«فيتش»: البيع سيشمل حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة وإنشاء صناديق اكتتاب عام
التعهدات الحكومية بالخصخصة تزيد زخم الطروحات الأولية خليجياً... في غياب الكويت
- 11 مليار دولار جمعتها طروحات الخليج في 2023 مقارنة بـ 23 ملياراً 2022
- السعودية والإمارات زادت مبيعاتهما من الأصول الرئيسية وحصص بكيانات مرتبطة بالحكومة
- عمليات بيع قوية مستقبلاً في دبي وعمان والبحرين تدرس تسييل أصول بالطاقة
توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.
وأضافت «فيتش» في تقرير حديث، أن أنشطة الطرح الأولي في الخليج سجلت أداءً قوياً في 2023 عبر 47 عملية مقارنة مع 48 في 2022، رغم أن حصيلة الطروحات جمعت 11 مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 ملياراً الذي جمعته في 2022، نظراً لصغر حجم الإدراجات.
وذكر التقرير أن دول الخليج لا سيما السعودية والإمارات تبيع على نحو متزايد حصصاً في الكيانات المرتبطة بالحكومة وأصولاً رئيسية في السنوات القليلة الماضية، ما يسهم في جمع مبالغ كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويحسن الميزانيات العمومية لتلك الدول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتوقعت «فيتش» عمليات بيع قوية مستقبلاً لأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي وسلطنة عمان حيث أعلنت الحكومتان بالفعل عن خطط لبيع حصص في تلك الكيانات، مرجحة تركز العمليات في الإمارات على بيع أسهم إضافية من الكيانات المدرجة بالفعل، لافتة إلى أن البحرين ربما تدرس أيضاً سبلاً لتسييل بعض الأصول في قطاع الطاقة، فيما غابت الكويت عن المسار الخليجي في هذا الخصوص ضمن تقرير «فيتش».
الصكوك الحكومية
من ناحية أخرى، أفادت «فيتش» بأن إصدارات الصكوك الحكومية هيمنت على الإصدارات المحلية في الخليج، إذ إنها أكثر تركزاً وأكبر من إصدارات الشركات والبنوك، متوقعة مواصلة حكومات الخليج تطوير أسواق الديون وتنويع قنوات التمويل حتى مع ارتفاع أسعار النفط أكثر.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن تواصل البنوك تنويع قواعد تمويلها عبر قنوات البيع بالجملة مثل الصكوك والسندات حتى في الوقت الذي ستظل فيه الودائع المصدر الرئيسي للتمويل، وترى أن من المنتظر أن تصدر الشركات المزيد من الديون ما قد يقلص اعتمادها على التمويل المصرفي.
من ناحية أخرى، قالت «فيتش» إنها تتوقع استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في بورصات الخليج 2024 بدعم من توقعات بانخفاض أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل بـ2024 و70 دولاراً في 2025 وكذلك بدء عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية على نحو تدريجي.
وأضافت أن بين المحركات الرئيسية لنمو تلك الإصدارات استهداف الجهات المصدرة تنويع التمويل والمبادرات الحكومية لتطوير القطاع المالي وبناء منحنى عائد محلي، وفي حالة الصكوك دعم قطاع التمويل الإسلامي.
من ناحية أخرى، قالت فيتش إن الوضع الائتماني لشركات البورصات الخليجية ما زال يلقى الدعم من الإصلاحات على أسواق رأس المال ومتانة الطروحات العامة الأولية وإدراج أدوات الدخل الثابت وكذلك دورها الرئيسي في تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن مزيج الإيرادات والمنتجات المطروحة من جانب شركات البورصات يظل أقل تنوعا كما أن أطر إدارة المخاطر أقل تقدما مقارنة مع نظيرتها في الاقتصادات الأكثر تقدماً.
وذكرت «فيتش» أن بورصة تداول السعودية تهيمن على شركات البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية، حتى مع استثناء أثر الطرح العام الكبير لشركة أرامكو السعودية في 2019.
«HSBC السعودية»: تغطية الطروحات الأولية من الأجانب بين 5 - 6 مرات
وقالت «فيتش» إنه حتى من دون ملكية الحكومة لحصة أغلبية في شركات البورصات الخليجية، فإنها تتوقع أن يكون الدعم الحكومي لتلك الشركات متاحاً إذا لزم الأمر.
