ضمن قائمة مكوّنة من 81 كياناً خرجت طوعاً أو بقرارات عقابية
هل يمنح انتعاش الأسهم الفرصة لإعادة إدراج شركات متعثرة؟
- الشركات الخاسرة 75 في المئة من رأسمالها قد تستفيد من النشاط
- العودة للسوق تتطلّب تقديم ميزانية مدققة تتضمن معالجة الملاحظات الرقابية
بين 81 شركة أُلغي إدراجها اختياراً أو بإجراء عقابي رقابي وتعليمات صادرة عن هيئة أسواق المال، في ظل مخالفة القواعد المتبعة، تترقب عشرات الشركات الفرصة للعودة إلى الإدراج في البورصة من جديد، في ظل الاستقرار الواضح الذي تعيشه تداولات الأسهم حالياً، فماذا تغيّر بين اليوم والبارحة؟
من واقع حركة أسعار قائمة كبيرة من أسهم الشركات وتحقيقها ارتفاعات سعرية بعضها لم تشهده منذ الأزمة المالية العالمية، وفي ظل ما تملكه شركات خارج البورصة من حصص بأسهم كيانات مدرجة استطاعت أن تدخل دائرة الضوء أخيراً بأسعار عالية، ووفقاً لما تحقق من ارتفاعات سوقية لمحافظ مملوكة لشركات خارج السوق فإن الفرصة مواتية لتلك الشركات لتحسين أوضاعها المالية بموجب تقييمات عادلة للأصول، ما يُتيح الفرصة لتعويض جانب كبير من الخسائر التي تعرّضت لها وأخرجتها من السوق.
وحسب الضوابط المتبعة، فإن الشركات التي خسرت 75 في المئة فأكثر من رأسمالها، تواجه عقوبة الشطب من البورصة، وهو أمر تعرضت له شركات عدة ضمن قائمة الـ81 شركة.
وتتشبث الشركات التي تملك حصصاً في كيانات تشغيلية مدرجة تخضع لإعادة التسعير حالياً أو في صناديق انتعشت أصولها ومكوناتها، بأمل نجاح هيكلة أوضاعها المالية ومن ثم التقدم بطلب لإعادة الإدراج.
وسبق أن أكدت مصادر رقابية أن باب عودة تلك الشركات إلى البورصة من جديد مفتوح ولكن في إطار شروط والتزامات أبرزها معالجة الأسباب التي أدت إلى شطبها ومن ثم التقدّم بطلب إلى البورصة، ثم رفع التوصيات اللازمة إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار الملائم بخصوصها.
وأوضحت المصادر أن عودة الشركات المُلغى إدراجها (المشطوبة) إلى التداول مجدداً تتطلّب توفير ميزانية مدققة عن العام المالي الذي يسبق التقدّم للعودة إلى السوق فقط دون الحاجة لميزانيات أخرى.
وتظل تلك الشركات مُطالبة بتقديم ما يفيد معالجة الملاحظات المرصودة رقابياً عليها في السابق، فيما أشارت المصادر إلى أن انتعاشة محفظة أصول بعض الشركات المتعثرة دفعت بها فعلياً نحو التفكير في العودة للسوق من جديد من خلال مقترحات ضمن جداول أعمال الجمعيات العمومية التي تعقدها.
وتتطلب عودة بعض الشركات المتعثرة إلى المشهد رسملة بين خفض وزيادة في إطار بلوغ كيان قادر على الاستمرار، إذ أن الموجة النشطة التي تسيطر على التعاملات حالياً مابين السوق الرسمي أو خارج المنصة يؤهل الكثير منها إلى الاستفادة وتحقيق متطلبات العودة إلى السوق.
وفعلياً تُجري شركات عمليات زيادة برؤوس أموالها وبعلاوات إصدار توافر لها «كاشاً» ملائماً في المستقبل، من قبيل إفصاح شركة ياكو أول من أمس عن زيادة ملحوظة برأسمالها بواقع 100 فلس قيمة اسمية إلى جانب علاوة إصداربـ2.4 دينار لكل سهم.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي»: «عمليات الزيادة تحكمها معطيات مختلفة أبرزها أن يكون رأس المال ملائماً وفي ظل خطة واضحة المعالم».
وأفادت بأن الجمعيات العمومية السنوية لشركات عدة، والمرتقب انعقادها الفترة المقبلة تباعاً، ستشهد اعتماداً لرسملة في إطار مقترحات سيتم تضمينها لجداول أعمالها.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة الإستراتيجية تتطلب تحليلاً دقيقاً للسوق واحتياجات كل شركة على حدة، منوهة إلى أنه يتعيّن تحديد الوقت المناسب لزيادة رأس المال، والذي يفضل أن يكون خلال فترات الاستقرار وتوافر السيولة لدى المساهمين والمتداولين.
