رجال الأمن أغلقوا الساحة ولم يسمحوا بأي تواجد في الموقع البديل
«الداخلية» تمنع التجمّع «غير المرخّص» في «الإرادة»
لم تُجدِ حركة القوى السياسية بتغيير مكان التجمع في وقفتها التضامنية التي كانت تعتزم تنظيمها عصر أمس، في ساحة الإرادة، للتضامن مع غزة، بعد منع السلطات الأمنية الجميع من الوصول إليها، حيث منع رجال الأمن تنفيذ التجمع في المكان البديل بالساحة الترابية المقابلة لمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، بسبب عدم وجود ترخيص.
وكان رجال الأمن قد أغلقوا ساحة الإرادة والطرق المؤدية لها عبر الدوريات والانتشار الأمني الكثيف، لمنع وصول أي شخص إلى الساحة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن التوجيهات واضحة في التعامل بحزم مع أي خرق للقانون.
وبعد أن شاهد عدد محدود من المواطنين، لم يتجاوز 30 رجلاً وامرأة، الطرق المؤدية لساحة الإرادة مغلقة، توجهوا إلى الساحة الترابية مقابل معهد الدراسات القضائية، لكن رجال الأمن منعوهم من التجمع، وأبلغوهم بضرورة الانصراف، لاسيما أن التجمع مخالف للقانون، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالتجمع من دون وجود موافقة أمنية مسبقة، وهو الأمر الذي امتثل له المواطنون.
وقبل مغادرتهم الموقع، طلب القادمون للتجمع من رجال الأمن السماح لهم بالوقوف لدقائق فقط، للتعبير عن تضامنهم مع الأشقاء في غزة، مؤكدين أن هذا حقهم الدستوري، ولكن طلبهم قوبل بالرفض. حيث طالب رجال الأمن الحضور بمغادرة الموقع، حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وعبرت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا عن أملها في أن تسمح وزارة الداخلية لهم بالتجمع في المرات المقبلة، مشيرة إلى أن «ساحة الإرادة مفتوحة لنا، وهي تمثل حرية الكويت، وهي ساحتنا ولا يجب منعنا. فالكويت يشهد لها العالم بوقفتها التضامنية مع القضية الفلسطينية».
من جهته، قال حماد النومسي «نسجل اعتراضنا على ما حصل من إجراءات أمنية مشددة في منع وصولنا ومشاركتنا التضامنية مع أهل غزة، ونؤكد حقنا القانوني بالاعتصامات السلمية، وسنقوم بتنظيم وقفة أخرى يوم الأربعاء المقبل وسيتم الإعلان عنها».
في سياق متصل، أبلغت مصادر أمنية «الراي» بأن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، تقضي بضبط أي مقيم يتواجد في الاعتصامات أو الوقفات التضامنية، وإحالته فوراً إلى الإبعاد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بناء على توجيهات الوزير اليوسف، «يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة».
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.
وأكدت أن الخروج بتجمعات أو مسيرات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي اعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.
وأوضحت أن وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.
