، تحديد الخطاب الأميري المقصود في طلب المناقشة المرسل من قِبل الحكومة. وأحد هذه الطلبات قُدّم من خلال نقطة نظام رفعها قبل التصويت على الرسائل الواردة، وقال فيها إنه استشفّ أن الحكومة تريد من المجلس مناقشة كلمة سمو الأمير بجلسة أداء سموّه اليمين الدستورية وليس خطاب الأمير الراحل الذي تلاه سمو الشيخ أحمد النوّاف، في بداية دور الانعقاد، وتباعاً طلب توثيق ما استشفّه في المضبطة ومراعاته عند التصويت على الرسالة. ولكن رئيس المجلس أحمد السعدون، نفى صحة ما استشّفه الكندري، وأكّد أن المجلس مُلزم بإعداد الرد على الخطاب الأميري الذي يُتلى في بداية دور الانعقاد «سواءً استمر الأمير أم لا».
ثم في جلسة اليوم التالي، الأربعاء 7 فبراير، أثناء مناقشة المجلس الرد على الخطاب الأميري، أشار الكندري في بداية مداخلته إلى أن الخطاب الأميري المطلوب مناقشته هو خطاب الأمير الراحل الذي وزّع على النوّاب في الجلسة ذاتها. ولكن – رغم كل ما سبق – تَطرّق أو عَرج الكندري في مداخلته إلى كلمة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بناءً على ما بُثّ من المداخلة عبر تلفزيون المجلس.
وبالرغم من إيماننا بجواز الرد على الخطابات الأميرية، إلا أننا نتساءل: هل من اللياقة الدستورية أن يكون الرد بالمضمون والأسلوب الذي شاهدناه وقرأناه.؟
الخطورة حسب رأي مراقبين سياسيين تكمن في أن تجاوُز حدود اللياقة الدستورية في تلك الجلسة لم يكن فرديّاً، بل ارتكبه عدد من النوّاب أثناء مناقشة الخطاب الأميري، ولكن من دون إشارة صريحة إلى كلمة سمو الأمير بجلسة اليمين الدستورية.
لذلك اعتبر هؤلاء المراقبون أن 7 فبراير هو «الأربعاء الأسود» الثاني، لأنه مقارب ليوم اقتحام المجلس –«الأربعاء الأسود» الأول – في استهداف أحد أركان الدولة. فجلسة «الأربعاء الأسود» الثاني تضمنت «تجاوزا للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي»، ورئيس المجلس المنحل لم يقاطع ولم يشطب إلا المقاطع التي كانت فيها إشارة صريحة، والحكومة كانت دون مستوى مجريات الجلسة بسبب غياب الوزير الضليع بالدستور.
ولتفادي تكرار أزمة جلسة 7 فبراير، أناشد سمو رئيس الحكومة القادمة المشاركة في انتخابات رئيس المجلس ومكتبه ولجانه، وضم وزير العدل الأسبق الدكتور نواف الياسين، أو أحد نظرائه في حكومته... اللهمّ أرنا الحقّ حقاً وارزقنا اتباعه.
abdnakhi@yahoo.com
