أكد إنجاز أكثر من 90 في المئة من المشروع

وزير التجارة: منطقة الشدادية الصناعية ترى النور مايو المقبل

جانب من الجولة التفقدية في منطقة الشدادية الصناعية
جانب من الجولة التفقدية في منطقة الشدادية الصناعية
تصغير
تكبير

- الجوعان: المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل زوخلق فرص عمل وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية
- الحجرف: جدول زمني لحل العقبات أمام إتمام هذا المشروع الاقتصادي المهم
- المشعان: تخصيص فريق للإسراع في تنفيذ طرق موقتة إلى حين عمل الطرق الدائمة الرابطة مع المدينة الصناعية

أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم، أن نسبة الإنجاز المتحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تجاوز الـ90 في المئة ومن المقرر أن يرى المشروع النور في شهر مايو المقبل.

وفي تصريح صحافي أدلى به عقب الجولة التفقدية في منطقة الشدادية الصناعية برفقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان إلى جانب المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني وعدد من القياديين والمختصين للاطلاع على سير العمل وآخر مستجدات المشروع، قال الوزير الجوعان إن المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة ترجمة للرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المشروع يسهم كذلك في خلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا.

وشدد على أن إطلاق تجمعات صناعية في (الشدادية الصناعية) في مجال الصناعات البتروكيماوية والأدوية الحيوية والغذائية يعد نموذجا للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.

ولفت إلى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية سيسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت ان تستفيد منها.

وأضاف الوزير الجوعان الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أن المشروع يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات المتنوعة، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.

وأشار إلى أن (الشدادية الصناعية) أكبر مدينة صناعية في الكويت بمساحة تقدر نحو أكثر من 5 كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.

وزيرا «الكهرباء» و«الأشغال» يؤكدان السعي لاستكمال متطلبات إنجاز المشروع

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم، سعيهما إلى استكمال المتطلبات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروع (الشدادية الصناعية)، وذلك في تصريحين صحفيين منفصلين أدليا بهما عقب جولتهما التفقدية في منطقة الشدادية الصناعية برفقة وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني.

وقال الوزير الحجرف إنه سيستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء وهيئة الصناعة للاجتماع الأسبوع المقبل للنظر في تجاوز جميع الصعوبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية الحيوية، مؤكدا أنه سيتم وضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه إتمام هذا المشروع الاقتصادي المهم.

من جانبها أفادت المشعان بأن مشروع (الشدادية الصناعية) يهدف إلى فتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين، لافتة إلى أن (الأشغال) على أتم الاستعداد للاستعجال في سد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.

وأكدت أنه تم تخصيص فريق من وزارة الأشغال للإسراع في تنفيذ طرق موقتة إلى حين عمل الطرق الدائمة الرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية بما يسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.

العدواني: تخصيص 10 في المئة لكل من هيئة الاستثمار وصندوق المشروعات

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع إلى عشرة آلاف متر مربع.

وأضاف العدواني أنه تم تخصيص منها نسبة 10 في المئة لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10 في المئة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود

وأكد أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي