مجرد رأي
البصمة فوق الجميع
حاول البعض في الفترة الأخيرة فتح العديد من الأبواب الخلفية لتجاوز الالتزام بـ«البصمة» بالحصول على إعفاءات، تارة بذريعة نوعية العمل الذي يؤديه، وأخرى باسم التزاماته المتشعبة، وأخرى وأخرى.
لكن بعد تطبيق الديوان الأميري نظام «البصمة» على جميع الموظفين في الديوان الأميري اعتباراً من يوم 22 يناير الماضي وإلغاء الإعفاءات السابقة كافة، يتعين أن يكون ذلك المؤشر لجميع الموظفين الحكوميين، فما دمت تحصل على راتب من الدولة فعليك أن تلتزم بالنظام ومن بين ذلك «البصمة» التي لا يفترض أن يكون أحد فوقها تكريساً لمبدأ القانون والمساواة بين الجميع دون استثناء خصوصاً إن حدث ذلك فهو غير مستحق.
اللافت للنظر المقاومة الكبيرة التي أبداها البعض لنظام «البصمة»، والتفسير الرئيس في هذا الخصوص أنه بمجرد أن يحفظ جهاز البصمة بصمة أحدهم، سيتيح تسجيل أوقات دخول وخروج الموظف، والإخطار عن ساعات العمل اليومية.
ليس هذا فحسب، بل سيجعل من السهل على فريق تنمية الموارد البشرية حساب وقت العمل، بما في ذلك العمل الإضافي والمزايا، وهنا التحدي أمام معارضي «البصمة» حيث مخاوفهم من أن يتم اكتشاف عدم التزامهم بساعات الدوام، ومن ثم قد يستبعدون من قائمة المزايا الممنوحة.
تطبيق نظام يقيس حضور وانصراف الموظفين بالتحديد قد يكون هاجس الكثير من الموظفين الذين يبحثون دائماً عن حلول تعفيهم من هذه المسؤولية، التي تؤثر على انضباط بيئة العمل والإنتاجية.
لا يخفى على أحد أن هناك فئات مسيئة لنظام العمل متفلتة غير منضبطة، لا تحترم قواعد ولوائح وأحكام وضوابط العمل الرسمي، لا دوام ولا أداء واجبات، مخالفات وتجاوزات، لذلك وجبت البصمة لإثبات الحضور والانصراف من الدوام.
لكن بالمقابل هناك الفئات التي تمثل الصورة المشرفة للموظف الكفؤ، ولفرز المستحق من غير المستحق لا يستثني القانون أحداً فطبقت «البصمة» على الصغير والكبير، للتأكد من أن الكل ملزمون بإثبات الحضور والانصراف ما داموا على رأس عملهم.
وهذا الإجراء الجماعي يتعيّن أن يكون محل تقدير من الجميع وليس اعتراضاً من البعض خصوصاً أن الهدف من البصمة رفع كفاءة العمل والانضباط الوظيفي، وتحقيق دقة أكبر في احتساب الحضور والانصراف، وزيادة في الالتزام داخل بيئة العمل علاوة على تعزيز الفعالية في أنظمة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتوفير التكاليف.
الخلاصة:
الوفاء والإخلاص والرزق الحلال، والاتقان في العمل مسألة عظيمة نحرص عليها، وتتعاظم أهميتها في رمضان الذي يزيد فيه النفير إلى الله بالعمل الصالح والابتعاد عن كل ما يبعدنا عن خير هذا الشهر.
وهنا تكون مناسبة ملائمة أن يعيد المعترضون على «البصمة» تفكيرهم في هذا الاتجاه، ويربطوا دخلهم الوظيفي بنسبة إنجازهم، أخذاً بالاعتبار نسبة الإنجاز الكلي المستهدف زيادته بتطبيق النظام على الجميع، وأن نظام الحضور والانصراف يشكّل الأمان والموثوقية في دقة وصحة البيانات التي يسجلها نظام حضور وانصراف الموظفين.
