سلسلة توصيات من «المحاسبة» للحكومة بعد التحقيق في تجاوزات «بيع الإجازات»
ربط الإجازات الدورية بـ... المنافذ؟
فيما أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع كل من تسبّب بالاختلالات التي رصدها ديوان المحاسبة، في موضوع «بيع الإجازات»، أرفقت اللجنة توصيات الديوان الخاصة بالموضوع التي تنص إحداها على «ربط الإجازات الدورية بالمنافذ أُسوة بالإجازات المرضية» بهدف ضبط عملية بيع الإجازات.
وأرفقت اللجنة، في رسالة أُدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء المقبل، توصيات الديوان التي دعا فيها إلى دراسة كل القرارات واللوائح الخاصة بصرف البدل النقدي المطبقة في الجهات ذات الطبيعة الخاصة في الدولة، لاستحداث ضوابط وشروط، تحد من تضخم قيمة البدل النقدي والتوسع في الاستبدال أثناء الخدمة، مثل تحديد سقف أعلى لعدد أيام بيع الإجازات، وتحديد القيمة الإجمالية التي يجب أن تُصرف للموظف، وعدد سنوات معينة لإعادة البيع، مع ضرورة عدم شمول الموظف الذي لم يتم إثبات حضوره عن طريق نظام البصمة.
كما دعا الديوان إلى التحقق من مدى أحقية بعض الموظفين في البدلات المصروفة لهم بالزيادة أو النقصان وفق المعادلة المقرّرة من ديوان الخدمة المدنية، مع إلزام كل الجهات الحكومية بإدخال بياناتها المالية والإدارية في الأنظمة الآلية المتكاملة التابعة لديوان الخدمة.
وشدّدت اللجنة، في رسالتها، على ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية – كل في ما يخصه – بإجراء تحقيق داخلي مع جميع من تسبّب بالاختلالات التي بيّنها ديوان المحاسبة أثناء تنفيذ قانون السماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة.
