آخر الأسبوع
الهدم الخلّاق
بعد فشل تجربة «الفوضى الخلّاقة» في الكويت وما صاحبها من تطاول على رأس الإمارة وانتهاك واحتلال قبة عبدالله السالم وكان من نتيجتها السجن والتهجير والهروب للخارج، ظهر في الكويت منذ فترة قصيرة مصطلح سياسي استبدل كلمة «الفوضى» بكلمة «الهدم»، فالهدم بحاجة إلى هندسة وأمن وسلامة وحرفنة في الأداء.
لا يختلف اثنان في الكويت على أن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أذكى نائب في البرلمان الكويتي ويمكن اعتباره صاحب ذكاء مفرط (OVERDOSE) في حين الذكاء يتفاوت بين باقي الأعضاء من ممتاز إلى جيد جداً إلى عادي مقبول إلى النوع النقي مثل الماء (لا طعم ولا رائحة لذكائهم).
النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عرف سلبيات من سبقه حين انتقدوا رأس الدولة، فلم يختاروا المكان الصح ولا الطريقة، فتجاوز أخطاءهم بأن تجاوز شارع الخليج من «ساحة الإرادة» إلى «مبنى مجلس الأمة» وبدل الدخول عنوة دخل عضواً محصّناً.
هكذا ببساطة يا سادة استطاع أن يقول ما قاله عن أقوال أميرنا تحت قبة البرلمان وبحصانة حصل عليها بأصوات الشعب، وأقنع الآخرين بأن إسكاتي وعدم إعطائي الحرية في الحديث سينعكس عليكم مستقبلاً، ولهذا كانت نتيجة التصويت لعودة ما شطبه الرئيس السعدون وبموافقة المجلس.
العملية بدأت بكسر أجنحة أبناء الأسرة (تحت بند صراع أبناء الأسرة) وانتقلت بعد ذلك بعد فصل الولاية عن رئاسة مجلس الوزراء بمنصب رئيس المجلس باستجوابات طالت كل رئيس وزراء والآن رأس الدولة.
ماذا ينتظرنا في المستقبل؟ وما هي نتائج هذه الخطوات الله أعلم. كلنا ثقة بأسرة الحكم ورأس الدولة باختيار أفضل الوسائل والسبل لتصحيح الإعوجاج، وتجربة دمج ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حصّنت كرسي الإمارة من أي تجاوز وطيش سياسي.
أبصم
حين علق النائب الدكتور حسن جوهر على تقارير اللجنة المالية في شأن غلاء المعيشة والقرض الحسن قال ما مختصره: إن اللجنة المالية عندما قدّمت تقريرها كان بسبب تقاعس الحكومة السابقة عن أداء دورها (مع أنه أشاد بالتعاون معها)، هذا التقاعس أدى إلى أن المجلس (اللجنة المالية) تأخذ دورها وتقدم هذا التقرير.
كلام جميل من النائب الفاضل حسن جوهر، لكن الملاحظ من خلال تصريحات النواب في قضية البصمة للمُعلّمين والمعلمات أن الأمر كان يدار من قِبل لجنة الميزانيات واللجنة التعليمية، فهم من طلب وضع دراسة قبل التنفيذ (كيف تدرس شيئاً لم تجربه!). المهم أنهم يطالبون باحترام قرارات لجان المجلس بالتدخل في إدارة وزارة التربية والتعليم العالي، يعني المطلوب من الوزير أن يتبع تعليمات المجلس في إدارة وزارته من خلال تعليمات اللجان في المجلس.
ببساطة يا سادة، آراء بعض النواب هدفها صندوق الانتخابات لا مصلحة وطن ولا شعب، الصوت للنائب يعلو على مصالح الوطن.
دعنا نسمع آراء بعض المدرسين والمدرسات في البصمة (لا ماهي طريقة احترمونا، البصمة تنقل جراثيم، البصمة عدم ثقة في المعلم). آراء تافهة تدل على أن سبب تدهور التعليم سببان أساسيان: المعلم والمناهج.
اطلعت على تصريحات الدكتور عبدالهادي العجمي، المدير الإداري في المركز الوطني لتطوير التعليم وكيف أنه كشف في تصريحه أن البصمة عبارة عن قرار دولة تنظيمي ومعارضيها هم من المستفيدين من عدم وجودها سواء لمصالح شخصية أو لعدم رغبة بالعمل، تصريحات جميلة أتمنى من الإخوة في وزارة التربية الإيعاز لوزارة الإعلام لعمل لقاء مع الدكتور العجمي لكشف المستور عما هو خافٍ في قضية البصمة.
الخلاصة، تبون حكومة تعمل لا تتدخلون في شؤونها راقبوا النتائج وحاسبوها... ويا معلمين ابصموا.
أصفر وأسود
مبنى التأمينات الاجتماعية يقع أمامه شارع السور وله من شارع السور مدخل ومخرج وكل شارع له حارتان، يأخذك المدخل إلى مبنى التأمينات القديم والجديد ومواقف السيارات وكذلك شؤون القصّر، القصة في الشارع المتفرع من شارع السور مدخل مبنى التأمينات ألوان الرصيف أسود وأصفر، لكن الاخوة المراجعين سواء من الكويت ودول مجلس التعاون دائماً يقفون على جانبي الطريق، هنا الشارع ذو حارتين يتحول إلى حارة واحدة، ويمتد وقوف السيارات إلى الدوار فجوانب الدوار أيضاً تستغل كمواقف. نتمنى من الإدارة العامة للمرور وضع لوحة ممنوع الوقوف على المدخل والمخرج، وكذلك دورية لتصوير لوحات السيارات المخالفة.
«واضح أن الإخوة المراجعين فاهمين» أن قانون المرور يمنح امتيازات للإخوة المتقاعدين منها الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف، إضافة إلى بطاقة عافية.
الرياضة
مبروك لمنتخب قطر لكرة القدم فوزه في كأس آسيا. الرياضة في وطني كانت! اليوم نتحسّر على ما يحصل في كل جوانب الرياضة إدارياً وفنياً ومباني وتجهيزات ونظماً وقوانين، نعيش في حسرة على ماضٍ أضعناه بأيدينا.
مازال الوقت في صالحنا المطلوب قرار وصاحب قرار لتحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة تدار الأندية من مجالس إدارة الشركات (الملاك) كي يتمكنوا من المحافظة على أموالهم، (الآن الأموال من الدولة إما تسرق أو تهدر ومال عمك لا يهمك)، لكن إن كانت الأموال من جيوب ملاك النادي ستكون الإدارة أكثر فعالية وسيكونون حريصين على رفع مستوى النادي ليحقق انتصارات وبالتالي مداخيل وأرباح.
من غير تحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة تُدار من قبل القطاع الخاص لن تنهض الرياضة في بلد النهار، فالكل حالياً يأخذ الرياضة وجاهة وسلطة على حساب المال العام ومستوى الرياضة في وطني.
لقطة
اقتراح النائب الفاضل متعب الرثعان (ولفيف من الأعضاء الزملاء) بتوحيد الجنسية الكويتية بدل ما تكون بالتأسيس أو الأولى والثانية وغيرها من مواد أن تكون مادة واحدة فقط هي الجنسية الكويتية، أعتقد الاقتراح ممتاز، خصوصاً إذا ما تم من خلال هيئة خاصة بالجنسية لها سلطة للاطلاع وفحص كل ملفات الجنسية الكويتية وتفرض تحليل (DNA) إجبارياً لكل ملف، كما أن لها الحق بسحب كل من لديه جنسية أخرى وإلغاء الجناسي المزوّرة. هنا فقط يكون لاقتراح النائب الفاضل متعب الرثعان وربعه له معنى وطعم، أما توحيد من غير ما تصلح فهذا يعني زيادة طين التلاعب والفساد بملف الجنسية الكويتي بلة وخراباً.
وعلى الخير نلتقي،،،
