انتهاء حظر تصرف ملاك «البورصة» بأسهمهم فهل يُحضّر لصفقة من باب... العوائد؟

تنتهي خلال مارس الجاري فترة حظر بيع أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالنسبة للملاك الإستراتيجيين الذين فازوا بالمزايدة على حصة مشغل البورصة، ما يفتح المجال أمامهم للتصرّف في ملكياتهم حسب الأهداف التي تواكب خطط وإستراتيجيات كل طرف.

وتختلف الآليات وطرف التصرف، سواء بالتخارج الكامل أو بشكل جزئي أو أي آلية أخرى تتناسب مع التوجهات والخطط، حيث تحكم الأمر أسعار رسمية تتداول عليها أسهم الشركة في السوق، يصعب إغفالها، بجانب قواعد ومعايير تنظيمية معتمدة تتم من خلالها الصفقات.

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ ساعتين

مصر تحظر بيع العقارات بالعملات الأجنبية ما لم يكن تحويلها من الخارج

منذ ساعتين

الحصص والقيمة

وتبلغ القيمة السوقية لأسهم شركة البورصة 417 مليون دينار، حسب إقفال السهم الخميس ( 2.075 دينار)، منها 3 حصص تمثل التحالف الفائز بالمزايدة مجتمعة والتي تبلغ 44 في المئة من أسهم شركة البورصة.

وتُوزع تلك الحصص بواقع 15.46 % لشركة الاستثمارات الوطنية، ونسبة 14.41 % لمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، إلى جانب ملكية مجموعة أرزان المالية البالغة 14.41 % فيما تملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية 6 % من رأسمال الشركة.

وأعقب المزايدة آنذاك طرح 50 في المئة من أسهم رأس المال لصالح المواطنين، إذ شهدت العملية نجاحاً وإقبالاً كبيرين لتصبح عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وتحوله إلى شركة مملوكة للقطاع الخاص أحد أهم وأنجح عملية تمت في السوق المحلي حتى الآن.

وتطرح مصادر لـ«الراي» في هذا الخصوص أكثر من سيناريو، منها التخارج الجزئي لأحد المساهمين أو البيع الداخلي الذي يمكن أطرافاً استثمارية مالكة في رأسمال البورصة من استغلال الكاش عبر توسعات تتماشى مع طبيعة نشاطها، في الوقت الذي يشكل نقل الحصة إلى مساهم آخر انعكاساً مالياً واعداً على بياناتها وشبكة أصولها لما تحويه من عوائد منتظمة ومستقرة، فيما لا تستبعد المصادر أن يكون هكذا طرح موضع بحث ومراجعة لدى «الاستثمارات الوطنية»، و«كابلات».

وباتت «كابلات» كياناً قابضاً تحت مظلته ملكيات وأصول مختلفة منها المالية والخدمية والعقارية وغيرها، الأمر الذي يعكس وجاهة الاحتمال بحدوث تطورات تتعلق بأسهم البورصة وربما زيادة حصتها فيها المرحلة المقبلة.

وتوقعت أن تتراوح قيمة اتمام تنفيذ صفقة بيع لأي من حصص الشركات الثلاثة ببن 50 مليوناً إلى 60 مليون دينار، مبينة أن هذا السيناريو محتمل الحدوث الفترة المقبلة، ولن ينفذ بمنأى عن خطوات رئيسية تضمن الاستقرار بهيكل الملكيات الكُبرى، على أن يترتب عليه توفير سيولة ضخمة لأحد المساهمين والتي ستكون كفيلة بإحداث نقلة نوعية بمقدراتها وتوسعاتها المرتقبة.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي»: «حقق حملة أسهم البورصة من التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الشركة ما يقارب 3 أضعاف رأس المال المدفوع وفقاً للموقع الرسمي للسوق والبالغ 20.077 مليون دينار إذ بلغ إجماليها على مدار 5 سنوات أكثر من 58 مليوناً».

وتتوزع تلك العوائد النقدية بواقع 25 فلساً للسهم عن 2019 بما يعادل 5.019 مليون دينار و40 فلساً للسهم بما يعادل 8.031 مليون لـ2020 و13.05 مليون بواقع 65 فلساً نقداً للسهم عن 2021 ثم 17.065 مليون بواقع 85 فلساً للسهم عن 2022، وأخيراً 14.9 مليون تعادل 74 فلساً لكل سهم.

السعر السوقي

وبالنظر الى السعر السوقي، يتداول حالياً فوق حدود الدينارين، ما يعني أن المواطن المكتتب بالطرح العام للشركة حقق 19 ضعف العائد على تكلفة اكتتابه البالغة 100 فلس للسهم لدى الطرح العام. وسبق أن وصف اقتصاديون خصخصة البورصة بأنه حدث تاريخي للكويت وهيئة أسواق المال.