ربيع الكلمات
بصمة المعلمين... المباغتة والصدمة !
لوحظ خلال الفترة الماضية أن معظم القرارات كانت مفاجئة ومباغتة، وكأننا نحب أن نصدم الناس بالقرارات، وعلى سبيل المثال في العام الماضي وعندما كان أبناؤنا الطلبة يقدمون اختبارات نهاية العام.... فجأة صدر قرار وقف الابتعاث إلى الدول العربية من قِبل الحكومة!، وتخيل حجم الألم والتعب النفسي لدى الأبناء وأولياء الأمور الذين كانوا يخططون لإرسال أبنائهم إلى هذه الدول، والسبب عدم قدرتهم على ابتعاثهم إلى الدول الأجنبية، حيث إن المدارس الخاصة تأخذ الحصة الأكبر بسبب كرم هذه المدارس بالدرجات على طلابها، بينما طلاب المدارس الحكومية يظلمون في ذلك.
وإذا كان القرار صحيحاً لماذا تم ابتعاث الطلاب من الأساس، ولماذا لا يعطى الناس مهلة وفرصة لترتيب أمورهم، مثل الإعلان أن خلال سنتين سيتم ايقاف الابتعاث إلى هذه الدول مع ذكر الأسباب، حتى كل ولي أمر يرتب أموره ودراسة أبنائه؟
واليوم، نحن مع قرار مباغت جديد وهو «بصمة المعلمين» والجهة التي أصدرت القرار تقول لا تراجع عن قرار تطبيق البصمة في المدارس، ولا استثناء لأي جهة حكومية من تطبيق البصمة، وأن كل جهات الدولة تعمل حالياً بهذا النظام، ولن يتم قبول أي استثناء أو إعفاء من البصمة لتسجيل الحضور والانصراف.
استخدام اسلوب الصدمة والمباغتة وعدم التمهيد يدل أن الأمر أقر من دون دراسة، قد تكون بصمة المعلمين مستحقة حالهم حال أي وزارة أو جهة وحتى في دول الخليج مطبقة، ولكن هل كانت تستحق أن نفعل بقطاع التعليم ونتعامل معه بهذه الطريقة المباغتة، وهل هي ذات أولوية اليوم؟
هل تم تحديد أولويات التعليم ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تخص الارتقاء بالمعلمين والعملية التعليمية وتصنيف المؤسسات ومراجعة المنهاج، وهل هي تصلح لعصر الذكاء الاصطناعي؟!، إذا كانت البصمة حاجة وأولوية وملحة إلى هذه الدرجة لماذا لا يعطى المعلمون والمعلمات مهلة سنة على الأقل أو إبلاغهم بالقرار قبل ستة أشهر لترتيب أوضاعهم وأوضاع الأبناء، وتتكفل وزارة التربية بتوفير باصات لكل مدارس الكويت لحل مشكلة المعلمين والمعلمات الذين يجب عليهم توصيل الأبناء للمدارس.
هناك أمر آخر حدث مع تطبيق قرار البصمة وهو من بعض المؤيدين وهو التشكيك والتقليل من مكانة المعلم، وعلى سبيل المثال هناك خبر وتغريدة انتشرا بالكويت أن هناك مدرسة بها معلمون لا يتواجدون وعندما تأكدت من المدرسة وجدت أن الخبر غير صحيح، ولكن مع كل أسف أن هناك أناساً على قدر كبير من العلم ولكن ينشرون أخباراً غير صحيحة دون تثبت وتأكد.
وذكرت جمعية المعلمين أن رفض تطبيق البصمة، يأتي من واقع مبررات واضحة ومنطقية اتفق عليها وزراء وقيادات التربية السابقون، وأهل الاختصاص للحالة الاستثنائية الميدانية لمهام وواجبات المعلمين والمعلمات، وان تطبيقها يتطلب أولاً معالجة الكثير من الثغرات والموانع السلبية المؤثرة، ومن أبرزها ضرورة إقرار الهيكل التنظيمي للعاملين في الميدان، لتحديد مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفق معايير وبنود واضحة تراعي جميع الأعباء الوظيفية والإضافية داخل المدرسة وخارجها، وغيرها من الأعباء المتعلقة بفترة الامتحانات، وبتقييم الكفاءة، وما يتعلق بالحالة الاستثنائية الخاصة لمهنة التعليم، وآلية العمل فيها لكونها ميدانية لا مكتبية، وتتعامل مع أرواح بشرية لمراحل عمرية ناشئة ومختلفة.
خلاصة القول، إنه إذا تمت دراسة موضوع البصمة وكانت هناك أهمية وحاجة فيجب على الأقل ذكر المبررات بشكل مهني وإعطاء مهلة سنة قبل تطبيقه.
