من الخميس إلى الخميس
زيادة المعاشات حقٌ للمواطن
عام 2017، صدر تقرير عن مجموعة (أوكسفورد بيزنس غروب) حول التحديات التي تواجهها الحكومة الكويتية لإقناع أعضاء مجلس الأمة بخطتها للإصلاح الاقتصادي، وركّز التقرير على الحلول التقليدية التي يُخرجها الغرب من قبعته في كل مرّة يتكلّم، أو يدعو للإصلاح الاقتصادي، كالنظر في المعاشات، وجذب الاستثمار، وتطوير نُظُم الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة، وكذلك تحريك موضوع الضرائب على أرباح الشركات بنسب تصل إلى 10 في المئة، وأيضاً زيادة أسعار الوقود، والتخلص على مراحل، من الدعم وأولها دعم الكهرباء، الذي صرّحت الحكومة أنه باستمرار هذا العبء فإنّ قيمة الدعم تصل إلى نحو 25 مليار دولار حتى عام 2035.
مثل هذه التقارير الاقتصادية التي تتفنّن بها المؤسسات الدولية، تُقنع الكثيرين بضرورة التوفير، ومحاربة أي تبذير لا سيما التبذيرات التي تصل إلى جيب المواطن، ومنها زيادة المعاشات، والتوسع في القروض دون فوائد للمتقاعدين، وأحيانا تعلو الأصوات لتُحذّر من مستقبل مُظلم للأجيال القادمة نتيجة لهذا الهدر غير المبرّر برأيهم.
من جهة أخرى، يتساءل المواطن البسيط عن مفهوم الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، هذا المواطن الذي لا يفهم طلاسم الاقتصاد، ولا مصطلحات الخطط المستقبلية، لكنه أدرى من أكبر خبراء العالم بوطنه ويعرف كيف يفكر قادته. لهذا، يتساءل المواطن عن الضمانات التي تُعطى لعدم شفط مليارات المستقبل كما شفطت مليارات الماضي، يتساءل عن الأراضي التي أُعطيت بمساحات مهولة، ومناطق كاملة أثمانها اليوم بالمليارات تحولت إلى جيوب أشخاص، ولم يَعرف عنها خبراء أكسفورد شيئاً، هذا الهدر مستمر حتى يومنا هذا، فما زالت توزّع المزارع والهبات دون أن يتحدث عنها أولئك الخبراء، ولا أولئك الذين يتكلّمون ليلاً نهاراً عن الهدر، الهدر الذي هو برأيهم متوقف فقط على زيادة معاش المواطن، تلك الزيادة التي تُعين المواطن على تخطي لهيب الأسعار في دولة لم ترتفع أجورها منذ سنوات طويلة.
متى يُصدّق المواطن الكويتي أولئك الاقتصاديين ومن سار معهم، حول إيقاف الهدر؟ يُصدّقهم إذا قاسوا بمقياس واحد، وبدل مطالبة إيقاف زيادة المواطن يطالبون بمحاسبة مُلّاك العقارات التي أخذوها بالشرهة، أو بالعطايا منذ القدم وحتى يومنا هذا، يحاِسبون سرقات القرن في كل مؤسسات الدولة، والتي تُعادل أحياناً سرقة واحدة منها أموال زيادة المعاشات لمدة عشر سنوات مقبلة.
أما أن نَصُبَّ غضبنا على المواطن ونطالبه بتحمّل تجميد راتبه لسنوات طوال، وفي نصف الطريق يتم تفريغ الأموال لجيوب مجموعات من الناس، وتستمر لعبة التقشف والتفريغ أمام عيون المواطن، وبدعم من الاقتصاديين فهو أمر مرفوض، مرفوض تماماً أن تتم فيه استغلال لغة الأرقام التي تُستغل لملء مغارات لا يوجد عليها حراس ولا باب آمن.
الحكومة طالبت بتأجيل مُقترح قانون زيادة المعاشات، ونجحت في شقّ وحدة المجلس، وسوف تخرج أصوات الاقتصاديين لتُحذّر من زيادة المعاشات وخطرها على مستقبل الكويت ولن يتكلّم أحد عن الهدر الحقيقي لأموال الدولة.
أتمنى أن تعود وحدة المجلس قوية كما كانت، وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن الذي اختفت رفاهيته، ويوشك أن يختفي توفير مقوماته الأساسية وعلى رأسها تملّك سكنه.
لن تُنقِص مساعدة الشعب الكويتي من بركة أموال الدولة، تلك الأموال هي أموال الشعب، أما الذي يُنقص البركة فهم أولئك المنتشرون بيننا والذين همُّهم فقط ملء خزائنهم بالمال، وبعشرات الطرق التي يعرفها المواطن البسيط، ولا يعرفها خبراء أكسفورد.
