الوزارة: تحديات تجعل من الصعوبة اللجوء إلى المناقصات في طباعتها
«المحاسبة»: مخالفة... تجزئة «التربية» لعقود طباعة الكتب
- مبرّرات الوزارة:
- الكتاب المدرسي يخضع إلى تعديلات مستمرة في المحتوى والمادة العلمية
- الكم الهائل من الكتب لـ 500 ألف طالب يستدعي السرعة في التنفيذ
- امتداد الدورة المستندية يجعل من الصعب استيفاء بعض شروط قانون المناقصات
انتقد ديوان المحاسبة قيام وزارة التربية بتجزئة عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية بقيمة 3 ملايين و532 ألف دينار بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الحصول على موافقة الديوان المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون رقم 30 /1964، معتبراً ذلك الإجراء مخالفة طالباً بيان أسباب ذلك.
وشدد الديوان في تقرير الفحص والمراجعة على تنفيذ الحساب الختامي للوزارة على ضرورة التزامها بحصر العقود المتشابهة وطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات والأسعار والعرض على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة قبل إبرام تلك العقود تقيداً بالقانون المشار إليه.
من جانبها، ردت اللجنة المشكلة في الوزارة لدراسة ملاحظات الديوان والرد عليها في شأن الملاحظة المذكورة مؤكدة «أن الكتاب المدرسي يخضع لمراجعة مستمرة وتعديلات في المحتوى والمادة العلمية بناء على ملاحظات لجان تأليف الكتب التي تعمل طوال العام الدراسي، وكذلك ملاحظات الميدان التربوي التي ترد باستمرار، فضلاً عن اختلاف الكتب المدرسية وتنوعها من مجال إلى آخر، ومن مرحلة عمرية إلى أخرى وفقاً لطبيعة المرحلة والمادة العلمية ومحتواها من صور وأشكال وجداول وأرقام ومخططات».
وبيّنت اللجنة «ان ذلك يجعل من الصعب الجزم بتاريخ محدد للانتهاء من تلك الكتب، ومن ثم طرحها في مناقصة عامة وفقاً لشروط قانون المناقصات العامة، كما يختلف تاريخ بداية العام الدراسي في الكويت من نظام تعليمي إلى آخر، وتلك تحديات تجعل من الصعوبة اللجوء إلى نظام المناقصات في طباعة تلك الكتب».
وأضافت «أن الكم الهائل من الكتب المدرسية التي تتم طباعتها لما يقارب 500 ألف طالب في كل عام دراسي بما يغطي جميع المراحل الدراسية ومختلف الأنظمة التعليمية (تعليم عام وديني،خاص،وتربية خاصة) يستدعي السرعة في تنفيذ العقود المبرمة» مشيرة إلى أن عمليات المخاطبة للقطاعات ذات العلاقة (قطاع الشؤن المالية - قطاع المنشآت التربوية والتخطيط) وامتداد الدورة المستندية تجعل من الصعب استيفاء بعض شروط قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 والالتزام بما جاء في التعميم رقم 2018/10 في شأن الالتزام بإجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر والتقيد بها.
وذكرت اللجنة أن قطاع البحوث التربوية والمناهج قام بطباعة الكتب المدرسية بناء على اجتماع مع وزير التربية السابق وتم الاتفاق على طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول بصفة عاجلة وطرحها كممارسات عامة، فيما عقب الديوان بأن المبررات التي جاءت برد الوزارة لا تعفيها من الالتزام بالقانون رقم 49/2016.
