ربيع الكلمات
الكويت تحتاج... رجال إدارة!
«الكويت تستاهل أن نحلم، وأنا أحلم بأن تتبوأ الكويت مكانة عالمية، ولدينا الإمكانيات والعقول والمال والموقع الجغرافي لتحقيق هذا الحلم ولا عندنا عذر».
الشيخ د. محمد صباح السالم
عند زيارة أي ديوانية في الكويت تسمع التحلطم والتحليلات السياسية المختلفة، أو زيارة أي مؤسسة حكومية تجد الغالب على الحديث الشأن السياسي، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل الواتس آب أصبحت سياسية، فلدينا تشبع سياسي وقصور إداري واضح.
نعم، نحن في تراجع على المستويات كافة، ولكن المسؤولية متفاوتة على حسب السلطة والكل مسؤول عن ذلك التراجع، الوزير الذي لا يتحرّك بمسؤولية ويحارب الفساد في وزارته، تقع عليه مسؤولية. النائب الذي لا يحضر لجان مجلس الأمة عليه مسؤولية أكبر وأعظم لأنه ممثل الأمة. المواطن الذي ينتقد عمل الحكومة وهو لا يعمل ولا يؤدي عمله بكل أمانة ويعطل مصالح الآخرين كذلك هو شريك في سوء الإدارة.
إن أصل المشاكل هو سوء الإدارة ونحن بحاجة إلى رجال إدارة، ويأتي ذلك من تعيين الرجل غير المناسب، وتقديم المناصب كعطايا وهبات للبعض، ولا يتم اختيار أصحاب المناصب على أساس المواطنة والكفاءة، وبالتالي نجد ازدياداً في حجم الفساد، وإحباط أصحاب الكفاءات وقتل روح المبادرة عن الكثير منهم، وهذا كله منافٍ للإدارة الجيدة، ولو كانت هذه المؤسسة ملكاً خاصاً له لما أتى على هذا التصرف، وصدق الدكتور غازي القصيبي عندما قال: «الإداري الناجح هو الذي يستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجوده».
مفتاح الحل والبداية الصحية تبدأ من الإدارة، ويقول جاسم السعدون: «الإيرادات العامة في الكويت، لا في غيرها، لم تتعدَّ معدل المئة مليون دينار، ما بين بداية الخمسينات وأواسط الستينات، ولكنها إدارة تمكنت أن تصبح المثل والقدوة. في ذلك الزمن تعملق العقل وصنع دولة لا مثيل لها في محيطها، من إنجازاته تأسيس أول صندوق سيادي في العالم، وفيها شُيدت مدرسة ثانوية الشويخ بمستوى أفضل الجامعات، ومجمع الصباح الصحي ليغطي خمسين سنة قادمة، وفيها صمم أول وأفضل مخطط هيكلي».
وكلما تأخرنا في الإصلاحات الاقتصادية زادت كلفتها المستقبلية، وهذا ما أكدته الحكومة في برنامج العمل الذي يحمل شعار «وطن عادل وآمن ومستدام».
إن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة».
أولى خطوات الإصلاح هي الشفافية والتشخيص السليم، ويجب ألا نخدع الناس بالمطالب الشعبوية على حساب مستقبل وطن، وإذا أردنا أن تنعم الأجيال الحالية والقادمة بالرفاه فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها، خصوصاً أن هناك 400 ألف شاب كويتي سيدخل سوق العمل خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن هناك 700 ألف مواطن تقل أعمارهم عن 24 عاماً، لذلك، إذا أردنا دولة الرفاه أن تدوم فعلينا تنويع مصادر الدخل، وتوجيه الدعوم للمستفيد الحقيقي، وترشيد الإنفاق، الاهتمام أكثر بالاقتصاد، وطلب تأجيل الحكومة مناقشة واعتماد الزيادات المالية هو قرار صائب وصحيح ويجب مواجهة الناس.
مطلوب إعطاء الحكومة فرصة سنة لكي تعمل وتقدم ما لديها من تصورات وبرامج عمل تعكس رغبتها في الإصلاح، وبعد ذلك تكون المحاسبة وليس قبل بأن تبدأ وتقدم برنامج عملها، والتركيز على القضايا المهمة والتي تتطلب من الجميع الابتعاد عن الشخصانية والتعاطي مع الأحداث والقضايا المطروحة بفردية وضرورة تقديم مصلحة الوطن، خصوصاً في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الإسكان.
وهناك بعض الملفات مطلوب مرونة حكومية فيها، خصوصاً ما تمس المواطن مثل إيقاف التعيينات الجديدة إلى متى يستمر، وهل من المعقول أن تبقى المؤسسات بلا قيادات؟!
