تأكيدات على الارتقاء بالسلوكيات إلى مستوى المناسبة
احتفالات بروح... المسؤولية
- وزير الداخلية: سأتواجد في الميدان
مع حلول أيام الفرح الوطني، تقاطعت دعوات الجهات المعنية بضرورة أن تعكس الاحتفالات بالأعياد الوطنية روح المواطنة والانتماء، وأن يحتفل المواطنون بمسؤولية ترتقي إلى مستوى المناسبتين، وتعبر عن الحرص على الممتلكات العامة والبعد عن الظواهر السلبية.
وأكدت بلدية الكويت أهمية زيادة وعي الجمهور والحد من السلوكيات الخاطئة من خلال الالتزام باشتراطات لائحة النظافة في البلدية، فيما أشارت الهيئة العامة للبيئة إلى تضافر جهودها مع وزارة الداخلية، ممثلة بشرطة البيئة، لتطبيق قانون حماية البيئة ومنع السلوكيات السلبية والممارسات الخاطئة.
وقال مدير إدارة شرطة البيئة العميد الدكتور حسين العجمي، إن شرطة البيئة تسعى جاهدة لجعل الاحتفالات مسؤولية مجتمعية مشتركة والذي انعكس في شعارها لهذا العام بعنوان «نحتفل بمسؤولية»، للتأكيد على حب الوطن وأهمية المحافظة على بيئته.
من جهتها، أعدّت وزارة الداخلية خطة أمنية مسبقة لمواكبة المناسبة، لاسيما يومي الأحد والاثنين المقبلين، اللذين يشهدان احتفالات شعبية، بهدف تأمين أكثر المواقع التي تشهد إقبالاً وتجمعات للمواطنين، حيث خصّصت الوزارة نحو 7 آلاف عسكري، من كل قطاعاتها، لتأمين تلك المواقع.
وفي تصريح للصحافيين أمس، خلال رعايته وحضوره حفل اختتام مسابقة النخبة العالمية لفرق الاقتحام الثامنة، رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، على سؤال في شأن الجهوزية الأمنية للاحتفالات، بالقول: «ستشاهدون هذه الاستعدادات على أرض الواقع، وسأكون متواجداً في المواقع الميدانية وفي شارع الخليج بنفسي للإشراف على الخطة الأمنية، وضمان سير الاحتفالات أمنياً على أكمل وجه، لأن سلامة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيّبة تهمنا جميعاً».
وفي السياق، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أنه «في إطار خطوات ضبط الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمحتفلين، قامت الوزارة بتوزيع نحو 7 آلاف رجل أمن وعدد من الشرطة النسائية، على المواقع التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، حيث سيتم وضع حواجز أمنية على امتداد شارع الخليج العربي، لمنع تجاوز المحتفلين، وضمان عدم عبورهم الطرقات حتى لا تقع حوادث أو إصابات، وفي الوقت نفسه لمنع توقف المركبات حتى لا تتسبّب في عرقلة الطريق».
وقالت المصادر إن «هناك تنسيقاً بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، بهدف ضبط أي شخص يقوم ببيع بالونات الماء أو استخدام رغوة (الفوم) أو بيع الأسلحة المائية، وحتى من يستخدمها، لا سيما أن هناك تعليمات مشدّدة بالحزم في حق مَن تُضبط بحوزته هذه المحتويات».
